بعد رفع الفائدة.. حسن هيكل: خياران فقط لحل أزمة الدين المحلي

طرح المصرفي ورجل الأعمال حسن هيكل خيارين للتعامل مع أزمة الدين العام المحلي في مصر، عقب قرار البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بواقع 1%، ليثير الجدل مجددًا، معتبرًا أن معالجة الأزمة لا تخرج عن مسارين؛ هما تنفيذ مقترح "المقايضة الكبرى" أو إصدار سند سيادي مدعوم بفائدة منخفضة ولمدة طويلة، مع إلزام البنوك بالاكتتاب فيه.

وقال هيكل، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن معالجة الدين العام المحلي تقتصر على خيارين: "مقايضة كبرى" أو “سند سيادي مدعم يحل محل أذون الخزانة بفائدة منخفضة للغاية ولسنوات طويلة يكتتب فيها إلزاميًا للبنوك”، مضيفًا: "قلت كده بقالي سنتين، ومفيش حلول أخرى".

ويستند مقترح "المقايضة الكبرى"، الذي طرحه هيكل سابقًا بهدف تصفير الدين العام المحلي، إلى نقل المديونية الحكومية المستحقة للبنوك التجارية إلى ميزانية البنك المركزي المصري، مقابل نقل ملكية محفظة من أصول الدولة المدرة للدخل إلى البنك المركزي لتغطية قيمة هذه المديونية، وتشمل الأصول المقترحة مساهمات وزارة المالية في البنوك والشركات العامة.

ويقوم الخيار الثاني على إصدار سند سيادي مدعوم يحل محل أذون الخزانة، على أن يتمتع بفائدة منخفضة للغاية وأجل طويل، مع إلزام البنوك بالاكتتاب فيه، بما يستهدف خفض تكلفة خدمة الدين وإطالة آجال الاستحقاق.

أسعار الفائدة في مصر

تصريحات هيكل جاءت عقب قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماع الخميس 29 أكتوبر 2026، رفع أسعار الفائدة الأساسية بواقع نقطة مئوية، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 20%، وسعر الإقراض إلى 21%، وسعر العملية الرئيسية إلى 20.5%.

ويمثل القرار أول زيادة لأسعار الفائدة منذ مارس 2024، وجاء مخالفًا لتوقعات أغلب المحللين، وسط مخاوف من الضغوط التضخمية المحتملة وتصاعد حالة عدم اليقين المرتبطة بالحرب مع إيران وهجمات الحوثيين، إلى جانب تراجع الجنيه المصري أمام الدولار.

اقرأ أيضا:

صندوق النقد: مناقشاتنا مع مصر تهدف للحفاظ على سياسة نقدية مشددة