بعد بروتوكول طلبات.. برلمانية تطالب بعقود عمل منتظمة لعمال التوصيل

رحبت النائبة مها عبد الناصر بتوقيع بروتوكول التعاون بين وزارة العمل وشركة “دليفري هيرو طلبات مصر” والمكاتب اللوجستية المتعاقدة معها، والذي يستهدف تسجيل عمال التوصيل في قواعد بيانات العمالة غير المنتظمة، وإتاحة أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية لهم، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحسن رداد، وزير العمل.

ضم عمال الدليفري للعمالة غير المنتظمة

وأكدت النائبة في بيان، أن هذه الخطوة تمثل استجابة مهمة لطلب الإحاطة الذي تقدمت به في فبراير الماضي إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير العمل، بشأن غياب الحماية القانونية والتأمينية لعمال التوصيل، وما يواجهونه من مخاطر مهنية في ظل طبيعة عملهم.

وأوضحت أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ناقشت طلب الإحاطة، وانتهت إلى توصية الحكومة بإعداد دراسة متكاملة لتنظيم أوضاع هذه الفئة من العاملين، إلى جانب حصر الشركات والمنصات العاملة في مجال خدمات التوصيل، بما يمهد لوضع إطار أكثر شمولًا لحمايتهم وتنظيم علاقات العمل الخاصة بهم.

وأشادت مها عبد الناصر بمبادرة شركة “طلبات” وشركائها من شركات التوصيل للمشاركة في البروتوكول، معتبرة أنها تمثل نموذجًا إيجابيًا للمسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص، معربة عن تطلعها إلى أن تحذو باقي المنصات والشركات العاملة في هذا المجال حذوها، وأن تتوسع المبادرة لتشمل جميع العاملين بالقطاع.

 مخاطر مهنية جسيمة

وأشارت النائبة إلى أن ملايين الشباب العاملين في قطاع التوصيل يواجهون يوميًا مخاطر مهنية جسيمة، في ظل عمل أعداد كبيرة منهم دون عقود عمل أو تغطية تأمينية اجتماعية وصحية، فضلًا عن ندرة حصولهم على تعويضات مناسبة عند التعرض للإصابات والحوادث أثناء العمل.

وشددت على أن توفير مظلة تأمينية وحماية حقيقية لعمال التوصيل لم يعد أمرًا يمكن تأجيله، بل أصبح ضرورة اجتماعية ملحة، خاصة مع التكرار اليومي للحوادث والإصابات التي يتعرض لها العاملون في هذا القطاع، بما يستدعي تحركات أكثر سرعة وفاعلية لحمايتهم وحماية أسرهم، وضمان توفير بيئة عمل لائقة لهم.

وأكدت عبد الناصر أن بروتوكول التعاون يمثل بداية مهمة على طريق تنظيم أوضاع عمال التوصيل، لكنها شددت على ضرورة توسيع نطاقه ليشمل جميع المنصات المشابهة، وكذلك العاملين المستقلين في هذا المجال.

وأضافت أن المرحلة المقبلة يجب أن تشهد تطوير منظومة الحماية المقدمة لهذه الفئة، بحيث لا تقتصر على المنح والتعويضات الطارئة، وإنما تمتد إلى توفير تغطية تأمينية اجتماعية وصحية متكاملة، وإتاحة عقود عمل منتظمة، بما يتوافق مع أحكام قانون العمل الجديد ومعايير منظمة العمل الدولية.

واختتمت النائبة مها عبد الناصر بالتأكيد على استمرار دورها الرقابي في متابعة تنفيذ البروتوكول، ورصد أعداد عمال التوصيل الذين سيتم تسجيلهم فعليًا والمستفيدين من مظلة الرعاية المقررة، إلى جانب متابعة الدراسة التي أوصت بها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، حتى الانتهاء منها وعرضها على المجلس، بما يضمن الانتقال من المبادرات الأولية إلى منظومة متكاملة ومستدامة لحماية حقوق العاملين في قطاع التوصيل.

اقرأ أيضًا:

الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2026 بمناسبة المولد النبوي