الأحد، 01 نوفمبر 2026
12:58 م
أرشفية
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط المدير المسؤول عن مطبعة غير مرخصة بمنطقة المرج في القاهرة، لاتهامه بطباعة كميات كبيرة من المطبوعات التجارية دون الحصول على التصاريح أو التفويضات اللازمة من الجهات المختصة، بالمخالفة لأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
وكشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، عن ممارسة مالك المطبعة نشاط الطباعة دون ترخيص، وإنتاج العديد من المطبوعات التجارية بالمخالفة للقانون، دون الحصول على الموافقات أو التفويضات اللازمة من أصحاب الحقوق والجهات المختصة.
وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع الجهات المعنية، جرى استهداف المطبعة المشار إليها، وتمكن رجال الأمن من ضبط المدير المسؤول، وعُثر بحوزته على 27 ألف مطبوع تجاري غير مصحوب بتفويض من الجهات المختصة، بالمخالفة لأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب المخالفات المشار إليها بالاشتراك مع مالك المطبعة، موضحًا أن نشاطهما كان يستهدف تحقيق أرباح مادية من طباعة وتداول تلك المطبوعات دون الحصول على التصاريح القانونية اللازمة.
وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المدير المسؤول، مع استكمال الإجراءات المتعلقة بالواقعة.
وفي وقت سايق ، تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الإجرامية.
وأكدت التحريات، قيام المتهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وكشفت التحريات، أن المتهم لجأ إلى عدة حيل لغسل أمواله، شملت تأسيس أنشطة تجارية، وشراء العقارات والأراضي والمركبات، في محاولة لإبعاد الشبهة عن مصدر الأموال غير المشروع.
وقدرت الأجهزة الأمنية القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المتهم بنحو 400 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وفي سياق متصل، اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية باتخاذ الإجراءات حيال أحد الأشخاص، وتبين قيامه بغسل الأموال المتحصلة من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومحاولته إخفاء مصدرها عن طريق شراء وحدات سكنية ومحال تجارية وسيارات، وقدرت قيمة أعمال الغسل بـ 50 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وجارٍ حصر الممتلكات والعقارات والسيارات محل الغسل لاستكمال التحفظ عليها وعرضها على النيابة العامة.
اقرأ أيضًا:
01 نوفمبر 2026 12:46 م
01 نوفمبر 2026 11:52 ص
01 نوفمبر 2026 11:37 ص
01 نوفمبر 2026 11:33 ص
أكثر الكلمات انتشاراً