مستقبل أسعار الذهب.. بنك عالمي يخفض توقعاته في نهاية 2026

مستقبل أسعار الذهب

محمود كمال صحفي متخصص في تغطية الشأن الاقتصادي، يتمتع بخبرة في متابعة وإعداد التقارير والتحليلات المتعلقة بالاقتصاد الكلي، وأسواق المال، والقطاع المصرفي، إلى جانب تغطية ملفات التخطيط والتعاون الدولي.

A . .A

خفض بنك "جولدمان ساكس" توقعاته لأسعار الذهب بنهاية عام 2026 إلى 4150 دولارًا للأونصة، مقابل 4650 دولارًا في تقديراته السابقة، في ظل تداعيات توجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو سياسة نقدية أكثر تشددًا خلال الأشهر الماضية، وما يفرضه ذلك من ضغوط على المعدن النفيس.

كما خفض البنك توقعاته لسعر الذهب بنهاية عام 2027 إلى 4800 دولار للأونصة، مقارنة بـ5400 دولار سابقًا، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة يضغط على مراكز المستثمرين ويحد من مكاسب المعدن الأصفر، رغم استمرار الطلب القوي من البنوك المركزية.

توقعات أسعار الذهب والفائدة

ويتوقع البنك أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة في أواخر عام 2027، ويواصل دورة التيسير النقدي حتى أوائل 2028، وهو ما قد يخفف الضغوط على أسعار الذهب، ويسمح بعودة طلب المستثمرين من القطاع الخاص إلى مجاراة مشتريات البنوك المركزية.

وفي سيناريو بديل يفترض رفع أسعار الفائدة مرة إضافية في مارس، ووصولها إلى مستوى أعلى بنهاية دورة التشديد النقدي، يتوقع "جولدمان ساكس" أن يبلغ سعر الذهب 4660 دولارًا للأونصة بنهاية عام 2027.

ضغوط النفط والأسهم على الذهب

وأشار البنك إلى أن ارتفاع أسعار النفط قد يزيد الضغوط على الذهب من خلال عمليات البيع المنهجية، كما أن حدوث تراجع حاد في أسواق الأسهم قد يدفع المعدن النفيس إلى الانخفاض مؤقتًا، مع اضطرار المستثمرين إلى تسييل بعض حيازاتهم لتوفير السيولة وتلبية طلبات تغطية الهامش وخفض مستويات المديونية.

وجاء خفض التوقعات بعدما تجاوز سعر الذهب مستوى 4000 دولار للأونصة، وسط تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية عقب فوز الديمقراطيين بالسيطرة على مجلسي الكونجرس، فيما خسر المعدن النفيس نحو 7% خلال أكتوبر، وأنهى الشهر دون مستوى 4000 دولار للأونصة.

مشتريات البنوك المركزية تدعم الذهب

وتزامنت الضغوط على الذهب مع موجة بيع أسهم التكنولوجيا خلال أكتوبر، والتي دفعت بعض المستثمرين إلى تسييل مراكزهم في المعدن الأصفر لتلبية طلبات الهامش واحتياجات السيولة، بالتوازي مع ارتفاع أسعار النفط وتجدد المخاوف بشأن استمرار الضغوط التضخمية.

ورغم ذلك، لا تزال مشتريات البنوك المركزية توفر دعمًا للطلب على الذهب، إذ اشترت 321 طنًا خلال الربع الثالث من العام، بأسرع وتيرة منذ نهاية 2024، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي.

وبلغ صافي مشتريات البنوك المركزية من الذهب نحو 675 طنًا منذ بداية العام، متجاوزًا بصورة طفيفة مشترياتها خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وسط تقديرات بأن انخفاض الأسعار خلال الفترة الماضية شجع بعض البنوك على زيادة احتياطياتها.

وتصدرت الصين وبولندا قائمة البنوك المركزية الأكثر شراءً للذهب بين الجهات التي أعلنت عن مشترياتها خلال الربع الثالث، بعدما أضافت الصين 63 طنًا، فيما رفعت بولندا احتياطياتها بمقدار 41 طنًا.