ضبط 400 لتر لبن غير صالح للاستهلاك الآدمي ومواد غذائية منتهية الصلاحية في الفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم حملة رقابية مكبرة بالتنسيق مع الجهات المعنية، أسفرت عن ضبط 400 لتر لبن غير صالح للاستهلاك الآدمي، قبل تداولها وبيعها للمواطنين، وذلك بناءً على تقرير مفتش الأغذية المرافق للحملة، مع التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تقرير مفتش الأغذية يكشف عدم صلاحية اللبن

وأوضح المهندس جمعة عبدالحفيظ، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أن الحملة جاءت تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد هاني غنيم، محافظ الفيوم، بتكثيف الرقابة على الأسواق ومواجهة جشع التجار وضبط السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأضاف أن الحملة أسفرت أيضًا عن ضبط سلع غذائية متنوعة ومنظفات منتهية الصلاحية داخل أحد المحال التجارية، قبل بيعها للمواطنين، حيث جرى التحفظ عليها وتحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ضبط دقيق مدعم وتشكيل عصابي لتفريغ أسطوانات البوتاجاز

وفي سياق متصل، تمكنت الحملة من ضبط 7 شكائر دقيق بلدي مدعم، زنة الواحدة 50 كيلوجرامًا، جرى تجميعها لدى أحد المخابز بالمخالفة للقانون، تمهيدًا لبيعها في السوق السوداء.

كما نجحت الأجهزة المعنية في ضبط تشكيل عصابي متخصص في تفريغ أسطوانات البوتاجاز المنزلية سعة 12.5 كيلوجرام، وإعادة توزيع كمية الغاز الموجودة بالأسطوانة الواحدة على 3 أسطوانات، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة والاستيلاء على أموال المواطنين.

وجرى التحفظ على أسطوانات البوتاجاز منقوصة الوزن، وتحرير محضر جنح بمركز شرطة طامية، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تحرير 45 محضرًا لمخالفات تموينية في الفيوم

وأسفرت الحملات الرقابية كذلك عن تحرير 45 محضرًا متنوعًا، شملت:

- 9 محاضر لإدارة وتشغيل مخابز سياحية دون ترخيص.
- 22 محضرًا لعدم الإعلان عن أسعار المواد الغذائية والطيور والخبز السياحي.
- 14 محضرًا لعدم وجود شهادات صحية لمناديب بيع السلع الغذائية.

حملات مستمرة لمتابعة الأسواق والمخابز

وفي إطار استمرار الرقابة التموينية، شملت الحملات المرور على المخابز السياحية ومطاعم الفول والطعمية والسوبر ماركت ومستودعات الدقيق والبوتاجاز ومحطات الوقود ومحال الجزارة والأسواق والشوادر.

واستهدفت الحملات التأكد من الالتزام بالأسعار الرسمية والأوزان المقررة، ومراجعة صلاحية المنتجات المعروضة، والتصدي لمحاولات الغش التجاري والاحتكار والتلاعب بالسلع المدعمة، حفاظًا على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.