"كيما" تخفض استهلاك الغاز وتدرس تأثير القرار على عملياتها الإنتاجية

أعلنت شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما" تنفيذ قرار تخفيض حصة الغاز الطبيعي الموردة إليها، مؤكدة استمرار العمليات التشغيلية والإنتاجية وفقًا للكميات المتاحة، دون توقف.

وقالت الشركة، في إفصاح مرسل إلى البورصة المصرية، إنها ملتزمة بتخفيض أحمال الغاز الطبيعي المتفق عليها مع شركة الغاز، في ضوء المستجدات المتعلقة بكميات الإمدادات الموردة إليها.

كيما تدرس تأثير خفض الغاز على الإنتاج

وأضافت الشركة أنها تدرس حاليًا الآثار المترتبة على خفض أحمال الغاز الطبيعي، تمهيدًا لتقييم انعكاس القرار على عملياتها التشغيلية والإنتاجية، مؤكدة أنها ستفصح عن نتائج الدراسة للجهات المعنية وإدارة البورصة المصرية فور الانتهاء منها.

ورفعت الحكومة نسبة خفض إمدادات الغاز الطبيعي الموجهة إلى مصانع الأسمدة الثلاثة الكبرى، وهي "أبو قير للأسمدة" و"موبكو" و"المصرية للأسمدة"، إلى نحو 33% اعتبارًا من ظهر أمس، مقابل 20% منذ بداية نوفمبر الجاري، في خطوة دفعت الشركات إلى إعادة ترتيب عملياتها التشغيلية وفقًا للكميات المتاحة.

ارتفاع تكلفة الغاز المستورد وراء تقليص الإمدادات

تأتي قرارات خفض إمدادات الغاز في ظل ارتفاع تكلفة الغاز الطبيعي المسال المستورد؛ إذ صعد متوسط السعر القياسي الآسيوي للغاز المسال "JKM" بنحو 36% خلال أكتوبر، متجاوزًا 34 دولارًا للمليون وحدة حرارية بريطانية، مقابل نحو 25 دولارًا في نهاية سبتمبر.

واقتربت تكلفة شحنة الغاز الطبيعي المسال الواحدة التي تستوردها مصر من 120 مليون دولار، ما دفع الحكومة إلى إعادة ترتيب أولويات استهلاك الغاز وتقليص الكميات الموجهة إلى بعض الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.

وفي سياق إدارة الواردات، قررت مصر تأجيل استلام 5 شحنات من الغاز الطبيعي المسال خلال نوفمبر، من إجمالي 15 شحنة سبق التعاقد عليها، ليتراجع عدد الشحنات المقرر توريدها خلال الشهر إلى 10 شحنات، مقابل 12 شحنة في أكتوبر.