الشرقاوي يفتح ملفات شائكة أمام وزير الأوقاف: تقبيل الأيدي والأصول المعتدى عليها

فتح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس الشيوخ، النائب إسماعيل الشرقاوي، عددًا من الملفات المثيرة للجدل داخل وزارة الأوقاف، مطالبًا بمراجعة مواقف أثارت انتقادات خلال الفترة الماضية، والتحرك لاسترداد الأصول الوقفية المعتدى عليها، وإعادة النظر في القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية بما يحقق العدالة لآلاف الأسر المنتفعة.

أزمة وقف عبدالمنان

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، وبحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أثناء مناقشة سياسة الوزارة بشأن إدارة واستثمار الأصول الوقفية.

واستهل الشرقاوي كلمته بالإشارة إلى ثلاثة مشاهد أثارت جدلًا خلال الفترة الماضية، معتبرًا أنه كان من الممكن تجنبها، وهي واقعة تقبيل الأيدي، وتعليق الصور على واجهة مسجد السيدة زينب، إلى جانب أزمة وقف الأمير مصطفى عبدالمنان، التي امتدت تداعياتها إلى ثلاث محافظات، واستدعت تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي لإنهائها.

ووجّه النائب، الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية على تدخله لحل الأزمة، متسائلًا: “لماذا احتاجت أزمة من صميم اختصاصات وزارة الأوقاف إلى تدخل السيد الرئيس؟ وماذا لو لم يتدخل السيد الرئيس؟”، مطالبًا بمراجعة آليات التعامل مع مثل هذه الملفات داخل الوزارة.

الأصول الوقفية المعتدى عليها

وانتقل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل إلى ملف إدارة الأصول الوقفية، مشيرًا إلى امتلاك وزارة الأوقاف أصولًا وعقارات ذات قيمة كبيرة في مواقع متميزة داخل المدن، في الوقت الذي تواجه فيه بعض هذه الأصول تعديات وتحويلات إلى جراجات وساحات انتظار.

وطالب بالكشف عن خطة واضحة لحصر الأصول الوقفية، واسترداد ما تعرض منها للتعدي، وإعادة استغلالها اقتصاديًا بما يسهم في تعظيم موارد الوقف، متسائلًا عن أولويات إدارة هذه الثروة، خاصة في ظل مطالبة المزارعين والمنتفعين بتحمل زيادات في القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية.

إيجارات أراضي الأوقاف

وفيما يتعلق بأزمة القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية، أكد الشرقاوي أن القضية لا تتوقف عند الخلاف حول قيمة الإيجار، وإنما ترتبط بالأوضاع المعيشية لآلاف الأسر الزراعية، في ظل ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج وتراجع هوامش الربح، وهو ما يستدعي مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية عند تحديد القيمة الإيجارية.

وأعرب عن تقديره لتوجيه وزير الأوقاف بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن الجهات المعنية وعددًا من أعضاء مجلس النواب لمراجعة القيمة الإيجارية، مطالبًا بضم أحد أعضاء هيئة مكتب لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ إلى اللجنة، للاستفادة من الدراسات والمناقشات التي أجرتها اللجنة بشأن هذا الملف.

وأوضح أن لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ سبق أن عقدت اجتماعات موسعة لمناقشة القضية، بحضور ممثلي الجهات المعنية والخبراء والمتخصصين، وتناولت تكلفة الإنتاج الزراعي وصافي العائد من الفدان، بما يوفر أساسًا موضوعيًا لتحديد قيمة إيجارية عادلة.

وشدد على أن مشاركة ممثل عن اللجنة لا تقتصر على التمثيل البرلماني، وإنما تستهدف نقل نتائج الدراسات والمناقشات السابقة إلى اللجنة المشكلة حديثًا، بما يساعد على الوصول إلى قرارات متوازنة تحفظ حقوق هيئة الأوقاف ولا تثقل كاهل المزارعين.

ضم ممثل عن لجنة الزراعة

وطالب الشرقاوي، المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، بدعم مقترحه بشأن ضم ممثل عن لجنة الزراعة والري إلى اللجنة الجديدة، تأكيدًا لدور المجلس ولجانه النوعية في دراسة الملفات المرتبطة بمصالح المواطنين، والاستفادة من نتائج أعمالها عند صياغة القرارات.

واختتم النائب كلمته بالتأكيد على أن تعظيم عوائد الأصول الوقفية لا ينبغي أن يكون على حساب البعد الإنساني والاجتماعي أو مصالح الأسر الزراعية، موجهًا رسالة إلى وزارة الأوقاف قال فيها: “لا تجعلوا من أموال أُوقفت طلبًا لرضا الله، سببًا في معاناة عباد الله”.

اقرأ أيضًا

"حتى لا يتسلل المتطرفون".. النائب أحمد تركي يتوجه بطلب إلى الأوقاف بشأن عجز خطباء الجمعة