"مش هتروح المحكمة".. وزير العدل يكشف موعد رقمنة المحاكم بالكامل

كشف وزير العدل المستشار محمود حلمي الشريف، عن خطة الوزارة للانتهاء من رقمنة المحاكم على مستوى الجمهورية بحلول عام 2030، في إطار توجه الدولة نحو التوسع في التحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال وزير العدل، في تصريحات خاصة لـ"تليجراف مصر"، على هامش زيارته لمحافظة المنوفية، إن الوزارة تعمل على تطوير ورفع كفاءة 38 محكمة ابتدائية و405 مقرات للمحاكم على مستوى الجمهورية، وفق خطة تستهدف تحديث منظومة العمل القضائي، وتحسين بيئة العمل، وتيسير الخدمات المقدمة للمتعاملين مع المحاكم.

وأوضح الشريف أن خطة الوزارة تتضمن التوسع في تقديم الخدمات إلكترونيًا، بما يتيح للمحامين تقديم الطلبات عن بُعد دون الحاجة إلى الانتقال للمحاكم، وهو ما يسهم في اختصار الوقت والجهد وتسهيل إجراءات الحصول على الخدمات القضائية.

وأضاف وزير العدل أنه لاحظ خلال جولته بمحافظة المنوفية توجه عدد من المحامين إلى سداد الرسوم من خلال الخزائن، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من منظومة التطوير الجديدة والتوسع في استخدام الخدمات الإلكترونية التي تعمل الوزارة على إتاحتها.

وزير العدل يوجه رسالة للمحامين

ووجه الشريف رسالة إلى المحامين، دعاهم خلالها إلى التعاون مع وزارة العدل لإنجاح منظومة التطوير والتحول الرقمي، والاستفادة من الخدمات التي تتيح إنجاز الطلبات دون الحاجة إلى التوجه للمحاكم.

وقال وزير العدل للمحامين: "إحنا بنطور علشان نريحكم، ساعدونا في نجاح المنظومة الجديدة، وقدموا الطلبات عن بُعد"، مؤكدًا أن التوسع في تقديم الخدمات إلكترونيًا يستهدف تيسير الإجراءات المرتبطة بعملهم وتوفير الوقت والجهد.

وتأتي هذه الخطوات ضمن خطة الوزارة لتحديث منظومة العمل داخل المحاكم، من خلال تطوير المنشآت القضائية بالتوازي مع إدخال الوسائل التكنولوجية الحديثة، وصولًا إلى رقمنة المحاكم على مستوى الجمهورية بحلول عام 2030.

سيارة توثيق جديدة لدعم خدمات الشهر العقاري بالمنوفية

وفي سياق آخر، أعلن وزير العدل إضافة سيارة توثيق جديدة للعمل بمحافظة المنوفية، استجابة لطلب اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، وذلك في إطار التوسع في تقديم خدمات التوثيق وتسهيل وصول المواطنين إليها.

وتستهدف الخطوة زيادة وسائل تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق داخل المحافظة، والمساهمة في تخفيف الضغط على المكاتب القائمة وتقليل التكدس، بما يوفر للمواطنين وسيلة إضافية لإنهاء معاملاتهم.

وجاء الإعلان عن السيارة الجديدة خلال زيارة وزير العدل لمحافظة المنوفية، التي شهدت افتتاح أعمال تطوير محكمة شبين الكوم الابتدائية، وافتتاح مقر توثيق نادي القضاة، إلى جانب عيادة التأمين الصحي.

وتعكس خطة الوزارة مسارين متوازيين للتطوير؛ أولهما رقمنة المحاكم والتوسع في الخدمات الإلكترونية على مستوى الجمهورية، والثاني دعم خدمات الشهر العقاري والتوثيق بالمحافظات، بما يسهم في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية.