نقص الصنايعية وغلاء الخامات.. ما الذي يضغط على صناعة الأثاث؟

تواجه صناعة الأخشاب والأثاث ضغوطًا متزايدة بفعل ارتفاع أسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج، وصعوبة توفير بعض المواد المستوردة، إلى جانب نقص العمالة الفنية المدربة واحتياجات المصانع والورش التمويلية، في وقت تشهد فيه الأسواق تباطؤًا في حركة البيع والشراء، رغم تسجيل صادرات الأثاث مستويات قياسية خلال العام الماضي.

وتراوحت العقود الآجلة للأخشاب في بورصة شيكاغو التجارية (CME) خلال نوفمبر 2026 حول مستويات تتراوح بين 507.50 و519.50 دولار لكل ألف قدم لوحية، بعدما تعرضت لضغوط دفعتها إلى أدنى مستوياتها في أكثر من عامين، متأثرة بضعف سوق الإسكان في الولايات المتحدة والتغيرات في الرسوم الجمركية على الأخشاب الكندية.

وتأتي هذه التحديات بالتزامن مع استمرار التوترات الجيوسياسية بين إيران والولايات المتحدة، وما تفرضه من ضغوط على سلاسل الإمداد العالمية وتكاليف النقل وتوافر الخامات، بينما يواجه المنتجون المحليون تحديات تتعلق بزيادة تكلفة التصنيع والحفاظ على القدرة التنافسية.

وقال وكيل غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، علاء نصر الدين، إن القطاع يواجه مجموعة من التحديات التي تؤثر على قدرة المصانع والورش، في مقدمتها نقص العمالة الحرفية المدربة، وارتفاع أسعار الخامات، وزيادة الاحتياجات التمويلية، مشيرًا إلى ضرورة التحرك لدعم الصناعة والحفاظ على قدراتها الإنتاجية والتنافسية.

نقص الصنايعية وارتفاع أسعار الخامات

وأوضح نصر الدين، في بيان، أن نقص الأيدي العاملة المدربة يأتي في مقدمة المشكلات التي تواجه القطاع، بعدما اتجه عدد من العمالة الحرفية إلى أنشطة أخرى، من بينها قيادة التوكتوك، ما أدى إلى تراجع أعداد الصنايعية المهرة داخل الورش والمصانع.

وطالب بدراسة وضع ضوابط لسن قيادة التوكتوك، بما يسهم في الحفاظ على العمالة الحرفية وتشجيع الشباب على الالتحاق بالمهن الصناعية، التي تمثل أحد العناصر الأساسية لاستمرار صناعة الأثاث.

وأضاف أن الارتفاعات المتلاحقة في أسعار الأخشاب والخامات ومستلزمات الإنتاج تمثل عبئًا إضافيًا على المصنعين، مطالبًا بتشديد الرقابة على أسواق الخامات وضبط آليات التسعير، للحد من الأعباء التي يتحملها الصناع والمساعدة على استقرار الصناعة.

وأشار إلى أن المنافسة مع الأثاث المستورد والمنتجات البديلة لا تمثل التحدي الأكبر أمام الصناعة المصرية، في ظل ما تتمتع به المنتجات المحلية من جودة في استخدام الخامات الطبيعية ومهارة في التصنيع، فضلًا عن الخبرات الفنية التي يمتلكها الصناع المصريون.

واعتبر أن الأولوية في الوقت الحالي تتمثل في معالجة مشكلات الإنتاج، وتوفير العمالة والخامات والتمويل اللازم للمصانع والورش.

التدريب وتحديث التصنيع لمواكبة تطورات السوق

وفيما يتعلق بتطوير قدرات الورش والمصانع الصغيرة، قال نصر الدين إن غرفة صناعة الأخشاب والأثاث تنظم دورات تدريبية متتالية لتأهيل أصحاب المصانع والعاملين، وتعريفهم بأحدث التطورات التكنولوجية وأساليب التصنيع الحديثة، بما يساعدهم على تطوير منتجاتهم ومواكبة متغيرات السوق.

وأكد أن التمويل أصبح ضرورة لاستمرار النشاط الصناعي، حتى بالنسبة للورش الصغيرة، في ظل الارتفاع الكبير في تكلفة الخامات واحتياج الصناع إلى رؤوس أموال أكبر لتصنيع الموديلات وتوفير المخزون اللازم للإنتاج.

وشدد على ضرورة الإسراع في تفعيل قرار رفع الحد الأقصى لتعريف المشروعات الصغيرة من 50 مليونًا إلى 200 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن القرار، الذي سبق إقراره، لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن، رغم أهميته في إتاحة الفرصة أمام عدد أكبر من الورش والمصانع للاستفادة من مبادرات التمويل.

وأكد أهمية قيام البنك المركزي بتفعيل التعريف الجديد، ورفع الحد التمويلي للصناعات الصغيرة إلى 100 مليون جنيه كمرحلة مطلوبة، بما يساعد المشروعات القائمة على الاستمرار والوفاء بالتزاماتها التمويلية، ويحميها من التعثر أو الخروج من المبادرات القائمة.

معارض "تراثنا" تفتح فرصًا تسويقية أمام صغار المنتجين

وعن فرص التصدير، قال وكيل غرفة صناعة الأخشاب والأثاث إن القطاع يستهدف توسيع قاعدة المصدرين لتشمل المصانع والورش الصغيرة، وحتى العمال الحرفيين، موضحًا أن معارض "تراثنا" أسهمت في توفير فرص تسويقية مهمة أمام عدد كبير من الصناع، وساعدت بعض الأنشطة المنزلية على التحول إلى ورش ومصانع قادرة على الإنتاج والتصدير.

وطالب بالتوسع في إقامة المعارض لتنعقد مرتين سنويًا على الأقل، بدلًا من اقتصارها على دورة واحدة في أكتوبر، مع دراسة تنظيم دورات إضافية خلال مايو أو يونيو، بما يتيح فرصًا أكبر لتسويق المنتجات المصرية وفتح أسواق جديدة أمام صغار المنتجين.

وفي السوق المصرية، لا تقتصر مشكلات المصنعين على ارتفاع الأسعار، بل تمتد إلى صعوبة توفير بعض المواد الخام المستوردة، حيث أكد محمد حسين الشمري، أحد التجار، أن أسعار عدد من المواد الخام المستخدمة في التصنيع ارتفعت مقارنة بمستوياتها قبل حرب إيران في فبراير، مشيرًا إلى صعوبة توافر بعض مستلزمات الإنتاج.

وأضاف الشمري لـ"تليجراف مصر" أن هذه التحديات تضع صناعة الأثاث أمام مجموعة من الملفات المتداخلة، تبدأ من توافر العمالة والخامات، مرورًا بتيسير التمويل وتحديث خطوط الإنتاج، وصولًا إلى توسيع فرص التسويق والتصدير، بما يساعد المصانع والورش على الحفاظ على نشاطها والاستفادة من الطلب الخارجي.

صندوق استثمار صناعي مستهدف بقيمة 2.5 مليار جنيه

وفي سياق البحث عن مصادر تمويل جديدة للقطاع، قال رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، محمد عبد الغفار، إن إطلاق صندوق الاستثمار الصناعي الجديد، المستهدف أن يصل حجمه إلى 2.5 مليار جنيه بالتعاون بين وزارة الاستثمار وشركة "CI كابيتال"، يمثل خطوة مهمة لتوفير التمويل للمصانع المتوسطة والمنشآت الصناعية الراغبة في النمو والتوسع، ودعم قدرتها على زيادة الإنتاج وتطوير خطوط التشغيل.

وأوضح، في بيان، أن الصندوق لا يقدم منحًا مباشرة لمصانع بعينها، وإنما يعتمد على معايير وضوابط استثمارية لتحديد المنشآت المؤهلة للاستفادة من التمويلات، بما يتيح توجيه الموارد إلى المشروعات الأكثر قدرة على تحقيق عائد اقتصادي وإنتاجي، سواء من خلال التوسع أو إعادة الهيكلة أو استعادة الطاقات الإنتاجية المتوقفة.

وأضاف أن قطاع الأخشاب والأثاث من القطاعات التي يمكن أن تستفيد من هذه الآلية، خاصة أن عددًا من المصانع والمنشآت المتوسطة يمتلك فرصًا حقيقية للنمو، لكنه يحتاج إلى تمويل لتحديث المعدات والآلات، ورفع كفاءة خطوط الإنتاج، وتطوير التصميمات والمنتجات بما يتناسب مع متطلبات الأسواق المحلية والخارجية.

وأشار إلى أهمية توجيه التمويلات للمصانع ذات التوجه التصديري، بالتوازي مع دعم المنشآت التي تنتج بدائل محلية للمنتجات المستوردة، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية.

وأكد عبدالغفار أن نجاح الصندوق يتطلب وضوح معايير الاختيار وشفافيتها، وألا تقتصر على المؤشرات المالية وحدها، بل تشمل الجدوى الاقتصادية للمشروع، وفرص التوسع والتشغيل، وحجم القيمة المضافة المحلية، والقدرة على النفاذ إلى الأسواق التصديرية.

وشدد على أهمية إتاحة التمويلات للمصانع المتوسطة التي تمتلك فرصًا للنمو لكنها تواجه صعوبات في الحصول على التمويل التقليدي، مع توفير آليات مرنة لإعادة الهيكلة، بما يساعد على معالجة الاختناقات التمويلية وتحويل الطاقات الإنتاجية غير المستغلة إلى فرص حقيقية للنمو.

صادرات الأثاث تسجل مستوى قياسيًا 

ورغم الضغوط التي تواجه الصناعة، قفزت صادرات مصر من الأثاث المنزلي إلى 428 مليون دولار خلال عام 2025، بزيادة 23% على العام السابق، لتسجل أعلى قيمة في تاريخ صادرات القطاع، متجاوزة المستوى القياسي السابق البالغ 394 مليون دولار في عام 2016، وفقًا لبيانات المجلس التصديري للأثاث، كما ارتفعت صادرات قطاع الأثاث بنسبة 5% خلال النصف الأول من عام 2026، وهو ما يمثل مؤشرًا على استمرار حضور المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل والخامات، وفق تصريحات سابقة لعلاء نصر الدين.