بعد قرار المركزي.. هل ترفع البنوك العائد على الشهادات والودائع؟

تستعد لجنة الألكو بالبنوك المصرية، لعقد اجتماعات يوم الأحد المقبل، لمناقشة تحريك أسعار العائد على شهادات الادخار والودائع، وذلك عقب قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 1%، في اجتماعه الأخير يوم الخميس.

ومن المنتظر أن تبحث اللجنة مدى انعكاس قرار البنك المركزي على أسعار العائد التي تقدمها البنوك للعملاء، وسط توقعات باتجاه البنوك لزيادة الفائدة على شهادات الادخار والودائع بنسبة تصل إلى 1%، بما يتماشى مع الزيادة التي أقرها البنك المركزي على أسعار الفائدة الأساسية.

وتأتي هذه الاجتماعات في إطار مراجعة البنوك تكلفة الأموال وأسعار العائد على منتجاتها الادخارية، بما يحقق التوازن بين جذب المدخرات وتكلفة التمويل، مع ترقب قرارات البنوك بشأن الشهادات القائمة والمنتجات الجديدة.

أسعار الفائدة بعد قرار المركزي

وبموجب قرار لجنة السياسة النقدية، ارتفع سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 20%، مقابل 19% سابقًا، كما صعد سعر الإقراض إلى 21% بدلًا من 20%، وزاد سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 20.5%، مقابل 19.5% قبل القرار.

معدل التضخم في مصر

يأتي اجتماع لجان الألكو المرتقب في وقت لا تزال فيه معدلات التضخم أحد أبرز العوامل المؤثرة في قرارات السياسة النقدية، إذ سجل معدل التضخم السنوي العام في المدن المصرية 13.9% خلال سبتمبر 2026، مقابل 14.5% في أغسطس من العام نفسه.

وسجل معدل التضخم الأساسي، الذي يعده البنك المركزي المصري، 14.1% على أساس سنوي خلال سبتمبر، مقابل 14.9% في أغسطس، فيما بلغ معدل التغير الشهري للتضخم العام 1.3% خلال سبتمبر، مقابل 0.1% في أغسطس.

موعد اجتماع البنك المركزي المقبل

وبعد اجتماع 29 أكتوبر، يتبقى اجتماع واحد للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال عام 2026، والمقرر عقده يوم الخميس 17 ديسمبر، لحسم أسعار الفائدة قبل نهاية العام.

ويأتي ذلك بعد أن عقدت اللجنة اجتماعها السابع في 29 أكتوبر، وقررت خلاله رفع أسعار الفائدة بنسبة 1%، في أول زيادة منذ مارس 2024.

اقرأ أيضًا:

بعد رفع الفائدة.. حسن هيكل: خياران فقط لحل أزمة الدين المحلي