بعد طردها من بيتها.. كيف استعادت أم وبناتها حقهن في المنزل بقرار تمكين؟

لم تكن مجرد خلافات زوجية انتهت بإغلاق باب شقة في وجه صاحبتها، وإنما كانت بداية معركة قانونية خاضتها زوجة لاستعادة مسكن الزوجية الذي عاشت فيه مع زوجها وبناتها، بعدما وجدت نفسها محرومة من منزلها، رغم استمرار العلاقة الزوجية، لتبدأ رحلة من الإجراءات القانونية انتهت بصدور قرار تمكين منفرد لصالحها في مايو 2026، بما أتاح لها العودة إلى المسكن ومنع التعرض لها.

تفاصيل الواقعة

وبين الخلافات الأسرية والإجراءات القانونية، برزت تفاصيل القضية التي لم تتوقف عند مسألة أحقية الزوجة في الإقامة داخل المنزل، بل امتدت إلى وقائع سابقة أشارت إليها الزوجة بشأن تعرضها وبناتها للاعتداء، ومحاضر شرطية ومستندات قدمها الدفاع لدعم موقفها أمام الجهات المختصة.

محامي الزوجة يكشف التفاصيل

وفي تصريحات خاصة لـ “تليجراف مصر”، كشف المستشار عبد العزيز عز الدين فخري، محامي الزوجة، تفاصيل التحرك القانوني الذي اتخذه للدفاع عن حقوق موكلته، موضحًا أن التعامل مع النزاع لم يقتصر على تقديم طلب تمكين، وإنما استلزم جمع المستندات التي تثبت العلاقة الزوجية ووجود الأطفال، وأوراق المسكن والمرافق، إلى جانب المحاضر الشرطية المرتبطة بالوقائع التي ذكرتها الزوجة.

معركة استعادة مسكن الزوجية

بدأت الأزمة بعدما وجدت الزوجة نفسها خارج مسكن الزوجية، محرومة من الإقامة في المنزل الذي كانت تعيش فيه مع زوجها وبناتها، رغم استمرار رابطة الزوجية، وهو ما دفعها إلى اللجوء للقانون للمطالبة بحمايتها وتمكينها من مسكن الأسرة.

ولم يكن النزاع، بحسب ما عرضه الدفاع، مجرد خلاف على حيازة شقة سكنية، وإنما ارتبط بظروف أسرية وإنسانية أكثر تعقيدًا، في ظل وجود أطفال ووقائع سابقة أشارت الزوجة إلى تعرضها وبناتها خلالها للاعتداء، وحرصها على استعادة الاستقرار والأمان داخل مسكن الزوجية.

ومن هنا بدأ الدفاع في إعداد ملف قانوني يتضمن وثيقة الزواج، وشهادات ميلاد الأطفال، وأوراق الشقة ومستندات المرافق، فضلًا عن المحاضر الشرطية المتعلقة بالوقائع السابقة التي أبلغت عنها الزوجة.

المستندات والمحاضر

وأوضح المستشار عبد العزيز عز الدين فخري أن التحرك القانوني استند إلى مجموعة من المستندات التي استهدفت إثبات العلاقة الزوجية، وارتباط الزوجة بمسكن الأسرة، إلى جانب عرض الظروف التي أحاطت بخروجها من المنزل.

وأشار إلى أهمية تقديم وثيقة الزواج وشهادات ميلاد الأطفال، ومستندات الشقة والمرافق، باعتبارها عناصر تدعم موقف الزوجة في طلب التمكين، إلى جانب المحاضر الشرطية التي تضمنت الوقائع التي أشارت إليها بشأن الاعتداء عليها وعلى بناتها.

وأكد أن التعامل مع مثل هذه النزاعات يتطلب عرض الصورة كاملة أمام الجهات المختصة، وعدم اختزال القضية في مجرد خلاف على شقة، خاصة عندما تتعلق الوقائع بأم وأطفال يحتاجون إلى الاستقرار والحماية.

وشدد الدفاع على أن استمرار العلاقة الزوجية لا ينبغي أن يحول دون حصول الزوجة على الحماية القانونية التي يكفلها لها القانون، كما أن الخلافات بين الزوجين لا تمنح أي طرف الحق في فرض واقع منفرد يمس حقوق الطرف الآخر، أو استخدام مسكن الزوجية وسيلة للضغط في النزاع الأسري.

قرار التمكين في مايو 2026

ومع استكمال الإجراءات القانونية وعرض المستندات والوقائع على الجهات المختصة، صدر قرار التمكين المنفرد لصالح الزوجة في مايو 2026، بحسب أوراق القضية، بما أتاح لها العودة إلى مسكن الزوجية، مع منع التعرض لها.

ومثل القرار محطة مهمة في مسار النزاع، بعدما انتقلت الزوجة من مرحلة المطالبة بحقها في المسكن إلى الحصول على قرار قانوني يحمي حيازتها له، رغم استمرار العلاقة الزوجية.

وتكشف تفاصيل القضية عن أهمية الإجراءات القانونية في التعامل مع النزاعات الأسرية، خاصة عندما تتداخل الخلافات الزوجية مع حقوق الإقامة والحيازة، وتكون هناك وقائع أخرى تحتاج إلى الفحص والتحقق من جانب الجهات المختصة.

فلم تكن النتيجة مجرد استعادة مفاتيح شقة، وإنما قرار أعاد للزوجة حق الإقامة في مسكن الزوجية، ووضع إطارًا قانونيًا لحمايتها من التعرض لها، وفقًا لما انتهت إليه الإجراءات.

اللجوء إلى القانون في حماية الحقوق

وبين خلافات أسرية انتهت بحرمان أم وبناتها من مسكنهن، وتحرك قانوني استند إلى المستندات والمحاضر، ثم قرار تمكين منفرد، تظل القضية نموذجًا لأهمية اللجوء إلى القانون في حماية الحقوق، وأن الدفاع الحقيقي لا يتوقف عند تقديم الطلبات، وإنما يبدأ بفهم تفاصيل النزاع وجمع أدلته وعرضها بصورة قانونية واضحة أمام الجهات صاحبة الاختصاص.

اقرأ أيضا:

ضبط القائمين على إدارة 17 شركة إلحاق عمالة بالخارج بدون ترخيص بالغربية

"هنشغلك برا مصر"، ضبط القائمين على 5 شركات للنصب في القليوبية