بعد حادث قطاري العياط.. النائب فريدي البياضي يطالب بمحاسبة وزير النقل

تقدم عضو مجلس النواب فريدي البياضي، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل، بشأن حادث تصادم قطارين بمنطقة العياط بمحافظة الجيزة، يوم الأحد 8 نوفمبر 2026، وما أسفر عنه من إصابات وتعطيل لحركة القطارات، مطالبًا بمراجعة أداء منظومة السكك الحديدية ومساءلة وزير النقل سياسيًا عن مستوى السلامة والتشغيل، إلى جانب تقييم نتائج مشروعات التطوير التي أُنفقت عليها مليارات الجنيهات.

وأكد البياضي أن الحادث يثير تساؤلات حول كفاءة منظومة السلامة والتشغيل بالسكك الحديدية، ومدى فاعلية إجراءات الرقابة والصيانة، مشددًا على أهمية ألا تقتصر التحقيقات على تحديد المسؤولية الفنية للعاملين، بل تمتد إلى مراجعة أداء القيادات المسؤولة عن إدارة المرفق والإشراف عليه.

ضرورة تقييم نتائج استثمارات تطوير السكك الحديدية

وقال البياضي: مليارات الجنيهات أُنفقت على تطوير السكك الحديدية، وما زلنا نواجه حوادث جسيمة تهدد أرواح المواطنين، ومن حق المصريين أن يعرفوا أين ذهبت هذه الأموال، وما الذي تحقق بالفعل من وعود التطوير والأمان.

وأوضح أن الحكومة أعلنت خلال السنوات الماضية تخصيص اعتمادات مالية ضخمة لتحديث البنية الأساسية ونظم الإشارات والتحكم والتشغيل، وكان من المفترض أن تسهم هذه الاستثمارات في رفع مستويات الأمان والحد من الحوادث، معتبرًا أن وقوع تصادم بين قطارين يستوجب مراجعة مدى فاعلية هذه المشروعات وكفاءة تنفيذها.

مطالب بمراجعة المسؤوليات الإدارية والقيادية

وشدد البياضي على أن المسؤولية لا تقتصر على تحديد الخطأ الفني المباشر، وإنما تشمل أيضًا تقييم أداء الإدارة العليا ومدى قيامها بواجباتها في الإشراف والرقابة ومنع المخاطر، مؤكدًا أهمية تحقيق التوازن في تحديد المسؤوليات بين المستويات التنفيذية والقيادات المسؤولة عن إدارة المرفق.

وأضاف: ليس مقبولًا أن تقتصر المسؤولية عن حوادث القطارات على سائق أو عامل تحويلة فقط، دون مراجعة أداء المسؤولين عن المنظومة بأكملها، فالمسؤولية الوزارية لا تعني الاكتفاء بافتتاح المشروعات والإعلان عن حجم الإنفاق، وإنما تشمل أيضًا تقييم نتائج السياسات ومدى نجاحها في حماية أرواح المواطنين.

طلب إحاطة للكشف عن حجم الإنفاق ونتائج مشروعات التطوير

وتضمن طلب الإحاطة مطالبة الحكومة بتقديم بيان تفصيلي مدعم بالمستندات عن إجمالي الاعتمادات المالية المخصصة لتطوير السكك الحديدية منذ تولي الوزير الحالي منصبه، والمبالغ التي أُنفقت بالفعل، ونسب تنفيذ المشروعات، ومدى تأثيرها على معدلات الحوادث.

كما طالب بالكشف عن الأسباب الفنية والتشغيلية لحادث العياط، وحالة نظم الإشارات والتحكم الآلي ووسائل منع التصادم وقت وقوع الحادث، وموقف أعمال الصيانة والتأمين في المنطقة الواقعة بين محطتي كفر عمار والرقة، وتحديد ما إذا كانت هناك أعطال أو تحذيرات سابقة لم تتم معالجتها.

وطالب البياضي أيضًا بتقديم كشف شامل بحوادث التصادم والخروج عن القضبان خلال السنوات الماضية، ونتائج التحقيقات السابقة، والتوصيات التي صدرت بشأنها، وما تم تنفيذه بالفعل لمنع تكرارها، إلى جانب تحديد المسؤوليات الإدارية والقيادية عن متابعة إجراءات السلامة والصيانة والرقابة.

لجنة فنية مستقلة لمراجعة حادث قطار العياط

وأكد ضرورة الكشف عن نتائج المراجعات الفنية المستقلة لمشروعات التطوير وأنظمة الأمان، وتقديم خطة عاجلة ومحددة زمنيًا لمعالجة أوجه القصور، مع إخضاع تنفيذها للمتابعة والرقابة البرلمانية.

وطالب البياضي بمراجعة أداء وزير النقل ومساءلته سياسيًا، وتشكيل لجنة فنية مستقلة تضم متخصصين من خارج وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية، لمراجعة ملابسات الحادث وتقييم نظم السلامة والتشغيل، وإعلان نتائجها للرأي العام بشفافية، دون الإخلال باختصاصات جهات التحقيق القضائية.

كما طالب بإجراء مراجعة شاملة لمستويات الأمان على جميع خطوط السكك الحديدية، وتوفير الرعاية الطبية الكاملة للمصابين وصرف التعويضات المستحقة للمتضررين، واستدعاء رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل للمثول أمام مجلس النواب وتقديم بيان بشأن الحادث والمسؤوليات السياسية والإدارية المترتبة عليه.

نجاح التطوير يرتبط بتحسن مستوى الأمان وانخفاض الحوادث

واعتبر البياضي أن تخصيص الاعتمادات المالية والإعلان عن مشروعات التطوير لا يمثلان في حد ذاتهما دليلًا على نجاح السياسات الحكومية، ما لم تنعكس هذه المشروعات بصورة ملموسة على سلامة المواطنين وانخفاض معدلات الحوادث.

وأكد أن وقوع حوادث جسيمة يستدعي مراجعة أداء مرفق السكك الحديدية، وتقييم فاعلية منظومة المحاسبة الحكومية، ومدى التزام السلطة التنفيذية بمسؤوليتها أمام مجلس النواب.

وقال: حياة المواطن المصري ليست مجرد رقم في تقارير الحكومة، ولا يجوز أن تصبح الحوادث ثمنًا معتادًا لأوجه القصور في الإدارة. ومن المهم أن تنعكس الاستثمارات التي تنفقها الدولة على تطوير السكك الحديدية بصورة واضحة على سلامة المواطنين، خاصة أن هذا المرفق يعتمد عليه الملايين يوميًا.

وأضاف: إن حماية أرواح المواطنين مسؤولية لا تقبل التهاون، والمحاسبة يجب أن تشمل جميع مستويات المسؤولية، ولذلك أتمسك بمراجعة أداء وزير النقل ومساءلته سياسيًا، ومناقشة طلب الإحاطة بصورة عاجلة أمام مجلس النواب.

اقرأ أيضًا:

أهالي موقع حادث قطار العياط يحضرون الأكفان لنقل جثامين