"الضرائب": التحول الرقمي والتسهيلات يدعمان زيادة الإيرادات

رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية

حسن راشد صحفي مصري، حاصل على بكالوريوس الإعلام من جامعة الأهرام الكندية عام 2021، ويواصل دراساته الأكاديمية كباحث ماجستير في الإعلام بجامعة القاهرة.

A . .A

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التحول الرقمي والتسهيلات الضريبية يمثلان مسارين متكاملين لتطوير الإدارة الضريبية وتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال، مشيرةً إلى أن التجربة المصرية تستهدف توسيع القاعدة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، عبر تبسيط الإجراءات وتحفيز الامتثال الطوعي.

جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة الرابعة بعنوان "تعبئة الموارد المحلية: مسارات متباينة لقارة متنوعة"، ضمن الاجتماعات السنوية لمنتدى الإدارات الضريبية الأفريقية "ATAF 2026"، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 1 إلى 5 نوفمبر الجاري، تحت شعار "تعزيز الإيرادات: مسار أفريقيا لتمويل تنميتها بمواردها الذاتية".

وناقشت الجلسة سبل تعزيز الإيرادات الضريبية بالدول الأفريقية، في ضوء اختلاف طبيعة الاقتصادات ومستويات التحول الرقمي والقدرات المؤسسية، بما يدعم قدرة الدول على تمويل أولوياتها التنموية اعتمادًا على مواردها الذاتية.

وشاركت رئيس مصلحة الضرائب في الحلقة النقاشية التي أدارتها ريجينا تشيناماسا، المفوض العام لهيئة الإيرادات في زيمبابوي، بمشاركة عدد من رؤساء الإدارات الضريبية الأفريقية والخبراء الدوليين وممثلي المنتدى.

الفاتورة والإيصال الإلكتروني

وأوضحت رشا عبد العال، أن الإصلاح الضريبي في مصر يستند إلى رؤية متكاملة تجمع بين التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للممولين، لافتة إلى أن تطبيق منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، إلى جانب التوسع في النظم الضريبية المتكاملة، أسهم في تطوير آليات العمل ورفع كفاءة الإدارة الضريبية وتعزيز الشفافية ودقة البيانات.

وأضافت أن تحقيق التوازن بين تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وضمان استدامة تدفق الإيرادات يمثل أحد أبرز التحديات أمام الإدارات الضريبية، مؤكدة أن نجاح التحول الرقمي يتطلب التدرج في التطبيق، ورفع كفاءة العاملين، وتوفير الدعم الفني والتوعية للممولين، لضمان استيعاب مختلف فئات المجتمع الضريبي للتطورات الجديدة.

تسهيلات ضريبية للمشروعات الصغيرة

وأشارت رئيس مصلحة الضرائب، إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية التي أطلقتها مصر خلال عام 2025 تمثل خطوة نحو بناء علاقة جديدة مع مجتمع الأعمال تقوم على الثقة والشراكة والوضوح، من خلال تبسيط الإجراءات وتسوية المنازعات وتخفيف الأعباء.

ولفتت إلى إتاحة نظام ضريبي مبسط للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، بما يشجع المشروعات الصغيرة على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، ويعزز الالتزام والامتثال الطوعي.

وشددت على أن توسيع القاعدة الضريبية لا يتحقق من خلال تطبيق القوانين فقط، وإنما يتطلب توفير بيئة ضريبية أكثر سهولة وعدالة، يشعر فيها الممول بمزايا الالتزام والانضمام إلى المنظومة الرسمية.

وأكدت أهمية تبادل الخبرات بين الإدارات الضريبية الأفريقية، مع مراعاة الخصوصية الاقتصادية والمؤسسية والرقمية لكل دولة، وعدم الاعتماد على نماذج إصلاحية موحدة قد لا تتناسب مع اختلاف ظروف الاقتصادات الأفريقية.