بعثة حقوقية: 70% من المساعدات المقدمة لغزة مصدرها مصر

وجهت البعثة المشتركة لتوثيق جرائم الحرب على قطاع غزة والتي تضم المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومركز ميزان لحقوق الإنسان الفلسطيني، الشكر للسلطات المصرية على الاستجابة السريعة للترخيص للبعثة، وعلى تعاونها وتقديم التسهيلات لها.

كما قدمت البعثة - في تقريرها التي استعرضته خلال مؤتمر صحفي اليوم - الشكر لمصر على التعاون الكبير من طرف المؤسسات الصحية الرسمية، والتعاون البناء من جمعية الهلال الأحمر المصري، مؤكدة أن 70% من المساعدات الدولية المقدمة لقطاع غزة حتى مطلع مارس مصدرها جمهورية مصر العربية.

وذكرت البعثة أنها قامت بمباشرة عملها الميدانى في محافظة شمال سيناء (رفح -العريش- الشيح زويد - بئر العبد) في الفترة من 13 الى 16 فبراير 2024، كما قامت البعثة بالانتقال الميدانى الى محافظات إقليم القناة (بورسعيد - الإسماعيلية - السويس) في الفترة من 20 الى 25 فبراير الماضي، كما قامت البعثة بتوثيق شهادات الجرحى في محافظة القاهرة والقليوبية.

وأضافت أن كافة الجرحى الذين وثقت البعثة حالاتهم هم من المدنيين غير المنخرطين في القتال، و92% بينهم من الأطفال والنساء، كما أن الجرحي كانوا في مناطق مدنية مزدحمة، بما فيها ملاذات ترفع راية الأمم المتحدة وبإحداثيات مُبلغة لقوات الاحتلال، كما أنهم لم يتلقوا إنذارات مُسبقة بشأن استهداف المناطق المدنية التي تواجدوا فيها لحظة القصف.

ولفت إلى أن القيود المفروضة على تدفق المساعدات تشكل سلاح حرب توجهه قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة المحتل، كما أن إصرار سلطات الاحتلال على نقل المساعدات للتفتيش قيد سيطرتها هو إهدار لولاية وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، ويدعمه السعي لتقويض ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وهو ما يتكامل مع خطة الاحتلال لإيذاء المدنيين في قطاع غزة.

ونوهت إلى أن سلوك سلطات الاحتلال يشكل انتهاكاً صارخا للتدابير الاحترازية التي قضت بها محكمة العدل الدولية في 26 يناير 2024، وهو ما يستوجب تدخل مجلس الأمن الدولي ولو بتدابير قسرية لفرض إنفاذ هذه التدابير.

ولفتت إلى أن النقل القسري للسكان داخل القطاع يشكل  جريمة حرب بموجب أحكام اتفاقية جنيف الرابعة، كما تشكل التصريحات الرسمية لقادة الاحتلال بضرورة دفع سكان القطاع إلى الخارج جريمة تهجير قسري، تستوجب اضطلاع الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة النهوض بواجباتها في فرض التدابير التي تستوجبها الاتفاقية.

وأكدت البعثة - في تقريرها - مسئولية مجلس الأمن الدولي عن وقف جريمة الإبادة الجماعية الجارية في القطاع، وخاصة فيما يتعلق بمسئوليته غير القابلة للتأويل لتنفيذ التدابير الاحترازية التي قررتها محكمة العدل الدولية .

ودعت كافة جماعات حقوق الإنسان إلى التحرك أمام الجهات القضائية الوطنية في الدول الأطراف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لاتخاذ التدابير الواجبة، وخاصة في الدول التي تواصل إمداد سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة وبالدعم الأمني والاستخباراتي، لما يشكله ذلك من تواطؤ تحظره الاتفاقية.

وشددت على الحاجة لتحفيز المجتمع الدولي لضخ مزيد من المساعدات لنجدة السكان في قطاع غزة، حيث أنه لا يشكل نقل المساعدات جوا أو بحرا بديلا مناسبا لتدفق المساعدات برا بما يتناسب مع تلبية الاحتياجات وتفرضه أحكام القانون الدولي ويجب  على الاحتلال أن يفتح معابره فورا مع قطاع غزة جنباً إلى جنب مع معبر رفح مع مصر لضمان تدفق المساعدات بحرية في كل مناطق القطاع.

وأكدت أن فرض وقف إطلاق النار هو ضرورة تفرضها أحكام القانون الدولي، وتفرضها منهجية تنفيذ التدابير الاحترازية التي أصدرتها العدل الدولية.