محافظ الفيدرالي الأمريكي: انتخابات التجديد النصفي لن تؤثر في قراراتنا

أكد محافظ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كيفن وارش، اليوم الأربعاء، أن استقرار الأسعار ومكافحة التضخم يتصدران أولويات البنك المركزي، مشيرًا إلى استمرار متابعة البيانات الاقتصادية والتطورات المؤثرة في معدلات التضخم، في وقت تواجه فيه بعض الشركات والأسر ظروفًا ائتمانية أكثر صعوبة.

وأوضح وارش، خلال مؤتمر صحفي، أن الأوضاع المالية والائتمانية بدأت تشهد تشددًا عقب رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر، مع زيادة انتقائية المستثمرين في توجيه رؤوس الأموال، لكنه أشار إلى أن هذه الأوضاع لم تصل بعد إلى مرحلة التشدد العام، وتسهم في تهيئة الظروف اللازمة لتحقيق استقرار الأسعار.

استراتيجية السياسة النقدية

وأشار محافظ الفيدرالي الأمريكي إلى أن البنك المركزي يعتزم تخصيص عدد أقل من اجتماعاته لمناقشة استراتيجية السياسة النقدية، مع الإبقاء على 8 اجتماعات سنويًا، موضحًا أن عام 2027 سيشهد اجتماعًا واحدًا على الأقل لمناقشة الاستراتيجية، دون التصويت على أسعار الفائدة أو إصدار بيان بشأن السياسة النقدية خلال هذه الاجتماعات.

وأضاف أن الفيدرالي يخطط لعقد اجتماعين لمناقشة استراتيجية السياسة النقدية خلال عام 2028، مقابل تخصيص الاجتماعات الستة الأخرى لاتخاذ قرارات السياسة النقدية، مؤكدًا أنه لا يتوقع اتخاذ قرارات تتعلق بالسياسة النقدية خلال اجتماعات الاستراتيجية.

التضخم وأسعار النفط

وشدد وارش على أن الفيدرالي لم يحقق استقرار الأسعار حتى الآن، لكنه يواصل العمل للوصول إلى هذا الهدف، لافتًا إلى أن المناقشات الأخيرة ركزت بصورة أساسية على احتواء التضخم وتحقيق استقرار الأسعار.

وأشار إلى وجود علاقة قوية بين ارتفاع أسعار النفط خلال العام الجاري والتطورات السياسية المصاحبة له، وانعكاس ذلك على معدلات التضخم في الولايات المتحدة، مؤكدًا استمرار مراقبة جميع العوامل المؤثرة في الاقتصاد.

سوق العمل والائتمان

وفيما يتعلق بسوق العمل، أوضح محافظ الفيدرالي أن معدل البطالة تراجع مقارنة بالعام الماضي، بينما يسجل التوظيف أداءً جيدًا، لافتًا إلى أن متوسط طلبات إعانة البطالة الأولية خلال أربعة أسابيع انخفض إلى أدنى مستوى منذ أجيال، وفق تصريحاته.

وأضاف أن بعض الشركات والأسر تواجه صعوبات أكبر في الحصول على الائتمان، بالتزامن مع تشدد الأوضاع المالية، وهو ما يعكس تغير ظروف التمويل في أعقاب قرارات السياسة النقدية الأخيرة.

استقلالية قرارات الفيدرالي

وفي رده على تساؤلات الصحفيين بشأن تأثير السياسة والانتخابات في قرارات البنك المركزي، أكد وارش أن الاعتبارات السياسية لا تؤثر في قرارات الفيدرالي المتعلقة بالسياسة النقدية.

وأوضح أنه لا يعتقد أن انتخابات التجديد النصفي الأمريكية ستؤثر في قراراته أو قرارات زملائه، مشددًا على أن مهمة الفيدرالي تتمثل في التدخل عند الضرورة، وأن قرار رفع أسعار الفائدة في سبتمبر جاء في إطار أداء هذه المهمة.

اقرأ أيضًا:

الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة في اجتماعه قبل الأخير خلال 2026