"شايل 20 راكب زيادة".. كارثة في ميكروباص "حادث الأوسطي" والسائق ليس المتهم الوحيد

شهد الطريق الأوسطي بمنطقة أكتوبر، صباح اليوم السبت، حادثًا مروريًا مروعًا، بعدما اصطدم ميكروباص بتريلا، ما أسفر عن وفاة 10 أشخاص وإصابة عدد آخر بإصابات متوسطة وجسيمة، في واقعة أثارت حالة من الحزن والصدمة، وأعادت ملف الحمولة الزائدة داخل سيارات الميكروباص ومدى الالتزام بتطبيق ضوابط المرور إلى دائرة الاهتمام، خاصة بعد الكشف عن أن السيارة كانت مخصصة لنقل نحو 14 راكبًا، بينما كان يوجد بيها 35 شخصًا وقت وقوع الحادث.

ولم تتوقف خطورة الواقعة عند عدد الضحايا والمصابين فقط، بل امتدت إلى التساؤلات حول أسباب تكرار حوادث الطرق، ومدى الالتزام بالحمولات المقررة لسيارات نقل الركاب، ودور الرقابة المرورية في ضبط السيارات المخالفة قبل وقوع الكوارث، فضلا عن مسؤولية السائقين والركاب عن الالتزام بقواعد السلامة والأمان.

وفي هذا السياق، قال اللواء احمد هشام  الخبير المروري، في تصريحات خاصة لـ"تليجراف مصر" إن الحادث يمثل كارثة إنسانية بكل المقاييس، خاصة مع ارتفاع أعداد الوفيات والمصابين، مؤكدًا أن وجود 35 راكبًا داخل سيارة ميكروباص مخصصة لنقل نحو 13 أو 14 راكبًا يكشف حجم التجاوز في قواعد السلامة المرورية، ويطرح تساؤلات مهمة حول غياب الوعي بخطورة التحميل الزائد.

35 راكبًا داخل ميكروباص.. تكدس يهدد حياة المواطنين

وأوضح الخبير المروري أن السعة المقررة لسيارات الميكروباص تختلف وفقًا لنوع السيارة وإمكانياتها، لكنها تتراوح في النماذج المشار إليها بين 13 و14 راكبًا، مشيرا إلى أن تجاوز هذا العدد بصورة كبيرة وتحميل 35 شخصًا داخل السيارة يؤدي إلى حالة من التكدس الشديد، ويؤثر على قدرة المركبة على السير بصورة آمنة.

وأضاف أن زيادة الحمولة لا تعني فقط عدم توافر مساحة كافية للركاب، وإنما قد تؤثر أيضًا على اتزان السيارة وحركتها أثناء القيادة، فضلًا عن تقليل قدرة السائق على التحرك بحرية داخل المركبة والتحكم فيها، ما يزيد من خطورة المواقف المفاجئة على الطريق.

وأشار إلى أن تكدس الركاب داخل السيارة قد يؤدي إلى صعوبة الحركة والرؤية بالنسبة لقائدها، كما أن عدم توزيع الأوزان بصورة مناسبة يؤثر على خصائص المركبة أثناء السير، وهو ما يستدعي الالتزام الكامل بالحمولة المحددة وعدم السماح بتحميل أعداد تفوق الطاقة الاستيعابية للسيارة.

وأكد أن زيادة أعداد الركاب قد تؤدي إلى تفاقم حجم الخسائر البشرية عند وقوع الحوادث، إذ يصبح عدد أكبر من الأشخاص معرضًا للإصابة في لحظة واحدة، خاصة عندما لا تتوافر لهم المساحة الكافية ووسائل الحماية المناسبة.

خبير مروري: الحادث مسؤولية السائق والركاب معًا

وعن المسؤولية عن وقوع مثل هذه الحوادث، أوضح الخبير المروري أن المسؤولية لا تتعلق بقائد السيارة وحده من الناحية التوعوية، وإنما تمتد أيضًا إلى الركاب الذين يقبلون استقلال سيارة محملة بأعداد تتجاوز سعتها المقررة.

وشدد على أن قائد الميكروباص يجب أن يكون على دراية كاملة بالحمولة المسموح بها لسيارته، وألا يسمح بتحميل أعداد إضافية لمجرد زيادة العائد المادي، مؤكدا أن نقل الركاب مسؤولية تتعلق بأرواح المواطنين، ولا يجوز التعامل معها باعتبارها وسيلة لتحقيق مكاسب إضافية.

وأضاف أن الركاب أنفسهم يجب أن يكون لديهم قدر كافٍ من الوعي المروري، وأن يرفضوا استقلال السيارات التي تتجاوز حمولتها المقررة، حتى لو ترتب على ذلك الانتظار لبعض الوقت لحين وصول سيارة أخرى.

وأشار إلى أن المواطن يجب أن يدرك أن الحفاظ على حياته وسلامته أهم من الوصول إلى وجهته في وقت أسرع، لافتًا إلى أن قبول الركاب التكدس داخل السيارات يشجع بعض السائقين على تكرار هذه المخالفات.

لماذا تتكرر حوادث الميكروباص رغم حملات التوعية؟

وفيما يتعلق بتكرار حوادث التحميل الزائد، قال الخبير إن هذه الوقائع ليست جديدة، فقد شهدت الطرق حوادث مشابهة من قبل، وجرى إطلاق حملات توعية عديدة للتحذير من خطورة تجاوز الحمولة المقررة، إلا أن الثقافة المرورية لدى بعض المواطنين لا تزال غير مكتملة.

وأضاف أن المشكلة تظهر بصورة أكبر في بعض المناطق الريفية والقرى والنجوع، التي قد تعاني نقص الخدمات المرورية أو عدم توافر وسائل نقل كافية، ما يدفع بعض المواطنين إلى قبول استقلال السيارات المحملة بأعداد كبيرة لتوفير الوقت أو تكلفة الانتقال.

وأكد أن غياب الرقابة الكافية في بعض هذه المناطق يمثل أحد التحديات التي تستدعي تدخل الجهات المعنية، من خلال تكثيف الحملات المرورية ومتابعة السيارات العاملة في نقل الركاب، وعدم السماح باستمرار المخالفات التي تعرض حياة المواطنين للخطر.

هل تمنع الرادارات وكاميرات المراقبة وقوع الحوادث؟

وعن دور الرادارات وكاميرات المراقبة في منع مثل هذه الحوادث، أوضح الخبير المروري أن هذه الوسائل تؤدي دورًا مهمًا في رصد المخالفات المرورية، ومتابعة حركة السيارات على الطرق، إلا أن دورها يختلف عن دور التوعية والإرشاد المباشر للسائقين والركاب.

وأشار إلى أن مواجهة الحوادث لا تعتمد على التكنولوجيا وحدها، وإنما تحتاج إلى منظومة متكاملة تشمل الرقابة الميدانية والتوعية المجتمعية وتطبيق القانون، إلى جانب زيادة أعداد الحملات والكمائن المرورية على الطرق، بما يساعد على ضبط السيارات المخالفة قبل وقوع الحوادث.

وشدد على أهمية دور وسائل الإعلام في نشر الثقافة المرورية، وتوضيح مخاطر التحميل الزائد والسرعة وعدم الالتزام بقواعد القيادة الآمنة، مؤكدًا أن التوعية يجب أن تستهدف السائق والراكب معًا، لأن السلامة المرورية مسؤولية مشتركة.

المحليات أمام مسؤولية مواجهة مخالفات سيارات نقل الركاب

ولفت الخبير المروري إلى أن المحليات يقع على عاتقها دور مهم في متابعة السيارات التي تعمل داخل القرى والنجوع والمناطق التي لا تتوافر بها خدمات مرورية كافية، موضحًا أن بعض هذه المناطق تحتاج إلى مزيد من الاهتمام بشبكات الطرق واشتراطات الأمن والسلامة.

وأضاف أن المحليات يجب أن تعمل بالتنسيق مع الجهات المرورية المختصة لرصد السيارات التي تعمل بصورة مخالفة، ومتابعة خطوط السير ومواقف السيارات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي يتم ضبطها.

وأكد أن توفير خدمات نقل مناسبة وآمنة للمواطنين من شأنه الحد من لجوء البعض إلى استقلال سيارات غير ملتزمة بالحمولة القانونية، مشددًا على أن مواجهة الظاهرة تحتاج إلى تعاون بين الجهات التنفيذية والمرورية ووسائل الإعلام والمواطنين.

ما الإجراءات القانونية في حوادث التصادم؟

وفيما يتعلق بالإجراءات القانونية التي يتم اتخاذها عقب وقوع الحوادث المرورية الجسيمة، أوضح الخبير المروري أنه يتم التعامل مع الواقعة من خلال تحرير المحضر اللازم، وإثبات بيانات السيارات وأطراف الحادث، فضلًا عن حصر أعداد الوفيات والمصابين، وفحص أسباب التصادم وملابساته.

وأضاف أن السيارات محل الحادث يتم التحفظ عليها وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة، مع إحالة المحضر إلى جهات التحقيق المختصة، التي تتولى فحص الواقعة والاستماع إلى أقوال الشهود، والوقوف على أسباب الحادث، وتحديد مدى وجود أخطاء أو مخالفات من جانب قائدي السيارات.

وأشار إلى أن الفحص الفني للسيارات ومكان التصادم يمثل جزءًا مهمًا في تحديد كيفية وقوع الحادث، وما إذا كان هناك تجاوز للحمولة المقررة أو مخالفة لقواعد المرور أو عوامل أخرى ساهمت في وقوع التصادم.

وأكد أن جهات التحقيق هي صاحبة الاختصاص في تحديد المسؤوليات القانونية، وتكييف الاتهامات وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات والتقارير الفنية والطبية، ثم إحالة القضية إلى المحكمة المختصة متى توافرت أسباب ذلك.

حلول عاجلة للحد من نزيف الطرق

واختتم الخبير المروري تصريحاته بالتأكيد على ضرورة التعامل مع حوادث التحميل الزائد باعتبارها مشكلة تتطلب حلولًا مستمرة، وليس مجرد حملات مؤقتة عقب وقوع الحوادث، مشددًا على أهمية تكثيف الرقابة على سيارات نقل الركاب، وتفعيل دور المحليات في المناطق الأقل توافرًا للخدمات، إلى جانب استمرار حملات التوعية للسائقين والمواطنين.

وشدد على أن الالتزام بالحمولة المقررة ليس مجرد إجراء تنظيمي، بل يمثل أحد أهم شروط الحفاظ على أرواح الركاب، مطالبًا المواطنين بعدم قبول المخاطرة بحياتهم داخل سيارات غير ملتزمة بقواعد السلامة، حتى لا تتحول رحلة الانتقال اليومية إلى مأساة جديدة على الطرق.

اقرأ أيضًا:

القبض على صانعة محتوى لرقصها بملابس خادشة في الهرم

ضبط شاب بتهمة ارتكاب أفعال خادشة للحياء أمام طالبة في الإسكندرية