"4 جنيهات لا تكفي".. تحرك برلماني لزيادة مقابل الخدمة العامة للشباب

تقدم النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن تدني المقابل المالي الذي يحصل عليه المكلفون بأداء الخدمة العامة بوزارة التضامن الاجتماعي، والبالغ 4 جنيهات فقط، مقابل أداء المهام المكلفين بها، في مبلغ لا يتناسب مع حجم الجهد المبذول أو المسؤوليات التي يتحملونها، ولا يراعي الارتفاع المتواصل في تكاليف المعيشة.

4 جنيهات مقابل أداء الخدمة العامة

وقال النائب محمد عبده إن استمرار صرف هذا المبلغ يمثل وضعًا يستوجب مراجعة عاجلة، خاصة أن الشباب المكلفين بالخدمة العامة يؤدون مهام فعلية داخل المؤسسات والجهات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، ويساهمون في تقديم الخدمات للمواطنين، وهو ما يستوجب تقدير جهودهم بصورة عادلة، وعدم ترك المقابل المالي المقرر لهم بعيدًا عن الواقع الاقتصادي الحالي، مشددًا على ضرورة أن يتناسب المقابل المالي مع طبيعة الأعمال والمسؤوليات الموكلة إليهم.

وطالب الحكومة ووزارة التضامن الاجتماعي بتوضيح الأسباب التي أدت إلى تحديد المقابل المالي بأربعة جنيهات فقط، والكشف عن السند القانوني والقرارات المنظمة لصرفه، وتاريخ آخر تعديل طرأ عليه، إلى جانب إعلان إجمالي أعداد المكلفين بالخدمة العامة والجهات التي يتم توزيعهم عليها وطبيعة الأعمال التي يؤدونها. 

كما دعا إلى إعادة النظر بصورة عاجلة في القيمة المالية المقررة، ووضع آلية عادلة ومستدامة تضمن زيادتها ومراجعتها دوريا بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية.

وأكد النائب محمد عبده، أن القضية لا تتعلق بمجرد زيادة مقابل مالي، وإنما بتحقيق الحد الأدنى من العدالة والإنصاف لشباب يشاركون في أداء مهام تخدم المجتمع وتدعم عمل المؤسسات الحكومية.

اقرأ أيضًا:

ما هي الخدمة العامة وكيف يمكن تأديتها وعلى من تنطبق؟