بأكثر من 403 ملايين دولار.. السعودية توقّع 6 اتفاقيات لإعادة إعمار سوريا

وقّع الصندوق السعودي للتنمية، ست اتفاقيات قروض تنموية ميسّرة مع وزارة المالية السورية، بقيمة إجمالية تتجاوز 403 ملايين دولار، تستهدف دعم قطاعات حيوية تشمل الطاقة والمياه والصحة والإسكان والبنية التحتية والتحول الرقمي.

وجاء توقيع الاتفاقيات تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبحضور ولي العهد والرئيس السوري أحمد الشرع، رئيس الجمهورية العربية السورية.

زيارة الشرع للرياض تعزز مسار التعاون السعودي السوري

وتأتي هذه الاتفاقيات عقب الزيارة الرسمية التي أجراها الرئيس السوري أحمد الشرع إلى المملكة العربية السعودية، أمس الأربعاء 4 نوفمبر، حيث التقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وبحث آفاق التعاون المشترك بين البلدين.

وشهدت الزيارة بحث سبل تطوير العلاقات السعودية السورية في مختلف المجالات، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتنموي، إلى جانب مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتعكس الاتفاقيات التنموية الموقعة خلال الزيارة توجهًا نحو ترجمة التعاون السياسي إلى مشروعات عملية تستهدف دعم الاقتصاد السوري، وإعادة تأهيل البنية التحتية، وتحسين الخدمات الأساسية، بما يفتح آفاقًا أوسع للشراكة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

توقيع الاتفاقيات بين الصندوق السعودي ووزارة المالية السورية

ووقّع الاتفاقيات الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، سلطان بن عبدالرحمن المرشد، فيما وقّعها عن الجانب السوري وزير المالية محمد يسر برنية، وتستهدف المشروعات دعم القطاعات الخدمية والإنتاجية، والمساهمة في تحسين الظروف المعيشية للسكان، وتعزيز قدرات المؤسسات والمرافق الحيوية.

90 مليون دولار لإعادة تأهيل محطة حلب الحرارية

وتضمنت الاتفاقيات تخصيص 90 مليون دولار لمشروع إعادة تأهيل وحدات التوليد في محطة حلب الحرارية، بما يستهدف استعادة القدرة الإنتاجية للمحطة وتحسين استقرار إمدادات الكهرباء، ليستفيد من المشروع نحو 5 ملايين نسمة.

ومن المنتظر أن يسهم المشروع في توفير الكهرباء للسكان والمرافق العامة، ودعم الأنشطة الاقتصادية والصناعية، إلى جانب تعزيز استقرار منظومة الكهرباء الوطنية، باعتبار الطاقة أحد القطاعات الأساسية لدعم التعافي الاقتصادي.

300 ألف عداد مياه ذكي لتحسين خدمات مياه الشرب

وفي قطاع المياه، خصص الصندوق 30 مليون دولار لمشروع تحديث وتطوير منظومة قياس مياه الشرب، من خلال توريد وتركيب 300 ألف عداد مياه ذكي في مختلف المحافظات السورية.

ويستهدف المشروع تحسين جودة خدمات المياه ورفع كفاءة إدارتها، بما ينعكس على نحو 1.5 مليون مستفيد، ويسهم في تطوير منظومة قياس الاستهلاك وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للسكان.

105 ملايين دولار لتطوير مراكز الدفاع المدني

وشملت الاتفاقيات تخصيص 105 ملايين دولار لإنشاء وإعادة تأهيل وتجهيز 25 مركزًا للدفاع المدني في عدد من المحافظات السورية، ليستفيد من المشروع أكثر من 7 ملايين نسمة.

ويهدف المشروع إلى تعزيز قدرات الاستجابة للطوارئ وإدارة الكوارث، ورفع جاهزية فرق الدفاع المدني، إلى جانب دعم أعمال إزالة الأنقاض والتعامل مع تداعيات الأزمات، بما يسهم في تعزيز سلامة المجتمعات المتضررة واستقرارها.

إعادة تأهيل 10 آلاف وحدة سكنية متضررة

وفي قطاع الإسكان، تتضمن الاتفاقيات تمويل مشروع بقيمة 60 مليون دولار لإعادة تأهيل الوحدات السكنية المتضررة في عدد من المناطق السورية، بما يشمل نحو 10 آلاف وحدة سكنية.

ويستهدف المشروع تحسين الظروف المعيشية للأسر المتضررة، والمساهمة في توفير بيئة سكنية ملائمة، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، من خلال إعادة تأهيل المساكن المتضررة ودعم عودة الحياة إلى المناطق المستفيدة.

100 مليون دولار لدعم المستشفيات والمراكز الصحية

كما خصصت الاتفاقيات 100 مليون دولار لمشروع إعادة تأهيل وإنشاء وتجهيز عدد من المستشفيات والمراكز الصحية في مناطق متفرقة من سوريا، بهدف دعم تعافي القطاع الصحي وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

ويركز المشروع على تأهيل وتجهيز المنشآت الصحية ذات الأولوية، بما يشمل المستشفيات الاستراتيجية والمراكز الصحية، ويسهم في استعادة الخدمات الصحية الأساسية والتخصصية، وتوسيع نطاق الوصول إلى الرعاية الطبية، وتخفيف الضغط على المستشفيات القائمة.

التحول الرقمي لوزارة المالية السورية

وفي إطار دعم تطوير المؤسسات الحكومية، تضمنت الاتفاقيات تمويل مشروع للتحول الرقمي والتطوير المؤسسي لوزارة المالية السورية، بقيمة تتجاوز 18 مليون دولار.

ويستهدف المشروع تنفيذ منظومة متكاملة للتحول الرقمي، وتطوير الخدمات المالية الحكومية، وتحسين تجربة المستفيدين، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي ومستويات الشفافية، بما يدعم تحديث الإدارة المالية وتعزيز كفاءة العمل الحكومي.

السعودية تواصل دعم سوريا عبر الصندوق السعودي للتنمية

وتعكس الاتفاقيات الجديدة استمرار جهود المملكة العربية السعودية، عبر الصندوق السعودي للتنمية، في مساندة سوريا ودعم مسار التعافي وإعادة تأهيل البنية التحتية، انطلاقًا من النهج التنموي للمملكة، الهادف إلى تحسين الظروف المعيشية وتطوير الخدمات الأساسية، وتعزيز قدرة المجتمعات المستفيدة على الوصول إلى خدمات مستدامة.

وكانت المملكة قد قدمت، عبر الصندوق السعودي للتنمية، منحتين للجمهورية العربية السورية خلال سبتمبر 2025، استهدفتا توفير إمدادات من النفط الخام، والمساهمة في تأمين جزء من رواتب الموظفين في سوريا لمدة ثلاثة أشهر، في إطار الدعم السعودي للقطاعات الحيوية والاحتياجات الأساسية.