على مائدة الشيوخ..المناطق الصناعية بقناة السويس

تناقش الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرزاق، يومي الأحد والإثنين المقبلين، طلب النائب طارق نصير، و20 عضوًا آخرين، سياسية الحكومة بشأن المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

و جاء في الطلب: “ أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريا رقم ۳۳۰ لسنة ٢٠١٥ بإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأنه بمقتضى هذا القرار تعتبر منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة وفقا لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم ٨٣ لسنة ۲۰۰۲ وتعديلاته.

4 مجالس للأراضي 

 كما أصدر الرئيس قرارًا جمهوريًا بإنشاء أربعة مجالس تخصصية للأراضي الواقعة في منطقة قناة السويس بمساحة ٤٦٠,٦٠ كيلومتر مربع، وحدودها ميناء غرب بورسعيد وميناء شرق بورسعيد والمنطقة الصناعية شرق بورسعيد والمنطقة الصناعية بالقنطرة غرب ووادي التكنولوجيا. 

وراعى القرار ألا يكون هناك أي مساس بالملكيات القائمة داخل تلك المناطق أو أراضي القوات المسلحة التي تخص شئون الدفاع عن الدولة.

وأوضح الطلب “في إطار هذا التوجه المصري لتعظيم الاستثمار الاقتصادي في محور قناة السويس الذي يُعد مركزا لوجستيا عالميا، توجهت الدولة لجذب الاستثمارات العالمية عبر إقامة العديد من المناطق الصناعية في هذه المنطقة، والتي من شأنها تحقيق مردودات إيجابية عديدة على الاقتصاد المصري، أبرزها زيادات الصادرات المصرية وتوفير المزيد من العملات الأجنبية، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، وإقامة تنمية مكانية وحضرية وسكانية في هذه المناطق”.

أسواق الكربون

وناقشت الجلسة السابقة لمجلس الشيوخ، تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بشأن دراسة “ التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة ”سوق الكربون- ضريبة الكربون".

وأشار تقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، إلى دراسة النائب عمرو عزت عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول أن نظام أسواق الكربون قد يكون الأكثر ملائمة لمصر على الأمد القصير والمتوسط، خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر في الوقت الراهن، ومن ثم يمكن العمل على إصدار التشريعات والقوانين اللازمة لإقامة سوق كربون وطني يتلاءم مع طبيعة الاقتصاد المصري.