“ممنوعين من الدخول”.. محضر رسمي يكشف شكوى موظفين مفصولين تعسفيا بالمعادي

شهدت منطقة دجلة بالمعادي، أزمة داخل إحدى شركات تكنولوجيا المعلومات، بعدما تقدم عدد من العاملين بشكاوى يتضررون فيها من فصلهم تعسفيًا ومنعهم من دخول مقر الشركة وممارسة أعمالهم، دون إعلان أسباب واضحة، وسط اتهامات بعدم صرف مستحقاتهم المالية.

محضر رسمي بقسم شرطة المعادي

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تحرير محضر بقسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة، بتاريخ 1 نوفمبر 2026، حمل رقم 71 أحوال، وقُيد برقم 887 جنح عمالية، بناءً على بلاغ تقدمت به إحدى العاملات بالشركة، وتعمل مديرة مشروعات.

وبحسب ما ورد بالمحضر، حضرت الموظفة إلى قسم الشرطة وأفادت بتضررها من شركة تكنولوجيا المعلومات التي تعمل بها، متهمة إدارتها بفصلها تعسفيًا ومنعها من دخول مقر العمل الكائن بشارع 198 بمنطقة دجلة المعادي، وممارسة مهام وظيفتها.

اتهامات بمنع الموظفين من دخول مقر الشركة

وأشارت تفاصيل الشكوى إلى أن الأزمة لم تقتصر على موظفة واحدة، وإنما امتدت إلى عدد من العاملين بالشركة، من أصحاب العقود محددة المدة وغير محددة المدة، الذين فوجئوا بمنعهم من دخول مقر العمل، دون اتخاذ إجراءات معلنة لإنهاء علاقة العمل أو تسوية مستحقاتهم المالية، بحسب رواية المتضررين.

وطالبت الموظفة في أقوالها بإثبات الحالة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع الاحتفاظ بكل حقوقها لدى الشركة.

منع العامل من العمل لا يسقط حقوقه المالية

من جانبه، قال المستشار عبد العزيز عز الدين فخري، المحامي، إن قانون العمل الجديد منح العامل ضمانات قانونية، لكن الحماية الحقيقية لا تتحقق بمجرد وجود النصوص، وإنما بقدرة العامل على الوصول إلى حقوقه في وقت مناسب.

وأوضح عز الدين لـ"تليجراف مصر"، أن منع العامل من دخول مقر عمله لا يعني انتهاء علاقة العمل تلقائيًا، ولا يسقط حقوقه المالية أو التزامات صاحب العمل، مشيرًا إلى أن الأجور والإجازات والتعويضات تظل محل مطالبة قانونية، سواء كان العقد محدد المدة أو غير محدد المدة، مع اختلاف أسس تقدير التعويض بحسب طبيعة كل عقد وظروف إنهائه.

توثيق الواقعة واللجوء للجهات المختصة

وأضاف فخري أن الاختبار الحقيقي لتطبيق قانون العمل يرتبط بسرعة الفصل في المنازعات أمام المحاكم العمالية، وجدية مكاتب العمل في التفتيش والتسوية، وحرص العامل على الاحتفاظ بالمستندات التي تثبت علاقته بالشركة وحقوقه لديها.

ونصح العاملين المتضررين بتوثيق ما حدث والاحتفاظ بعقود العمل والمستندات المتعلقة بمستحقاتهم، والتقدم بشكاوى رسمية إلى الجهات المختصة، محذرًا من قبول أي تسويات تنتقص من حقوقهم القانونية.

واختتم بأن الدفاع لن يترك سبيلًا قانونيًا للمطالبة بحقوق العاملين ومستحقاتهم إلا وسيسلكه، مؤكدًا في الوقت نفسه أن للشركة الحق الكامل في عرض موقفها أمام الجهات المختصة، وأن الفصل النهائي في النزاع يظل من اختصاص القضاء.

اقرأ أيضًا:

"شغلونا بالخداع".. عامل بشركة “بيبي كوكا- هيلا” يروي تفاصيل فصلهم تعسفيًا (خاص)