3 سنوات بعد المعاش.. دينية النواب توافق مبدئيًا على مد خدمة معلمي الأزهر

اجتماع مشترك للجنة الشئون الدينية والأوقاف مع مكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، والقوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية

هدير يوسف محرر

A . .A

وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عمرو الورداني، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، بما يسمح باستمرار أعضاء هيئة التعليم بالأزهر في العمل بعد بلوغ سن التقاعد، وفقًا لضوابط محددة.

مد خدمة معلمي الأزهر 3 سنوات

جاء ذلك خلال اجتماع مشترك للجنة الشئون الدينية والأوقاف مع مكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، والقوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية، لمناقشة مشروع القانون.

ويستهدف التعديل استبقاء أعضاء هيئة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد خلال العام الدراسي في الخدمة حتى نهايته، مع إتاحة مد خدمتهم بعد بلوغ سن التقاعد لمدة عام، قابلة للتجديد سنويًا بما لا يتجاوز 3 سنوات، في حالات الضرورة ووفقًا للاحتياج الفعلي للتخصصات المطلوبة بالمعاهد الأزهرية.

ووفقًا لنص مشروع القانون، يكون مد الخدمة بقرار من رئيس الجمهورية أو مَن يفوضه، بناءً على عرض شيخ الأزهر، وبناءً على رغبة عضو هيئة التعليم وقدرته على مواصلة العمل.

ضوابط الترقية واحتساب الإجازات

وتضمن مشروع القانون تعديل البند الثاني من المادة 93 مكررًا (11)، بشأن شروط الترقية، بحيث يشترط قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي بالوظيفة الأدنى مباشرة أو في مستواها.

كما ينص التعديل على احتساب مدة الإجازة المرضية وإجازة رعاية الطفل ضمن المدة البينية اللازمة للترقية، وفقًا للضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

وتُخفض المدة البينية للترقية عامًا واحدًا للحاصل على درجة الماجستير، وعامين للحاصل على درجة الدكتوراه.

استمرار صرف الأجر كاملًا

ونظم مشروع القانون الحقوق التأمينية لأعضاء هيئة التعليم الذين يستمرون في الخدمة حتى نهاية العام الدراسي أو يتم مد خدمتهم بعد بلوغ سن التقاعد، حيث يستحقون حقوقهم التأمينية عند بلوغ سن الشيخوخة، بالإضافة إلى كامل الأجر.

كما نص على وقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتبارًا من بلوغ سن الشيخوخة، مع عدم الإخلال بأحكام المادة 41 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

ومن المقرر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض شيخ الأزهر، قرارًا يحدد قواعد وإجراءات مد الخدمة وفقًا للأحكام الواردة بمشروع القانون.

ونصت المادة الثانية على نشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.