مجلس القضاء الأعلى يرد على الجدل بشأن محاكمة قضية "مدى مصر"

أكد مجلس القضاء الأعلى عدم صحة ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود إخلال بضمانات المحاكمة في القضية رقم 11743 لسنة 2026 جنح قسم التجمع الخامس، المعروفة إعلاميًا بقضية موقع “مدى مصر”، مشددًا على أن محاضر الجلسات تتضمن الوقائع والإجراءات التي تؤكد، بحسب البيان، مراعاة الضمانات القانونية المقررة.

مجلس القضاء الأعلى يرد على الجدل بشأن محاكمة قضية "مدى مصر" 

وأوضح المجلس، في بيان رسمي، أن النيابة العامة استجوبت المتهمة بحضور دفاعها وواجهتها بأدلة الإثبات، قبل إحالتها إلى المحاكمة الجنائية بتهمة تأسيس وإدارة موقع إلكتروني دون الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وأضاف البيان أن المتهمة حضرت جلسة المحاكمة رفقة كامل هيئة الدفاع عنها، التي قدمت مذكرة بطلباتها وطلبت تأجيل نظر القضية للاطلاع على ملف الدعوى، مشيرًا إلى أن المحكمة أتاحت لهيئة الدفاع الاطلاع على أوراق القضية، إلا أن الدفاع تمسك بطلب التأجيل لجلسة مقبلة.

وأشار مجلس القضاء الأعلى إلى أن المحكمة، وفق سلطتها التقديرية، رأت أن الدعوى أصبحت صالحة للفصل فيها، وأن طلب التأجيل يمثل إطالة غير مبررة لأمد التقاضي، مع الحرص على ضمان حق المتهمة في الدفاع، حيث ندبت محاميًا للدفاع عنها ومكنته من الاطلاع على أوراق القضية وإبداء دفاعه.

وشدد المجلس على أن هذه الإجراءات لا تمثل انتقاصًا من حق الدفاع ولا تثير شبهة الإخلال به، وفق ما ورد بالبيان.

وتابع البيان أن المحكوم عليها نفذت الغرامة المقضي بها عقب صدور الحكم وتلاوة منطوقه علانية، كما تنازلت كتابةً عن حقها في استئناف الحكم ووقعت على النموذج المعد لذلك.

إجراء المحاكمة في إطار الضمانات الدستورية 

واختتم مجلس القضاء الأعلى بيانه بالتأكيد على أن الوقائع الثابتة بمحاضر الجلسات تؤكد، من وجهة نظره، إجراء المحاكمة في إطار الضمانات الدستورية وصحيح المبادئ القانونية المستقرة، رافضًا ما وصفه بمحاولات التشكيك في نزاهة القضاء المصري والنيل من هيبته.

اقرأ أيضا:

"القضاء الأعلى" يقر مشروع حركة توزيع 685 معاون نيابة للعام القضائي 2026/ 2027