هل المواطن المصري أقل من العميل الأوروبي والأمريكي؟.. أزمة سيارة "تيجوان 2024" تثير تساؤلات حول عيوب الصناعة والمسؤول عن الحل

استدعاءات رسمية لسيارة "تيجوان" في أسواق خارجية بسبب مشكلات فنية وبرمجية، وشكاوى من ملاك بشأن أعطال مختلفة، فقد تعرض مواطن مصري لأزمة بعد شرائه للسيارة موديل 2024 مقابل مليوني جنيه، قبل أن تتعطل بالكامل بعد قطع  20 ألف كيلومتر، ويجد نفسه أمام تكلفة إصلاح تتجاوز مليونًا و580 ألف جنيه ووجد نفسه أمام نزاع استمر عام ونصف.

 أزمة سيارة "تيجوان 2024"

فقضية المواطن محمد مصطفى ناصر التي تنظر أمام المحكمة تثير تساؤلًا مهمًا بشأن حقوق المستهلك المصري مقارنة بنظيره في الأسواق الأوروبية والأمريكية والأسترالية والخليجية، فهل يحصل العميل المصري على مستوى الحماية نفسه إذا ثبت أن سيارته مشمولة بإجراء رسمي لمعالجة العيب ذاته.

وشهدت أسواق خارجية استدعاءات رسمية معلنة لسيارات من الطراز نفسه في الخارج، وبنفس طبيعة العطل الذي أصاب السيارة ملك المواطن المصري محمد ناصر، وهناك عيوب أخرى تم استدعاء السيارات بسببها من بينها أعطال في أنظمة الكاميرا الخلفية ومساعدة السائق.

ففي الولايات المتحدة، أُعلن في فبراير 2025 استدعاء سيارات تيجوان موديلات 2022 إلى 2024، بسبب خطأ في وحدة التحكم بالكاميرا الخلفية، وقاموا باتخاذ الإجراء مع صاحبها في حل الأزمة وتضمن الإجراء تحديثًا برمجيًا للسيارات المشمولة دون تكلفة على أصحابها.

وفي أستراليا، أعلنت السلطات في أكتوبر 2025 استدعاء 1,482 سيارة تيجوان موديلات 2024 و2025، بسبب مشكلة برمجية قد تؤدي إلى تعطيل بعض وظائف أنظمة مساعدة السائق، من بينها مع توجيه أصحاب السيارات المشمولة إلى الوكلاء المعتمدين لتحديث البرنامج مجانًا.

كما أعلنت أستراليا في أبريل 2026 استدعاءً آخر لسيارات "تيجوان" موديلات 2024 إلى 2025، بسبب مشكلة برمجية قد تؤدي في ظروف معينة إلى زيادة مفاجئة في الجهد المطلوب لتوجيه السيارة، وقام الوكيل المسؤل بتوفير تحديث برمجي دون تكلفة لصاحبها.

وتكشف هذه الوقائع عن وجود مشكلات فنية استدعت تدخلًا رسميًا لمعالجة بعض السيارات في أسواق خارجية، لكن لم يحدث ذلك مع المواطن المصري الذي يمتلك نفس موديل السيارة، ولذلك تقدم محامي المتضرر بمستندات تشمل أخر أزمات سيارة  "تيجوان".

سيارة بمليوني جنيه.. والعطل بعد 20 ألف كيلومتر

تبدأ تفاصيل الأزمة المصرية مع محمد مصطفى ناصر المحامي، الذي اشترى سيارة "تيجوان" موديل 2024 مقابل مليوني جنيه، قبل أن تتعطل بالكامل بعد أن قطعت نحو 20 ألف كيلومتر.

وقال محمد صلاح محامي أحد أعضاء فريق الدفاع للمتضرر (محمد ناصر المحامي) في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، إن موكله لجأ إلى جهاز حماية المستهلك، وأجرى فحوصات ومقايسات للوقوف على طبيعة العيوب الموجودة بالسيارة، مؤكدًا أن الفحوصات، كشفت عن وجود بعض المشاكل الفنيه بالسيارة .

وأضاف المحامي أن موكله تواصل مع الوكيل في محاولة للوصول إلى حل للأزمة، إلا أنه طُلب منه الرجوع إلى المعرض الذي اشترى منه السيارة.

وبين محاولات الوصول إلى حل وتحديد الجهة المسؤولة عن الإصلاح، استمرت الأزمة، بينما ظل صاحب السيارة محرومًا من الانتفاع بها، ويقوم المتهم وكيل ماركة السيارة بالضغط على موكله المتضرر عن طريق الامتناع عن تسليم السيارة للمواطن إلا إذا سدد مبالغ تزيد عن 70% من ثمن السيارة تكاليف صيانة بحسب زعم الشركة، وهو الأمر الذي يؤكد قيام الشركة باستغلال الوضع الضعيف للمواطن بشكل عام لإجباره واقعيًا على قبول ما تفرضه الشركة عليه ولولا أن المتضرر لديه ملاءة مالية لاتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركة وسيارات أخرى يستخدمها لكان تم إجباره على ما تفرضه الشركة.

من 300 ألف إلى مليون و600 ألف جنيه

لم تتوقف الأزمة عند تعطل السيارة، بل امتدت إلى خلاف بشأن تكلفة الفحص والإصلاح، وأوضح أن تكلفة الفحص والإجراءات بدأت بنحو 300 ألف جنيه، قبل أن ترتفع إلى نحو مليون و580 ألف جنيه.

وأشار إلى أن موكله وافق في مرحلة سابقة على السير في إجراءات تسوية على أساس مبلغ 600 ألف جنيه مع خصم بنسبة 25%، وسدد 300 ألف جنيه، على أمل إنهاء النزاع، قبل أن تظهر فاتورة إصلاح بقيمة مليون و580 ألف جنيه، لم يوافق عليها، بحسب روايته.

ويطالب فريق الدفاع بتوضيح تفصيلي للأساس الفني الذي حُددت بناءً عليه التكلفة، ومقارنته بنتائج الفحوصات والمقايسات والمستندات المقدمة في القضية.

مستندات أمريكية أمام المحكمة.. ماذا يقول الدفاع؟

وقدم المحامي أمام المحكمة مستندات تتعلق بسيارات من الطراز نفسه في الولايات المتحدة الأمريكية، موضحًا أن هذه المستندات، تشير إلى اتخاذ إجراءات بشأن سيارات قيل إن بها عيوبًا، من بينها وقف التوريد أو البيع لحين معالجة المشكلة.

وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية لتقديم مستندات، مع منح الطرفين فرصة لاحتمال التصالح.