"الخلع" في ميزان القانون.. هل يضمن حقوق الزوج المخلوع؟

أقامت حنين دعوى خلع ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة لحبه الشديد لأكل “لحمة الراس”، وقالت في دعواها رقم 2947 لسنة 2023، إنها تزوجت بعد قصة حب دامت 4 سنوات، وبعد الزواج اكتشفت عنه أشياء لم تكن تعرفها من قبل.

تابعت أن زوجها يحبها كثيرًا ويعاملها معاملة طيبة إلا عندما يشعر بالجوع، فيكون قاسيا معها ويعاملها بعنف خصوصا إذا تأخرت عليه في إعداد وجبة الغداء، وفي إحداها غضب عليها لأنه لم تعد “لحمة راس” كما أخبرها، فاستقبلت الأمر ببساطة وضحكت من تعليقه، فاعتدى عليها.

طالبت حنين في دعواها بالتفريق بينها وزوجها لاستحالة عشرته وتعديه عليها أمام والدته “القعيدة” التي لم تستطع أن تفض اشتباكهما.

دعوى خلع حنين، كانت واحدة من بيت أكثر من 250 ألف دعوى خلع تقام في مصر سنويا، تتعدد أسبابها حسب رواية الزوجات، فيما يرى الكثيرون أن مسبباتهن ضعيفة تصل حد “التافهة” في بعض الأحيان، الأمر الذي قد يعد تحايلا باستخدام القانون، أو محاولة لإيذاء الزوج، وهنا يطرح سؤال، كيف يحمي القانون الزوج في مثل هذه الدعاوى؟.

يقول الخبير القانوني نبيل مدحت إلى "تليجراف مصر"، إن القانون لم يغفل حقوق الزوج في دعاوى الخلع، ويشترط تنازل الزوجة عن حقوقها المالية والشرعية ومنها مؤخر الصداق، حسب ما ينص قانون الأحوال الشخصية.

الخلع

أضاف مدحت، أن المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظم أوضاع وإجراءات مسائل الأحوال الشخصية، تعطي الزوج حقه، حيث نصت على “أن للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما بشأن الخلع"، فإن لم يحصل وفاق بينهما وأقامت الزوجة دعواها في محكمة الأسرة وتم الخلع، تتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية ومؤخر الصداق الذي أعطاه لها، مشيرا إلى أن المحكمة لا تحكم بالتطليق "الخلع" إلا بعد محاولة الصلح بينهما وندب حكمين للمحاولة بينهما.

 الحياة الزوجية

تابع، أن المحكمة تقضي بالخلع بعد أن تقر الزوجة بأنها ترفض الحياة الزوجية مع زوجها وتخشى ألا تقيم حدود الله، ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الأطفال، أو حق من حقوقهم، ويقع الخلع في جميع الأحوال طلاقا بائنا ويكون الحكم في جميع الأحوال غير قابل للطعن.

اختتم، بأن قانون الأحوال الشخصية نصف الرجل أيضا في حال رفع دعوى خلع من زوجته، ويضمن له الآتي.

• لا يدفع قيمة المهر المقرر عليه في عقد الزواج
• لا يسئل عن نفقة العدة.
• الزوج لا يكون مسؤولا عن نفقة المتعة
• للزوج الحق في رؤية أبنائه

  قانون الأحوال الشخصية

ونصت المادة 18 مكرر من قانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985، أن على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل، فإذا لم يفعل خلال مدة العدة استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة، وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج أن يستقل به، إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انتهاء مدة العدة، ويخير القاضي الزوجة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يًعين لها أجر سكن مناسب لها ولأبنائها.