الشهابي: لا يجوز أن نستورد غذاءنا بالدولار والفلاح يعاني ارتفاع الأسعار

أكد عضو مجلس الشيوخ، النائب ناجي الشهابي، أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء لم يعد مجرد هدف اقتصادي، وإنما أصبح ضرورة استراتيجية ترتبط بالأمن القومي واستقلال القرار الوطني، مطالبًا الحكومة بمراجعة سياساتها الزراعية والاقتصادية، وتبني خطة وطنية تضع “الاكتفاء الذاتي وترشيد الاستيراد” على رأس أولويات المرحلة المقبلة.

مراجعة جادة للسياسات المتبعة

جاء خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ لمناقشة أربعة طلبات مناقشة عامة تتعلق بملفات الزراعة والمحاصيل الاستراتيجية والثروة السمكية والأسمدة.

وقال الشهابي إن مصر التي أطعمت شعوب العالم القديم، وكانت أرضها مخزنًا لغلال الحضارات، أصبحت اليوم تتحمل فاتورة باهظة بالدولار لتوفير جانب كبير من احتياجاتها الغذائية، معتبرًا أن هذا الوضع يستدعي مراجعة جادة للسياسات المتبعة وإعادة الاعتبار للأرض والفلاح والإنتاج الوطني.

وأضاف أن استمرار اعتماد الأمن الغذائي على الاستيراد وتقلبات الأسواق العالمية لا يتناسب مع مكانة مصر وتاريخها الزراعي، مشيرًا إلى أن السياسات الحكومية لم تحقق التحول المطلوب من اقتصاد يعتمد على الاستيراد والاقتراض إلى اقتصاد يقوم على الإنتاج وزيادة الطاقة التصنيعية والزراعية.

خطة للاكتفاء الذاتي من القمح والأرز

وانتقد رئيس حزب الجيل اتساع الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك في عدد من المحاصيل الاستراتيجية، موضحًا أن تراجع قيمة الجنيه وارتفاع أعباء المديونية ساهما في زيادة تكلفة الغذاء ومستلزمات الإنتاج، ما انعكس على الأعباء المعيشية للمواطنين.

وشدد على أن ترشيد الاستيراد لا يعني إغلاق الأسواق، وإنما إعطاء الأولوية للمنتج المحلي، وقصر الاستيراد على سد الفجوة الفعلية بين الإنتاج والاستهلاك، مع توجيه موارد النقد الأجنبي لدعم الزراعة والصناعة وزيادة القدرات الإنتاجية.

وطالب بوضع خطة وطنية لرفع معدلات الاكتفاء الذاتي من القمح والأرز والذرة والسكر، من خلال التوسع في زراعة القمح لتأمين احتياجات رغيف الخبز، وزيادة إنتاج الذرة الصفراء لخفض تكلفة الأعلاف واللحوم والدواجن، والتوسع في زراعة أصناف الأرز الموفرة للمياه، إلى جانب رفع إنتاجية قصب السكر وبنجر السكر وتحديث المصانع المرتبطة بهما.

حماية الفلاح وتوفير الأسمدة 

وأكد الشهابي أن الفلاح المصري يمثل خط الدفاع الأول عن الأمن الغذائي، منتقدًا ارتفاع أسعار التقاوي والأسمدة والوقود ومستلزمات الزراعة، وعدم كفاية الحوافز المقدمة لتشجيع المزارعين على زيادة الإنتاج.

وطالب بإعلان أسعار توريد المحاصيل قبل بدء موسم الزراعة بوقت كافٍ، بما يضمن تغطية التكلفة الفعلية وتحقيق هامش ربح عادل للفلاح، مع تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية، ودعم الجمعيات التعاونية، وتطوير خدمات الإرشاد الزراعي.

وفي ملف الأسمدة، انتقد استمرار معاناة المزارعين من ارتفاع الأسعار وصعوبة الحصول على احتياجاتهم، رغم امتلاك مصر صناعة كبيرة في هذا المجال، مطالبًا بإعطاء الأولوية لتلبية احتياجات السوق المحلية بأسعار عادلة قبل تصدير الفائض، وضمان انتظام تشغيل المصانع، وتشديد الرقابة على منظومة التوزيع لمنع تسرب الأسمدة المدعمة إلى السوق السوداء.

وقال: “ليس مقبولًا أن نفتخر بصادرات الأسمدة بينما يعجز الفلاح عن الحصول على احتياجات أرضه بالسعر المناسب، ثم نشكو من ارتفاع تكلفة المحاصيل ونلجأ إلى استيراد الغذاء بالدولار”.

تطوير البحيرات وخفض تكلفة الأعلاف

وفيما يتعلق بملف الثروة السمكية، أكد رئيس حزب الجيل أن التوسع في مشروعات الاستزراع السمكي يمثل خطوة مهمة، لكن نجاح هذه المشروعات يجب أن ينعكس بصورة مباشرة على أسعار الأسماك وقدرة المواطنين على شرائها.

وطالب بتطوير البحيرات الطبيعية، ودعم الصيادين، وخفض تكلفة الأعلاف، والتوسع في منافذ البيع المباشر، ومواجهة الممارسات الاحتكارية وحلقات الوساطة غير الضرورية، بما يضمن استمرار الأسماك مصدرًا متاحًا للبروتين للأسر محدودة ومتوسطة الدخل.

وشدد على أن تقييم نجاح السياسات الزراعية والغذائية لا يجب أن يقتصر على حجم المشروعات أو أرقام الإنتاج المعلنة، وإنما يرتبط بمدى انخفاض فاتورة الاستيراد، وتحسن دخول المزارعين، وتراجع أسعار الغذاء بالنسبة للمواطنين.

الإصلاح الاقتصادي لا يقاس بحجم القروض

وأضاف أن تحقيق الأمن الغذائي يتطلب حماية الأراضي الزراعية من التعديات، والتوسع المدروس في استصلاح الأراضي، وتحديث نظم الري، وتقليل الفاقد من المحاصيل، وتطوير الصناعات الغذائية، مع إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح المشروعات الإنتاجية التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وأكد أن الإصلاح الاقتصادي الحقيقي لا يقاس بحجم القروض أو حصيلة بيع الأصول، وإنما بزيادة الإنتاج والصادرات، وخفض المديونية، وتحسين القوة الشرائية للجنيه ومستوى معيشة المواطنين، مشددًا على أن معالجة أزمة الغذاء تستلزم تغيير السياسات التي عمقت الاعتماد على الخارج، وليس الاكتفاء بإجراءات مؤقتة للتعامل مع نتائجها.

وأوضح الشهابي أن حزب الجيل الديمقراطي يدعم الدولة المصرية ومؤسساتها، لكنه لا يتبنى بالضرورة كل السياسات الحكومية، معتبرًا أن دور المعارضة الوطنية يتمثل في كشف أوجه القصور وتقديم البدائل التي تحمي مصالح المواطنين وتعزز استقلال القرار الوطني.

وطالب الحكومة بتقديم خطة متكاملة إلى البرلمان، تتضمن مستهدفات سنوية لزيادة إنتاج المحاصيل الاستراتيجية والأسماك، وضمان توفير الأسمدة، وتحسين دخول الفلاحين، وخفض فاتورة الاستيراد، مع تحديد المسؤوليات والجداول الزمنية للتنفيذ وإعلان النتائج للرأي العام.

واختتم رئيس حزب الجيل تصريحه بالتأكيد على أن الاكتفاء الذاتي وترشيد الاستيراد يجب أن يتحولا إلى خطة عمل حقيقية، تضمن زيادة الإنتاج المحلي وحماية الفلاح وتوفير الغذاء بأسعار عادلة، قائلًا إن مصر القوية هي مصر المنتجة، وإن استقلال القرار الوطني يبدأ من امتلاك القدرة على توفير الغذاء والإنتاج.

اقرأ أيضًا

"فاصوليا وموز وقصب".. وكيل الشيوخ يستعرض تجربته في العمل الزراعي