مهلة 10 أيام لحصر عجز المعلمين.. "دينية النواب" تفتح ملف المعاهد الأزهرية

فتحت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب ملف العجز في أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد الأزهرية، مطالبة الجهات المعنية بإعداد حصر شامل ودقيق للاحتياجات الفعلية على مستوى الجمهورية خلال 10 أيام، تمهيدًا للوقوف على آليات معالجة الأزمة، وذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب حمادة سليمان، عضو مجلس النواب عن حزب النور، بشأن فتح باب التعاقد بنظام الحصة لسد العجز، أسوة بما يجري في وزارة التربية والتعليم.

التعاقد بالحصة لا ينهي العجز

وشهد الاجتماع، الذي ترأسه الدكتور عمرو الورداني، رئيس اللجنة، بحضور وكيلي اللجنة وأعضائها وممثلين عن الأزهر الشريف ووزارة المالية، مناقشات بشأن حجم نقص المعلمين في المعاهد الأزهرية، ومدى كفاية الإجراءات المتخذة لمواجهته، وسط مطالب بالانتقال من الحلول المؤقتة إلى وضع معالجة جذرية تستند إلى بيانات وإحصاءات واضحة.

وخلال المناقشات، شدد رئيس اللجنة على أن فتح باب التعاقد بنظام الحصة، رغم أهميته في تغطية الاحتياجات العاجلة، لا يمثل حلًا كافيًا لأزمة نقص المعلمين، التي تتطلب إجراءات مستدامة تحول دون تكرارها واستمرار تأثيرها على انتظام العملية التعليمية.

وطالبت اللجنة ممثلي الجهات المعنية بتقديم بيانات تفصيلية تتضمن إجمالي العجز في أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية، وأعداد الحصص التي لا يتوافر لها معلمون، إلى جانب تحديد التخصصات التي تعاني نقصًا في المدرسين.

إلا أن ممثلي الجهات الحاضرين لم يتمكنوا من تقديم الإحصاءات المطلوبة خلال الاجتماع، الأمر الذي دفع اللجنة إلى تعليق استكمال مناقشة طلب الإحاطة لحين ورود البيانات اللازمة.

إعداد حصر شامل

واشترطت اللجنة أن يتضمن الحصر المطلوب توزيعًا جغرافيًا دقيقًا للعجز في مختلف المحافظات، مع تحديد احتياجات كل معهد أزهري من المعلمين وفقًا للتخصصات والمواد الدراسية، فضلًا عن بيان عدد الحصص الشاغرة.

ويستهدف ذلك تحديد الأعداد المطلوبة بصورة دقيقة، بما يساعد على وضع آليات عملية لسد العجز وفقًا للاحتياجات الفعلية لكل معهد، بعيدًا عن القرارات العامة أو الحلول المؤقتة التي لا تعالج جذور المشكلة.

مهلة 10 أيام وحضور قيادات الأزهر

وفي إطار استكمال مناقشة الملف، حدد رئيس اللجنة مهلة لا تتجاوز 10 أيام أمام الجهات المعنية لموافاة اللجنة بالبيانات والإحصاءات المطلوبة، كما طالب بحضور رئيس قطاع المعاهد الأزهرية والأمين العام للأزهر الشريف الاجتماع المقبل، المقرر عقده خلال أسبوعين، لمناقشة تفاصيل الأزمة بحضور المسؤولين المختصين.

وشدد رئيس اللجنة على ضرورة متابعة تنفيذ توصيات اللجنة وعدم الاكتفاء بإصدارها، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على مكانة الأزهر الشريف ودوره في التعليم الديني، والعمل على تطوير التعليم الأزهري والارتقاء بمستواه، والاهتمام بالعلوم الشرعية.

أولوية لخريجي جامعة الأزهر

وتطرقت المناقشات إلى ضوابط اختيار المعلمين الجدد لسد العجز، مع التأكيد على ضرورة وضع معايير دقيقة تضمن الكفاءة والقدرة على أداء الرسالة التعليمية، وإعطاء أولوية لخريجي كليات جامعة الأزهر عند اختيار المتقدمين.

ويأتي ذلك في إطار الحرص على توفير كوادر مؤهلة تتناسب مع طبيعة الدراسة بالمعاهد الأزهرية، بما يحقق مصلحة الطلاب والطالبات ويسهم في تحسين مستوى العملية التعليمية.

اقرأ أيضًا

جامعة الأزهر تعفي الطلاب الأيتام من المصروفات الدراسية وتوفر لهم الكتب مجانا