كامل الوزير: قطاع النقل يمثل عنصرا رئيسيا في ضمان انتظام حركة التجارة الدولية

أكد وزير النقل ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب، الفريق مهندس كامل الوزير، أهمية الاجتماع في ظل الظروف الإقليمية والدولية بالغة الدقة، وما تفرضه من تحديات متزايدة أمام قطاع النقل، باعتباره أحد المكونات الأساسية للأمن الاقتصادي، وعنصرًا رئيسيًا في ضمان انتظام حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد، وتيسير انتقال الأفراد والبضائع بين الدول.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس وزراء النقل العرب في دورته الـ39، الذي تستضيفه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اليوم الثلاثاء، بمقرها الرئيسي بمنطقة أبو قير في الإسكندرية، بمشاركة 22 دولة عربية، تضم وزراء النقل وكبار المسؤولين والخبراء وممثلي المنظمات والاتحادات العربية والدولية المعنية بقطاعات النقل واللوجستيات.

وأوضح أن التطورات الإقليمية والدولية أثبتت أن الاضطرابات التي تشهدها إحدى المناطق البحرية الاستراتيجية يمكن أن تمتد آثارها إلى مختلف أنحاء العالم، من خلال ارتفاع تكاليف النقل والشحن والتأمين، وتغيير مسارات السفن، وزيادة زمن الرحلات، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على كفاءة منظومة النقل، وتدفقات السلع، وانتظام حركة التجارة الدولية.

وأضاف أن هذه التداعيات تؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع تكاليف المعيشة على المواطنين، ليس في المنطقة العربية فحسب، وإنما في مختلف دول العالم، بما يؤثر سلبًا على الاقتصاد الدولي.

ولفت الوزير، إلى ضرورة تأمين الممرات البحرية الاستراتيجية، وفي مقدمتها مضيق هرمز ومضيق باب المندب، وضمان أمن الملاحة البحرية بهما، بما يكفل استمرار تدفق التجارة الدولية وحركة السفن، ويحد من ارتفاع تكاليف النقل، ويحافظ على انتظام سلاسل الإمداد.

وشدد على أهمية أن تكون هذه الممرات جزءًا من منظومة مترابطة تخدم المصالح العربية، سواء في اتجاه الشمال نحو لبنان وسوريا، أو غربًا باتجاه طابا والعريش، ومنها إلى الموانئ الأخرى.

وأوضح وزير النقل، أن التعامل مع هذه التحديات يتطلب تعزيز التنسيق العربي، وتبادل المعلومات والخبرات، ورفع جاهزية الموارد وشبكات النقل، إلى جانب دراسة التجارب المتاحة والاستفادة من الجهود الدولية المبذولة لضمان سلامة الملاحة البحرية وحرية المرور الآمن، وفقًا لقواعد القانون الدولي.

وأشار إلى أن التحدي الحقيقي أمام الدول العربية لا يقتصر على تطوير شبكات النقل داخل كل دولة على حدة، بل يمتد إلى كيفية تحقيق التكامل الفعلي بين هذه الشبكات، بما يسمح بحركة أكثر كفاءة وانسيابية للركاب والبضائع، ويعزز قدرة الدول العربية مجتمعة على مواجهة الأزمات والاستفادة من الفرص المتاحة.

وأكد الوزير، أن أحد أهم الملفات التي ينبغي أن تحظى باهتمام مجلس وزراء النقل العرب خلال المرحلة الحالية يتمثل في تطوير الممرات اللوجستية العربية، ليس باعتبارها مجرد مسارات لنقل البضائع، وإنما منظومات متكاملة تقوم على الترابط بين الموانئ والطرق والسكك الحديدية والمناطق اللوجستية والخدمات الجمركية والأنظمة الرقمية.