وزراء دفاع الخليج يقرون إنشاء قيادة عسكرية في الكويت وتخصيص قوات لها

أعلن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، إقرار وزراء الدفاع الخليجيين فتح قيادة متقدمة للقيادة العسكرية الموحدة في دولة الكويت، مع تخصيص قوات مناسبة لها، في خطوة تستهدف تعزيز التكامل العسكري ورفع مستوى التنسيق الدفاعي بين دول المجلس.

وجاء القرار خلال أعمال الدورة الـ23 لمجلس الدفاع المشترك، التي عقدت اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، في العاصمة البحرينية المنامة، برئاسة وزير شؤون الدفاع البحريني الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي، وبمشاركة وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون.

تعزيز منظومة الدفاع الخليجي

وأكد البديوي أن العمل العسكري الخليجي المشترك يحظى باهتمام ودعم قادة دول المجلس، انطلاقًا من وحدة المصير والروابط التي تجمع دول الخليج، وحرصاً على تطوير القدرات العسكرية وتعزيز جاهزيتها لمواجهة التحديات والتهديدات الراهنة والمستقبلية.

وأشار إلى أن التوجيهات الصادرة عن القادة الخليجيين خلال اجتماعهم الاستثنائي في جدة خلال أبريل الماضي، أكدت ضرورة تعزيز التعاون العسكري المشترك، بما يعكس إرادة خليجية موحدة لحماية أمن دول المجلس وسيادتها.

إشادة بالتنسيق العسكري في مواجهة الاعتداءات

وتطرق الأمين العام إلى التطورات الأمنية التي تشهدها المنطقة، وما وصفه بالاعتداءات الإيرانية الآثمة على دول مجلس التعاون، مشيداً بمستوى التعاون والتنسيق العسكري بين القوات المسلحة الخليجية في التعامل مع هذه التحديات وتداعياتها.

وأعرب عن اعتزازه بما أظهرته القوات المسلحة بدول المجلس من شجاعة وكفاءة في التصدي للاعتداءات، مشيدًا بتضحيات منتسبيها في أداء واجبهم الوطني، ومؤكدًا أن أمن دول الخليج مسؤولية مشتركة، وأن تكامل جهودها العسكرية يعزز قدرتها على حماية أراضيها ومقدراتها وصون أمن المواطنين والمقيمين.

تضامن خليجي مع السعودية وإدانة استهداف المقدسات

وجدد البديوي إدانة مجلس التعاون للاعتداءات الإيرانية التي طالت دول المجلس وألحقت أضرارًا بالأعيان المدنية والبنية التحتية، كما أدان هجمات ميليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية، واستهداف الأماكن المقدسة، مؤكداً أن ذلك يمثل انتهاكاً لحرمتها ومكانتها لدى المسلمين واعتداءً على أمن المملكة وسيادتها.

وشدد على وقوف دول مجلس التعاون صفًا واحدًا إلى جانب المملكة العربية السعودية، وتضامنها الكامل معها، ودعمها للإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وصون مقدساتها، مؤكدًا أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دول المجلس كافة.

واختتم الأمين العام تصريحه بالتأكيد أن قرارات الدورة الـ23 لمجلس الدفاع المشترك تمثل خطوة مهمة نحو توسيع آفاق التعاون العسكري الخليجي وتعزيز التكامل بين القوات المسلحة لدول المجلس.