متحدث وزارة الرياضة: يمكن منح المستثمر 100% من أسهم شركة الكرة بالزمالك

كشف محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، تفاصيل آلية إنشاء شركة كرة القدم بنادي الزمالك، وفقًا لقانون الرياضة، مؤكدًا أن القانون يمنح النادي حق امتلاك 51% من أسهم الشركة، مع إمكانية التنازل عن الحصة الحاكمة لصالح المستثمر، بشرط موافقة الجمعية العمومية واعتماد الوزارة.

وأوضح الشاذلي، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو»، المذاع عبر قناة ON E، أن الجمعية العمومية صاحبة الحق الأصيل في اتخاذ قرار منح المستثمر النسبة الحاكمة، مشيرًا إلى إمكانية منحه 100% من الأسهم وفقًا للقانون.

وأكد أن وزارة الرياضة تتولى مراجعة الإجراءات واعتماد القرار، ولا يحق للجهة الإدارية تغيير موعد الجمعية العمومية المحدد من مجلس الإدارة.

ويأتي على رأس جدول أعمال الجمعية العمومية مناقشة تعديل نسبة مساهمة الزمالك في رأسمال شركة كرة القدم، لتصبح أقل من 51%، على ألا تقل عن 40%، مع إتاحة النسبة المتبقية للمساهمين من أعضاء النادي والمستثمرين المصريين والأجانب، وذلك وفقًا للمادة 71 من قانون الرياضة رقم 171 لسنة 2025.

ضوابط مشاركة المستثمرين وحماية هوية الزمالك

ومن ناحية أخرى، قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، دعوة أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم الحضور، لعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية يوم الثلاثاء الموافق 8 ديسمبر 2026، لمناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بمستقبل النادي وشركة الزمالك لكرة القدم.

وحدد مجلس الإدارة مجموعة من الضوابط المنظمة لعملية تعديل هيكل المساهمين، أبرزها أن يتم التقييم المالي لشركة كرة القدم من خلال شركة معتمدة من الجهات الرقابية المختصة، مع احتفاظ النادي بكامل حقوق الملكية للعلامات التجارية، بما يشمل الشعار والاسم والسمة التجارية، إلى جانب جميع حقوق الملكية الفكرية.

كما شدد الزمالك على ضرورة الحفاظ الكامل على هويته التاريخية، مع احتفاظ النادي بحق الأولوية في شراء حصص الشركاء والمساهمين، وأحقية ترشيح مساهمين جدد حال رغبة المستثمرين في بيع حصصهم بالشركة.

وتضمنت الضوابط حظر التصرف بالبيع في أي من الأصول العقارية، مع التأكيد على عدم انتقال أي أصول عقارية مملوكة للنادي إلى الشركة، فضلًا عن حظر دمج النادي أو فريقه مع أي كيانات أو فرق أخرى، إلا بعد الحصول على موافقة صريحة من مجلس الإدارة.