السبت، 07 نوفمبر 2026
02:50 م
معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا
أعلن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد صالح، الإطلاق التجريبي لوحدات الخدمة الذاتية لخدمات المستثمرين، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على هامش فعاليات معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا «Cairo ICT 2026»، في خطوة جديدة لتطوير منظومة الخدمات الحكومية، وإتاحة استخراج وطباعة مستندات الشركات إلكترونيًا على مدار 24 ساعة، دون التقيد بمواعيد العمل الرسمية.
وتستهدف المبادرة تسهيل حصول المستثمرين على الخدمات والمحررات الرسمية، وتقليل الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المعاملات، ضمن خطة الدولة للتوسع في التحول الرقمي وتطوير بيئة الأعمال، واستكمال رقمنة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمستثمرين، تنفيذًا لتوصيات منتدى مصر 2026.
وأكد الدكتور محمد فريد أن إطلاق وحدات الخدمة الذاتية يمثل خطوة تنفيذية ضمن خطة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتطوير منظومة الخدمات الاستثمارية، من خلال التوسع في تقديم الخدمات إلكترونيًا، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الربط بين الجهات الحكومية المعنية، بما يسهم في تيسير رحلة المستثمر منذ تأسيس الشركة وحتى بدء ممارسة النشاط.
وأوضح أن الوزارة تعمل بالتوازي على تنفيذ عدد من المشروعات الرقمية، من بينها منصة إجراءات زيادات رؤوس الأموال ومنصة الكيانات الاقتصادية، إلى جانب الاستعداد للإعلان عن تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الشركات، والتي تتضمن التوسع في استخدام التكنولوجيا والرقمنة لتقديم خدمات المستثمرين.
وأشار الوزير إلى أن هذه المشروعات تستهدف الحد من تكرار الإجراءات وتقليل المستندات المطلوبة، ورفع كفاءة بيئة الأعمال، مؤكدًا أهمية انعكاس جهود التحول الرقمي بصورة مباشرة على تجربة المستثمر والمواطن، من خلال توفير خدمات أسرع وأكثر سهولة ومرونة.
وأضاف أن وحدات الخدمة الذاتية تمنح المستثمرين قنوات إضافية للحصول على المستندات وإنجاز المعاملات بصورة مباشرة، دون الحاجة إلى الاعتماد على وسائل تقديم الخدمة التقليدية أو الالتزام بمواعيد العمل الرسمية.
وتتيح الوحدات الجديدة إصدار وطباعة صور طبق الأصل من مجموعة من مستندات ومحررات الشركات، تشمل:
وتتم عملية استخراج المستندات من خلال إجراءات إلكترونية مباشرة، بما يقلل الحاجة إلى التعامل المباشر مع الموظفين، ويوفر الوقت اللازم للحصول على الخدمات.
وتعتمد وحدات الخدمة الذاتية على منظومة إلكترونية للتحقق من هوية طالب الخدمة، حيث يتم استخدام بطاقة الرقم القومي بالنسبة للمواطنين المصريين، بينما يجري التحقق من بيانات جواز السفر بالنسبة للمستثمرين الأجانب.
وتتضمن إجراءات التحقق القراءة الإلكترونية للبيانات ومطابقتها باستخدام تقنيات التحقق الحيوي وبصمة الوجه، إلى جانب تطبيق إجراءات إضافية بالتنسيق مع الجهات المختصة، بهدف تأمين عملية إصدار المستندات وضمان وصولها إلى أصحاب الصفة القانونية.
من جانبه، كشف الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن استهداف الهيئة نشر وحدات الخدمة الذاتية تدريجيًا داخل مراكز خدمات المستثمرين الـ15 المنتشرة على مستوى الجمهورية، إلى جانب عدد من الجهات المعنية بالاستثمار.
وأوضح أن خطة الانتشار تستهدف توسيع نطاق الاستفادة من الخدمات الإلكترونية، وتيسير وصول المستثمرين إليها في مختلف المحافظات، بما يقلل الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المعاملات.
وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة أن الهيئة تستعد لإطلاق خدمة توصيل مستندات المستثمرين بالتعاون مع البريد المصري، من خلال بروتوكول تعاون يتيح إرسال المحررات الرسمية إلى العناوين التي يحددها المستثمرون.
وأشار إلى أن الخطة تستهدف إتمام عملية تسليم المستندات خلال يوم العمل ذاته، بما يوفر وسيلة إضافية للحصول على الخدمات دون الحاجة إلى الانتقال لمقار الجهات الحكومية المختصة.
ويأتي التوسع في وحدات الخدمة الذاتية وخدمات توصيل المستندات ضمن جهود تطوير منظومة الخدمات الاستثمارية، وتنويع قنوات تقديمها، وتحسين كفاءة الإجراءات الحكومية، بما يدعم تيسير ممارسة الأنشطة الاقتصادية وتشجيع الاستثمار في مصر.
07 نوفمبر 2026 02:07 م
07 نوفمبر 2026 09:15 ص
07 نوفمبر 2026 12:45 م
07 نوفمبر 2026 11:27 ص
أكثر الكلمات انتشاراً