من مستفيدات تكافل وكرامة.. توظيف 5000 سيدة بمشروع ملابس جاهزة بالفيوم

جانب من الاجتماع

أحمد شوقي صحفي اقتصادي ومحرر رقمي متخصص في صناعة المحتوى الصحفي وتغطية الشؤون الاقتصادية والإخبارية، تخرج من أكاديمية أخبار اليوم عام 2026.

A . .A

بحث الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، سبل تعزيز التعاون والتوسع في المشروعات الإنتاجية، ودعم جهود التمكين الاقتصادي للمستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة»، من خلال توفير فرص عمل حقيقية وتنمية المهارات المهنية للأسر الأولى بالرعاية.

وتناول اللقاء جهود الدولة لتحقيق التكامل بين برامج الدعم النقدي وسياسات التمكين الاقتصادي، بما يسهم في توفير فرص مستدامة للعمل والإنتاج، وتحسين مستوى معيشة الأسر المستحقة.

حسين عيسى: التمكين الاقتصادي مسار رئيسي لتحقيق التنمية الشاملة

وأكد الدكتور حسين عيسى أن برنامج «تكافل وكرامة» يمثل أحد أهم وأكبر برامج الدعم النقدي في مصر، ويجسد حرص الدولة على مساندة ملايين الأسر الأولى بالرعاية.

وشدد على أن فلسفة الحماية الاجتماعية لم تعد تقتصر على تقديم الدعم النقدي، وإنما تمتد إلى الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز فرص التعليم والصحة والتمكين الاقتصادي، من خلال برامج ومبادرات متكاملة.

وأشار إلى أهمية التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، واستغلال الأصول المتاحة لإقامة مشروعات إنتاجية توفر فرص عمل حقيقية، وتسهم في زيادة الإنتاج وخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن التمكين الاقتصادي يمثل أحد المسارات الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة.

تشغيل مجمع صناعي بالفيوم لتوظيف 5000 سيدة

ومن جانبها، استعرضت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، نموذجًا للتعاون بين الوزارة والشركة القابضة للغزل والنسيج وإحدى شركات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، من خلال إعادة استغلال مصنع متوقف بمحافظة الفيوم، وتجهيزه وتشغيل مجمع صناعي متخصص في الملابس الجاهزة.

وأوضحت أن المجمع يقام على مساحة 12 ألف متر مربع، ويستهدف تحقيق التمكين الاقتصادي لمستفيدات برنامج «تكافل وكرامة»، من خلال تدريب وتوظيف نحو 5000 سيدة على مهارات الحياكة والصيانة والتشغيل الصناعي، وفق معايير الجودة وأساليب الإنتاج الحديثة.

التضامن: توسيع التدخلات الاجتماعية والإنتاجية

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تعمل على توسيع نطاق التدخلات الاجتماعية والإنتاجية، وتوفير المساعدات والدعم اللازم للأسر المستحقة، بالتوازي مع تنمية قدراتها وتأهيل أفرادها للاستفادة من فرص العمل.

وأشارت إلى أن هذه الجهود تستهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الحماية الاجتماعية بمفهومها الشامل، من خلال الربط بين الدعم والرعاية من جهة، والتمكين الاقتصادي والعمل والإنتاج من جهة أخرى.