سقوط مصنع للمقرمشات غير مرخص في قبضة الرقابة بأسيوط

تمكنت حملة رقابية مفاجئة بمحافظة أسيوط من ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج المقرمشات بالمنطقة الصناعية بقرية دشلوط التابعة لمركز ديروط، وعثرت بداخله على كميات كبيرة من المنتجات منتهية الصلاحية كانت تستعد للتغليف تمهيدًا لطرحها بالأسواق وتوزيعها على المحال التجارية.

حملة مفاجئة تكشف مخالفات المصنع

وأكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار الحملات الرقابية المكثفة على المنشآت الصناعية والتجارية ومنافذ تداول الأغذية بمختلف مراكز المحافظة للتأكد من سلامة المنتجات المطروحة بالأسواق، ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية والتصدي للأنشطة غير المرخصة وممارسات الغش التجاري، حفاظًا على صحة المواطنين وسلامتهم لا سيما الأطفال.

وأوضح في بيان أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط برئاسة وليد جمال رئيس المركز نفذت حملة تفتيشية مكبرة ومفاجئة على أحد مصانع المقرمشات غير المرخصة بالمنطقة الصناعية بقرية دشلوط بمشاركة إدارة المتابعة الميدانية ولجان من مديرية التموين والهيئة القومية لسلامة الغذاء.

جاء ذلك في إطار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والجهات الرقابية لإحكام الرقابة على المنشآت العاملة في مجال تداول المنتجات الغذائية.

كميات منتهية الصلاحية كانت تستعد لدخول الأسواق

وأضاف اللواء محمد علوان أن الحملة شارك فيها محمود صابر مدير المتابعة الميدانية وممثلو مديرية التموين محمود أنور ومحمد حسن ومحمود حسن إلى جانب لجنة الهيئة القومية لسلامة الغذاء برئاسة عبد الرحمن طه.

وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط كميات كبيرة من المقرمشات المخزنة داخل المصنع؛ حيث تبين من المعاينة أنها منتهية الصلاحية وكانت معدة للتغليف تمهيدًا لطرحها بالأسواق وتوزيعها على المحال التجارية وهو ما يشكل خطرًا على صحة المستهلكين.

غلق المصنع والتحفظ على المضبوطات

وأشار المحافظ إلى التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال الواقعة والتي شملت إصدار قرار بالغلق الإداري للمصنع المخالف وتحرير المحاضر اللازمة تمهيدًا لإحالة الواقعة إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية ومحاسبة المسؤولين عن المخالفات.

محافظ أسيوط يحذر من التلاعب بصحة المواطنين

وشدد محافظ أسيوط على استمرار الحملات التفتيشية المفاجئة بمختلف المراكز والقرى بالتنسيق مع مديريات التموين والصحة والهيئة القومية لسلامة الغذاء، مؤكدًا عدم التهاون مع أي مخالفات تتعلق بسلامة الغذاء أو تمثل تهديدًا لصحة المواطنين واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين.