شعبة المحمول تطالب بخفض رسوم الهواتف ومراجعة السياسات السعرية

طالب محمد الحداد، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة ورئيس شعبة تجار المحمول، بإعادة النظر في الرسوم والأعباء المالية المفروضة على أجهزة الهواتف المحمولة، ومراجعة السياسات السعرية وهوامش الربح في السوق، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتنشيط حركة البيع والشراء، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع معدلات المبيعات.

وقال الحداد في بيان، إن الهاتف المحمول أصبح سلعة أساسية لا غنى عنها، ولم يعد من الممكن التعامل معه باعتباره سلعة ترفيهية، في ظل الاعتماد المتزايد عليه في مجالات العمل والتعليم والتواصل وإنجاز الخدمات اليومية، وهو ما يستدعي إعادة تقييم الرسوم المفروضة عليه بما يتناسب مع أهميته واحتياجات المواطنين.

رسوم هواتف المحمول 

وناشد الجهات المعنية، وعلى رأسها رئاسة مجلس الوزراء والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إعادة دراسة قيمة الرسوم والضرائب المفروضة على الهواتف المحمولة والعمل على تخفيضها، بما يخفف الأعباء عن المستهلكين ويساعد على مواجهة حالة الركود التي يعاني منها السوق خلال الفترة الحالية.

وأشار إلى أن المستهلك المصري تحمل خلال الفترة الماضية زيادات سعرية متكررة، أدت إلى ارتفاع تكلفة اقتناء الهواتف المحمولة بصورة تمثل عبئًا متزايدًا على شريحة كبيرة من المواطنين، خاصة مع تحول الهاتف إلى أداة ضرورية في مختلف الأنشطة اليومية والمهنية والتعليمية.

وأضاف أن تخفيض الرسوم وإعادة تنشيط المبيعات يمكن أن يساهما في زيادة حجم التداول داخل السوق ورفع معدلات البيع والشراء، بما ينعكس إيجابيًا على مختلف الأطراف العاملة بالقطاع، فضلًا عن إمكانية زيادة الحصيلة المالية للدولة من خلال توسيع قاعدة المبيعات وتنشيط النشاط التجاري، بدلًا من استمرار تراجع الطلب نتيجة ارتفاع الأسعار.

هوامش أرباح شركات المحمول

وفي السياق نفسه، طالبت شعبة تجار المحمول بالغرفة التجارية بالجيزة، شركات ومصنعي وموردي الهواتف العاملة في مصر بمراجعة سياساتها السعرية وهوامش الربح، وطرح أسعار أكثر تنافسية تتناسب مع القدرة الشرائية للمستهلك المصري، بما يساعد على جذب العملاء مجددًا واستعادة ثقة المستهلكين وتحفيز الطلب على مختلف فئات الهواتف.

وأكد الحداد، أن هذه المطالب لا تستهدف الإضرار بالصناعة المحلية أو التراجع عن دعم جهود التصنيع داخل مصر، وإنما تسعى إلى تحقيق معادلة متوازنة تضمن استمرار دعم الصناعة وتشجيع الإنتاج، بالتوازي مع تخفيف الأعباء المالية عن المستهلك وتوفير الهواتف بأسعار مناسبة وتنافسية.

وشدد على أن استقرار سوق المحمول يتطلب تعاونًا وتنسيقًا بين الجهات الحكومية والشركات العاملة في القطاع والتجار، من خلال مراجعة الأعباء المفروضة والسياسات السعرية، بما يوازن بين متطلبات دعم الصناعة المحلية ومراعاة القدرة الشرائية للمواطنين، ويضمن استمرار النشاط التجاري وتوافر المنتجات بأسعار تتناسب مع احتياجات السوق.

وجددت شعبة تجار المحمول مناشدتها للجهات المعنية والشركات العاملة بالقطاع دراسة هذه المطالب بجدية وسرعة، واتخاذ خطوات من شأنها تخفيف الأعباء عن المستهلكين وتحريك السوق، بما يحافظ على استقرار قطاع الهواتف المحمولة ويحقق المصالح المشتركة للدولة والمستهلك والصناعة والتجارة.

اقرأ أيضا:

حفيد كمال الشناوي يقاضي شركة محمول ويطالب بتعويض 10 ملايين جنيه