برلمانية: رفع الحد الأدنى للأجور يعكس أولوية المواطن في سياسات الدولة

أكدت عضو مجلس الشيوخ، النائبة وفاء رشاد، أن المستهدف الحكومي لرفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه بحلول العام المالي 2029/ 2030 يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية، ودعم الاستقرار المعيشي، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين.

القوة الشرائية للمواطن معيار نجاح زيادة الأجور

وأوضحت رشاد لـ"تليجراف مصر"، أن تحديد مستهدف واضح لزيادة الحد الأدنى للأجور يعكس أهمية تطوير سياسات الدخل بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية واحتياجات الشارع المصري.

وشددت على أن تحسين دخول المواطنين لا يقتصر على كونه إجراءً ماليًا، وإنما يمثل ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية، وصون كرامة العاملين، وتعزيز قدرتهم على مواجهة متطلبات الحياة.

وقالت النائبة إن المعيار الحقيقي لنجاح أي سياسة تستهدف زيادة الأجور يتمثل في انعكاسها المباشر على حياة المواطنين وقدرتهم الشرائية، موضحة أن الوصول إلى المستهدف المعلن يتطلب رؤية تنفيذية متكاملة تضمن تحسن الدخول بصورة تدريجية ومستدامة، مع مراعاة ارتفاع تكاليف المعيشة، حتى يشعر المواطن بأثر ملموس في حياته اليومية.

تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الحماية الاجتماعية

وأضافت أن التوجه نحو رفع الحد الأدنى للأجور بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين يؤكد أنهم في صدارة أولويات الدولة، وأن كرامة المواطنين وحقهم في حياة كريمة سيظلان محورًا أساسيًا للسياسات العامة.

وشددت على أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة الجهود لتحقيق التوازن بين تحسين مستويات الأجور والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، مع تعزيز التنسيق بين الحكومة والبرلمان لمتابعة تطورات ملف الأجور، وتقييم أثر السياسات المتخذة على الفئات الأكثر احتياجًا والعاملين من محدودي الدخل.

اقرأ أيضًا:

الشرقاوي: غلاء الأسعار يضع الأسر أمام اختيارات صعبة