بعد خفض إمدادات الغاز لـ33%.. كيف أعادت أبو قير للأسمدة ترتيب عملياتها الإنتاجية؟

رفعت الحكومة نسبة خفض إمدادات الغاز الطبيعي الموجهة إلى مصانع الأسمدة الثلاثة الكبرى، وهي "أبو قير للأسمدة" و"موبكو" و"المصرية للأسمدة"، إلى نحو 33% اعتبارًا من ظهر الأحد، مقابل 20% منذ بداية نوفمبر الجاري، في خطوة دفعت الشركات إلى إعادة ترتيب عملياتها التشغيلية وفقًا للكميات المتاحة.

وأعلنت شركة "أبو قير للأسمدة"، في إفصاح للبورصة اليوم الإثنين، أنها تشغل مصنعين فقط من أصل ثلاثة مصانع تملكها بكامل طاقتهما الإنتاجية، بالتزامن مع زيادة نسبة خفض إمدادات الغاز، مؤكدة استمرار إدارة عملياتها الإنتاجية وفقًا للكميات المتاحة.

وقالت الشركة إنها تعمل على إعادة توزيع الأحمال بين وحدات الإنتاج، إلى جانب جدولة أعمال الصيانة الدورية، للحد من آثار تقليص إمدادات الغاز على عملياتها التشغيلية.

خفض الغاز يطال أبو قير وموبكو والمصرية للأسمدة

يأتي إفصاح "أبو قير" بعدما أخطرت الحكومة الشركات الثلاث برفع نسبة خفض إمدادات الغاز إلى نحو 33%، بما يعادل وقف خط إنتاج كامل في كل مصنع، على أن يستمر القرار لأجل غير مسمى، بحسب مسؤول حكومي تحدث إلى "الشرق بلومبرغ" شريطة عدم نشر اسمه.

وكانت شركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو" قد أكدت، في إفصاح للبورصة المصرية، تلقيها إخطارًا بخفض كميات الغاز الموردة إليها بنسبة 33%، مشيرة إلى أنها ستدير عملياتها التشغيلية والإنتاجية وفقًا للكميات المتاحة بما يضمن استمرار التشغيل.

وعلى صعيد تعاملات البورصة اليوم، تراجع سهم "أبو قير للأسمدة" بنسبة 3.2%، فيما انخفض سهم "موبكو" بنسبة 2.7% للجلسة الثانية على التوالي.

ارتفاع تكلفة الغاز المستورد وراء تقليص الإمدادات

تأتي قرارات خفض إمدادات الغاز في ظل ارتفاع تكلفة الغاز الطبيعي المسال المستورد، إذ صعد متوسط السعر القياسي الآسيوي للغاز المسال "JKM" بنحو 36% خلال أكتوبر، متجاوزًا 34 دولارًا للمليون وحدة حرارية بريطانية، مقابل نحو 25 دولارًا في نهاية سبتمبر.

واقتربت تكلفة شحنة الغاز الطبيعي المسال الواحدة التي تستوردها مصر من 120 مليون دولار، ما دفع الحكومة إلى إعادة ترتيب أولويات استهلاك الغاز وتقليص الكميات الموجهة إلى بعض الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.

وفي سياق إدارة الواردات، قررت مصر تأجيل استلام 5 شحنات من الغاز الطبيعي المسال خلال نوفمبر، من إجمالي 15 شحنة سبق التعاقد عليها، ليتراجع عدد الشحنات المقرر توريدها خلال الشهر إلى 10 شحنات، مقابل 12 شحنة في أكتوبر

صادرات الأسمدة المصرية تتجاوز 2.5 مليار دولار

رغم الضغوط على إمدادات الغاز، سجلت صادرات مصر من الأسمدة نحو 2.53 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، مقابل 2.22 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بزيادة بلغت 14.2%، وفق بيانات المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة.

وبلغ إجمالي صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة المصرية نحو 9.54 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقابل 7.14 مليار دولار في الفترة نفسها من 2025، بنمو قدره 33.6%.

ويضع خفض إمدادات الغاز صناعة الأسمدة أمام تحديات تشغيلية إضافية، إذ قد يؤثر استمرار وقف خطوط إنتاج كاملة في المصانع على حجم الإنتاج المحلي والكميات المتاحة للتصدير، فضلًا عن قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، بحسب مدة استمرار القيود على الإمدادات.

خفض إمدادات الغاز يمتد إلى مصانع الصلب

لم تقتصر إجراءات ترشيد استهلاك الغاز على مصانع الأسمدة، بل امتدت إلى قطاع الصلب، إذ أبلغت الحكومة شركة "حديد عز"، أكبر منتج للصلب في العالم العربي وأفريقيا، ببدء خفض كميات الغاز الموردة إليها بنسبة 30% اعتبارًا من الأحد، بما يعادل نحو 30 مليون قدم مكعب يوميًا، لأجل غير مسمى، وفق مسؤول حكومي تحدث إلى "الشرق بلومبرج" شريطة عدم نشر اسمه.

وأضاف المسؤول أن الخفض بالنسبة نفسها شمل مصانع "السويس للصلب" و"بشاي" و"مصانع العز للدرفلة".

وكانت "أبو قير للأسمدة" قد أعلنت، في إفصاح سابق عقب خفض الإمدادات بنسبة 20% مطلع نوفمبر، إعادة تنظيم عملياتها للاستفادة القصوى من كميات الغاز المتاحة، مع إدارة المخزون وإعادة جدولة أعمال الصيانة، بهدف الحد من تأثير تقليص الإمدادات على الإنتاج والمبيعات والالتزامات التعاقدية في السوقين المحلية والخارجية.