نائبة ترفض اتفاقية "الصناعة المستدامة": الحكومة تهدر المساحات الخضراء

النائبة إيرين سعيد

A . .A

أعلنت عضو مجلس النواب، النائبة إيرين سعيد، رفضها قرار رئيس الجمهورية رقم 74 لسنة 2026، بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع “الصناعة الخضراء المستدامة” بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية، مطالبة بتوضيح أوجه الاستفادة من التمويل وآليات توجيهه إلى المصانع والقطاعات المستهدفة.

المستفيد من قرض الـ271 مليون يورو

وخلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أبدت “سعيد” تحفظها على ما تضمنه تقرير الاتفاقية من توجهات تتعلق بالتنمية والصناعة الخضراء، معتبرة أن هناك تناقضًا بين الاقتراض لتمويل المشروعات الصديقة للبيئة، وما وصفته بالتعامل غير الملائم مع المساحات والعناصر الخضراء على أرض الواقع.

وقالت النائبة إن الاتفاقية تتضمن قرضًا بقيمة 271 مليون يورو، متسائلة عن العائد الفعلي الذي ستحققه المصانع المستفيدة من التمويل، خاصة المنشآت التي حصلت على شهادات الالتزام البيئي.

كما طالبت بالكشف عن حجم استفادة المصانع الصغيرة والمتوسطة من القرض، وتحديد نسبة ما سيُوجه إليها، موضحة أن معرفة المستفيدين الحقيقيين من التمويل تمثل ضرورة لتقييم جدوى الاتفاقية ومدى وصول مخصصاتها إلى القطاعات التي تحتاج إلى دعم التحول نحو الصناعة الخضراء.

إيرين: نهدر المساحات الخضراء

وانتقدت سعيد ما اعتبرته تضاربًا في توجهات الحكومة، قائلة إن الدولة تقترض مبالغ كبيرة لدعم الصناعة الخضراء، في الوقت الذي تشهد فيه، بحسب وصفها، إهدارًا للمساحات والعناصر الخضراء.

واختتمت النائبة كلمتها بإعلان رفضها الاتفاق الحكومي، مؤكدة موقفها بقولها إنها ترفض القرار باسمها وباسم حزب الإصلاح والتنمية.