الثلاثاء، 10 نوفمبر 2026
10:27 ص
قانون التصالح في مخالفات البناء 2026
يُعد قانون التصالح في مخالفات البناء 2026 من الموضوعات المتصدرة في محركات البحث، حيث يرغب أصحاب العقارات والوحدات المخالفة في تقنين أوضاعهم القانونية، وذلك بعد تحركات حكومية جديدة تستهدف تطوير منظومة التصالح وتقديم المزيد من التيسيرات التي تخفف الأعباء المالية والإدارية عن المواطنين.

كما يُعتبر قانون التصالح في مخالفات البناء من الموضوعات التي تحدث عنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماعه أمس، وكان ذلك تنفيذًا لتكليف فخامة الرئيس خلال “منتدى مصر” لمتابعة مستجدات منظومة التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بملف التصالح.
وفي إطار ذلك استعرض الاجتماع توصيات المنتدى بشأن ملف قانون التصالح، وقد تضمنت العمل على تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، بما يسرع من إنهاء إجراءات التقنين، ويخفف الأعباء عن المواطنين، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 12 شهرًا من إقرار تعديل القانون، مع مراعاة البعد الاجتماعي والقدرة المالية للمواطنين.
ومن أبرز التيسيرات المقترحة التي ناقشها الاجتماع بشأن قانون التصالح التالي:
كما ناقش الاجتماع عددًا من الآليات والتصورات المقترحة لتفعيل هذه التيسيرات، وتشمل الآتي:
وفيما يخص التساؤل حول:"مَن المستفيد من تعديلات قانون التصالح؟" فإن هذه التيسيرات تستهدف أصحاب العقارات المخالفة الراغبين في تقنين أوضاعهم، إلى جانب أصحاب الجراجات وبعض العقارات المتاخمة للمواقع الأثرية، والمواطنين الراغبين في استكمال الأدوار وفقًا للاشتراطات المعتمدة.

تستهدف التحركات الحكومية الجديدة تحقيق مجموعة من الأهداف، أبرزها:
اقرأ أيضًا:
منال عوض: تحرك عاجل لتقديم التعديلات التشريعية على قانوني التصالح والبيئة
خصم 50%.. النائب هاني شحاتة يطالب بـ 10 تعديلات جوهرية على قانون التصالح في مخالفات البناء
10 نوفمبر 2026 06:30 ص
10 نوفمبر 2026 08:51 ص
10 نوفمبر 2026 03:50 ص
09 نوفمبر 2026 08:07 م
أكثر الكلمات انتشاراً