وزير الصحة عن تجاهل قرارات علاج على نفقة الدولة: عيب أفراد (خاص)

بلغ محمود، من محافظة الغربية، ما أعلنه وزير الصحة والسكان عن استخراج “برينت التأمينات” وخطاب عدم الانتفاع من التأمين الصحي،
من المستشفيات ضمن أوراق العلاج على نفقة الدولة، في تطبيق لميكنة خدمات الوزارة، وعليه تجاهل “هذه الورقة” وهو ينهي إجراءات قرار إجراء جراحة تركيب قسطرة قلبية بالإضافة إلى دعامة.

توجه محمود، وهو اسم مستعار، إلى شباك استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة مقدما كل أوراقه، ينقصها “برينت تأميني”، على اعتبار أنه يستخرج إلكترونيا، إلا أن الموظف المختص طالبه باستخراجه من مكتب التأمينات الاجتماعية لإنهاء أوراقه، بما يخالف تعليمات وزير الصحة في ذلك الشأن، ضمن مخالفات عدة بذات الشأن رصدها “تليجراف مصر”. 

وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، أصدر في مطلع ديسمبر 2023، تعليمات للجهات المعنية بتوجيه القائمين على العمل في المنشآت الطبية ومقدمي الخدمة، بالاستعلام عن موقف طالبي العلاج على نفقة الدولة غير المؤمن عليهم، من خلال الأنظمة الرقمية المتكاملة بقواعد البيانات المختلفة.

أكد عبد الغفار تكامل قواعد بيانات منظومتي العلاج على نفقة الدولة، والهيئة العامة للتأمين الصحي، والتي تتيح التحقق المسبق من مدى خضوع طالبي قرارات العلاج على نفقة الدولة، لمظلة التأمين الصحي من عدمه، بهدف تذليل أي تحديات أمامهم وتقليص وقت إصدار قرارات علاجهم.

شدد على توجيه المستشفيات مقدمة الخدمات العلاجية على نفقة الدولة، بتفعيل قواعد البيانات لاستكمال إجراءات إصدار قرارات اللجان الثلاثية المميكنة، ورفعها على الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة، لاستصدار قرارات العلاج دون الحاجة إلى إحضار أي مستند يوضح موقف انتفاع طالب الخدمة بالتأمين الصحي.

“تليجراف مصر” سألت وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، عن تكرار طلب المستشفيات مستخرج تأميني ضمن أوراق العلاج على نفقة الدولة، لاستبيان إذا ما كان صدر قرارا جديدا بإلغاء توجيهه السابق، أم هو مخالفة صريحة لتعليمته من القائمين على التنفيذ.

عبد الغفار قال في تصريحاته الخاصة إلى “تليجراف مصر”،  إن عدم التزام بعض موظفي المستشفيات بالاستعلام عن الموقف التأميني هو "عيب منظومة وأفراد"، مؤكدا أنه لا تغيير في خطته للميكنة والربط الإلكتروني، مضيفا أنه سيراجع رئيس المجالس الطبية المتخصصة في ذلك، ومتابعة تطبيق المستشفيات القرار، بهدف التيسير على المواطنين في استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة.

17 مليار جنيه فاتورة العلاج على نفقة الدولة 

في وقت سابق، قال وزير الصحة إن تكلفة العلاج على نفقة الدولة لخدمة 3.3 ملايين مواطن وصلت إلى 17 مليار جنيه سنويا، بهدف توفير الخدمات الصحية لغير المشمولين بمنظومة التأمين الصحي.

إجراءات استخراج قرار علاج على نفقة الدولة، تشمل التالي:

- التوجه إلى أقرب مستشفى حكومي بالمحافظة التابع لها المريض.
- إجراء الفحوصات الطبية لتشخيص الحالة بواسطة أطباء المستشفى تمهيدا لتحرير تقرير اللجنة الثلاثية.
- يسجل الموظف المختص بالعلاج على نفقة الدولة في المستشفى بيانات المريض على الشبكة الإلكترونية للمجالس الطبية المتخصصة.

تتضمن الأوراق المطلوبة:
- صورة بطاقة الرقم القومي
- تقرير اللجنة الثلاثية
- التقرير الطبي والأبحاث الحديثة

وذلك ليتم إصدار قرار العلاج إلكترونيا من المركز الرئيسي للمجالس الطبية بالقاهرة، وفي حال الاستفسارات يرجى التواصل عبر الخط الساخن "105".