المحميات الطبيعية تكشف مصير التماسيح المضبوطة في قطار الصعيد

قال محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية للمحميات الطبيعية، إن وزارة البيئة تواصل جهودها لمكافحة الاتجار غير المشروع في التماسيح والحيوانات الشرسة، مؤكدًا أن القانون يتعامل بصرامة مع هذه الممارسات التي تمثل تهديدًا للحياة البرية والتوازن البيئي.

وأضاف يوسف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر قناة "MBC مصر"، أن بعض الأسواق تشهد تداولًا غير قانوني لهذا النوع من الزواحف، مشيرًا إلى أن سوق السيدة عائشة يعد من أبرز الأماكن التي رُصدت بها عمليات بيع للحيوانات والزواحف الخطرة.

وأشار إلى أن التماسيح التي يتم ضبطها في مثل هذه القضايا غالبًا ما تكون صغيرة الحجم ولا يتجاوز طولها نحو 30 سنتيمترًا، لافتًا إلى أن المشكلة تتفاقم عندما يحتفظ بها بعض الأشخاص لفترات طويلة ثم يتخلصون منها بعد نموها بإطلاقها في الترع أو المصارف.

وتابع أن إطلاق التماسيح في البيئات غير المخصصة لها يمثل خطرًا بيئيًا يستدعي التدخل السريع من الجهات المعنية، مؤكدًا أن الوزارة تتعامل مع هذه الحالات وفق الإجراءات البيئية والقانونية المقررة لضمان حماية المواطنين والحفاظ على التوازن الطبيعي.

وأكد محمد يوسف أن التماسيح التي يتم ضبطها لا تبقى في أماكن التحفظ بصورة دائمة، وإنما تُعاد إلى بحيرة ناصر باعتبارها الموطن الطبيعي الملائم لها، حيث تتوافر الظروف البيئية المناسبة لاستمرار حياتها بصورة طبيعية.

وشدد رئيس الإدارة المركزية للمحميات الطبيعية على أن قانون البيئة يحظر صيد التماسيح أو الاتجار بها أو حيازتها دون تصريح قانوني، موضحًا أن هذه الحيوانات تخضع لإجراءات حماية خاصة ضمن المنظومة البيئية المعمول بها في مصر.

وأكد على أن العقوبات المقررة بحق المخالفين قد تصل إلى الحبس، داعيًا المواطنين إلى عدم شراء أو اقتناء التماسيح والحيوانات الشرسة، والالتزام بالقوانين المنظمة لحماية الحياة البرية والحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي.

مفاجأة داخل قطار بأسيوط.. 30 تمساحًا صغيرًا في رحلة من أسوان

حقيبة زرقاء تكشف محاولة تهريب 30 تمساحًا صغيرًا داخل قطار بأسيوط