التنمية المحلية: لا تقنين لأراضي الدولة دون نشاط فعلي.. والقانون يحمي استثمارات المواطنين

كشف الدكتور سعيد حلمي عبدالخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة بوزارة التنمية المحلية، إن أملاك الدولة الخاصة في الأصل لا تحتاج إلى قانون لتوفيق الأوضاع، لافتًا إلى أنه لولا تشريع قانون 144 الذي انتهى العمل به وأُلغي في يناير الماضي ويليه القانون 168 لسنة 2025، لكان الإجراء الطبيعي هو استرداد هذه الأراضي مباشرة.

القانون لصالح المواطن

وأضاف "عبدالخالق" خلال استضافته مع الإعلامي نافع ألتراس في برنامج "المواطن والمسؤول" عبر قناة "الشمس"، أن قانون التقنين وقانون التصالح شرعا في الأساس لصالح المواطن، موضحًا أنه لا توجد دولة في العالم لديها قوانين استثنائية لتوفيق الأوضاع سواء فيما يتعلق بالتعديات على أملاك الدولة الخاصة أو البناء المخالف، وأن القانون 144 لسنة 2017 تقدم عليه 239 ألف طلب تقنين.

النشاط الفعلي شرط أساسي

وأكد أن قانون 168 جاء مكملًا للقانون 144 وأدى بعض التيسيرات، كما تم ترحيل التصوير الجوي للقدرة على استيعاب كل حالات التعدي الموجودة على أملاك الدولة، موضحًا أن الشرط الأساسي للتقنين هو وجود وضع يد على أرض أملاك الدولة مع وجود نشاط فعلي عليها.

وتابع أن هناك حالات كثيرة رُصدت لأشخاص تقدموا بطلب تقنين على القانون 144 وسددوا رسوم الفحص فقط وقاموا بتقسيم الأرض وبيعها دون الحصول على عقد أو استكمال إجراءات التقنين، قائلًا: "لما جينا نصطادم على أرض الواقع كلجنة استرداد أراضي الدولة لقينا اللي متواجد على الأرض شخص آخر غير اللي متقدم بطلب التقنين".

حماية استثمارات المواطنين

وشدد رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة على أن الوزارة حرصت على الحفاظ على استثمارات المواطنين الموجودين فعليًا على الأرض، موضحًا: "احنا قننا وضع اليد اللي عليه نشاط حقيقي، ما تجيش تحط إيدك على أرض فضاء وتحط عليها صور وتقول أنا هقنن"، مؤكدًا وجود فرق بين وضع اليد الذي عليه تصالح وآخر بدون تصالح.

وأكد الدكتور سعيد حلمي عبدالخالق، أن قانون 168 حدد ضوابط واضحة للتقنين أبرزها أن يكون النشاط قائمًا قبل 15 أكتوبر 2023، مشيرًا إلى أن مركز المتغيرات المكانية بإدارة المساحة العسكرية هو الجهة التي تحدد تاريخ وجود النشاط بدقة من خلال التتبع الزمني والأعمار الصناعية، وبعدها تستكمل اللجان في جهات الولاية كافة الإجراءات المطلوبة.

وشدد على أن قانون التقنين في الأساس شرع لصالح المواطن وليس كما يعتقد البعض بهدف استرداد الأراضي، داعيًا المواطنين إلى استكمال إجراءات التقنين بشكل صحيح وعدم الانخداع بمن يبيعون أراضي الدولة دون سند قانوني.

اقرأ أيضاً:

منال عوض: تحرك عاجل لتقديم التعديلات التشريعية على قانوني التصالح والبيئة