السبت، 31 أكتوبر 2026
10:18 م
شهادات الادخار الجديدة
تترقب الأسواق المصرية اجتماع لجان الأصول والخصوم “الألكو” بالبنوك غدًا الأحد 1 نوفمبر 2026، لبحث تحريك أسعار العائد على شهادات الادخار والودائع، عقب قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 1% خلال اجتماعه الأخير الخميس الماضي.
وتأتي اجتماعات البنوك وسط اهتمام واسع من المواطنين بمصير عوائد الشهادات الادخارية، واحتمالات طرح منتجات جديدة بعوائد مرتفعة، في ظل استمرار الضغوط التضخمية والتقلبات الاقتصادية التي تدفع المدخرين إلى البحث عن أدوات توفر عائدًا منتظمًا على أموالهم.
ومن المتوقع أن تبدأ البنوك في تقييم أسعار الفائدة على منتجاتها الادخارية خلال اجتماعات لجان الأصول والخصوم غدًا، مع إمكانية إعلان تعديلات على عوائد الشهادات والودائع خلال الأيام الأولى من نوفمبر.
ولا يوجد موعد موحد ملزم لجميع البنوك لإعلان أسعار الفائدة الجديدة، إذ تتخذ كل مؤسسة مصرفية قراراتها بصورة مستقلة، وفقًا لتكلفة الأموال وحجم السيولة لديها وخطط جذب المدخرات.
وتبحث لجان الألكو تحقيق التوازن بين زيادة العائد المقدم للعملاء والحفاظ على تكلفة التمويل، إلى جانب متابعة المنافسة داخل القطاع المصرفي واحتياجات البنوك التمويلية.
ولا يعني قرار البنك المركزي رفع الفائدة بنسبة 1% بالضرورة زيادة عوائد جميع شهادات الادخار بالنسبة نفسها، إذ قد تتجه بعض البنوك إلى تعديل منتجات محددة، بينما تفضل مؤسسات أخرى الإبقاء على العوائد الحالية.
ويتصدر البنك الأهلي المصري وبنك مصر اهتمام المدخرين، باعتبارهما من أبرز البنوك التي تقدم شهادات ادخار متنوعة، تشمل الشهادات ثابتة العائد ومتغيرة العائد ومتدرجة العائد.
وتتمثل السيناريوهات المطروحة أمام البنوك في زيادة العائد على بعض الشهادات الجديدة، أو طرح منتجات ادخارية تستهدف جذب سيولة إضافية، أو الإبقاء على مستويات العائد الحالية وفقًا لاحتياجات التمويل وتكلفة الأموال.
ولا يعني رفع أسعار الفائدة الأساسية طرح شهادات استثنائية بعوائد مرتفعة بصورة حتمية، إذ يتوقف ذلك على القرارات التي تعلنها البنوك رسميًا عقب اجتماعات لجان الأصول والخصوم.
وبدأت آثار قرار البنك المركزي تظهر على الشهادات متغيرة العائد المرتبطة بأسعار الفائدة الأساسية، إذ تسمح طبيعة هذه المنتجات بإعادة احتساب العائد وفقًا للشروط المعلنة عند إصدار الشهادة.
وارتفع عائد الشهادة البلاتينية متغيرة العائد بالبنك الأهلي المصري إلى 20.5% سنويًا، مقارنة بنحو 19.5% قبل قرار رفع الفائدة، وفقًا للتقارير المصرفية المنشورة الجمعة 30 أكتوبر.
وفي بنك مصر، يرتبط عائد بعض الشهادات متغيرة العائد بسعر إيداع البنك المركزي مضافًا إليه 0.25 نقطة مئوية، ما يرفع العائد المحسوب وفق هذه المعادلة إلى 20.25% بعد القرار الأخير، مع مراعاة شروط الشهادة ومواعيد تطبيق التعديل.
ويختلف ذلك عن قرار البنوك زيادة العائد على الشهادات ثابتة العائد أو طرح منتجات ادخارية جديدة، إذ تتحرك الشهادات المتغيرة وفق آلية التسعير المحددة مسبقًا.
ويختلف تأثير قرار البنك المركزي على مدخرات المواطنين بحسب نوع الشهادة التي يمتلكها العميل، إذ لا تتغير عوائد جميع الشهادات القائمة تلقائيًا بعد تعديل أسعار الفائدة الأساسية.
وتحتفظ الشهادات ثابتة العائد بالنسبة المتفق عليها عند الشراء حتى نهاية مدتها، حتى إذا قرر البنك زيادة العائد على الشهادات الجديدة.
أما الشهادات متغيرة العائد، فتخضع للمراجعة وفقًا لآلية التسعير المنصوص عليها في شروط التعاقد، سواء كانت مرتبطة بسعر الإيداع لدى البنك المركزي أو بمؤشر آخر.
وتختلف الشهادات متدرجة العائد عن النوعين السابقين، إذ يحصل العميل على نسب محددة مسبقًا تختلف من سنة إلى أخرى، دون ارتباط مباشر بالضرورة بقرارات البنك المركزي.
ويعني ارتفاع العائد بمقدار نقطة مئوية واحدة زيادة الدخل السنوي بنحو 1000 جنيه لكل 100 ألف جنيه مدخر، حال انتقال الزيادة كاملة إلى الشهادة واستمرارها لمدة عام.
وبذلك، فإن شهادة بقيمة 100 ألف جنيه يرتفع عائدها من 19.5% إلى 20.5%، تحقق عائدًا سنويًا يبلغ 20 ألفًا و500 جنيه، مقابل 19 ألفًا و500 جنيه قبل الزيادة.
ويعادل ذلك زيادة شهرية بنحو 83 جنيهًا عند صرف العائد شهريًا واحتسابه على أساس معدل سنوي ثابت.
اقرأ أيضًا:
31 أكتوبر 2026 07:55 م
31 أكتوبر 2026 01:12 م
31 أكتوبر 2026 06:33 م
31 أكتوبر 2026 05:13 م
أكثر الكلمات انتشاراً