المحليات.. الحلقة الغائبة في بناء الدولة من الشارع

تظل الانتخابات البرلمانية محط اهتمام واسع مع كل استحقاق انتخابي، وتتجه الأنظار إلى برامج الأحزاب ووعود المرشحين ومنافسات المقاعد النيابية، بينما تبقى انتخابات المجالس الشعبية المحلية بعيدة عن دائرة الاهتمام، رغم ارتباطها المباشر بتفاصيل الحياة اليومية للمواطن، واحتياجاته الأساسية داخل القرية والمدينة والحي.

فالمواطن يقيس كفاءة الإدارة المحلية من واقع الشارع الذي يسكنه، ومستوى النظافة، وجودة مياه الشرب، وانتظام الإنارة، وحالة الطرق، وسرعة الاستجابة لشكاوى السكان. وهذه الملفات تمثل جوهر العمل المحلي، وتحتاج إلى مجالس منتخبة تمتلك أدوات المتابعة والرقابة، وتعبر عن أولويات المواطنين أمام الأجهزة التنفيذية.
ومنذ حل المجالس الشعبية المحلية عام 2011، دخلت منظومة الإدارة المحلية مرحلة طويلة من الفراغ التمثيلي، امتدت لأكثر من خمسة عشر عامًا، وافتقدت خلالها المحافظات والمدن والقرى أحد أهم أركان المشاركة الشعبية في إدارة الشأن العام. وأصبح عضو مجلس النواب يتحمل جانبًا كبيرًا من مطالب المواطنين الخدمية، رغم تعدد مسؤولياته التشريعية والرقابية، وهو ما يعكس حجم الحاجة إلى استعادة الدور الطبيعي للمجالس المحلية.

وتكمن أهمية المحليات في قدرتها على تحقيق رقابة مجتمعية مباشرة على أداء رؤساء الأحياء والمدن والمراكز، ومتابعة تنفيذ الخطط والمشروعات، ومراجعة أولويات الإنفاق المحلي، وكشف أوجه القصور، وتعزيز الشفافية والمساءلة. فوجود مجلس محلي منتخب يمثل إضافة حقيقية لجهود الدولة في مواجهة مظاهر العشوائية والفساد الإداري، وتحسين مستوى الخدمات.

كما تمثل المجالس المحلية مدرسة عملية لإعداد الكوادر السياسية والتنفيذية، وفرصة حقيقية أمام الشباب والمرأة وأصحاب الكفاءة والخبرة للمشاركة في إدارة مجتمعاتهم، واكتساب خبرات العمل العام من خلال الاحتكاك المباشر بمشكلات المواطنين. وتحتاج هذه التجربة إلى منافسة انتخابية تقوم على النزاهة والكفاءة والقدرة على الإنجاز، بعيدًا عن سطوة المال والنفوذ والعلاقات الشخصية.

وقد وضع الدستور المصري إطارًا واضحًا لنظام الإدارة المحلية، من خلال المواد 175 إلى 183، وتناولت المادة 180 انتخاب أعضاء المجالس المحلية، بما يعكس أهمية هذا الاستحقاق في البناء المؤسسي للدولة. كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مناسبات عديدة أهمية تطوير الإدارة المحلية، ورفع كفاءة الأجهزة التنفيذية، وتحسين مستوى الخدمات، ومواجهة أوجه الفساد.

وتبقى الخطوة الأهم ترجمة هذه التوجهات إلى واقع ملموس، من خلال الإسراع بإقرار التشريع المنظم للإدارة المحلية، وإجراء الانتخابات، ومنح المجالس المنتخبة صلاحيات رقابية حقيقية، تضمن فاعلية دورها واستقلالية أدائها، وتربط المسؤولية بالمحاسبة.

إن بناء دولة قوية يبدأ من كفاءة مؤسساتها في أصغر وحدة إدارية، ومن قدرة المواطن على المشاركة في تحديد أولوياته ومتابعة تنفيذها. فالمحليات القوية تمثل ركيزة أساسية لدعم مؤسسات الدولة، واستعادة ثقة الشارع في العمل السياسي، وتحويل المشاركة الشعبية إلى نتائج يلمسها المواطن في حياته اليومية.
إن عودة المجالس المحلية أصبحت استحقاقًا وطنيًا ومجتمعيًا، وخطوة ضرورية لاكتمال منظومة البناء والتنمية، حتى تصل ثمار ما تشهده مصر من مشروعات وإنجازات إلى قلب كل قرية ومدينة وحي.