من مجلس الأمن إلى "الجنائية الدولية".. البرلمان العربي يفتح 4 جبهات لمحاصرة الحوثيين

أعلن البرلمان العربي إطلاق خطة تحرك برلمانية إقليمية ودولية واسعة لمواجهة جماعة الحوثي، على خلفية اعتداءاتها المتكررة ضد السعودية، بهدف حشد موقف دولي حازم، والمطالبة بتصنيف الميليشيا منظمة إرهابية، وتجفيف منابع تمويلها وتسليحها، ومحاسبة المسؤولين عن جرائمها وانتهاكاتها وفقًا للقانون الدولي.

وتتضمن الخطة أربعة مسارات رئيسية، تستهدف توظيف أدوات الدبلوماسية البرلمانية والتحركات السياسية والقانونية والاقتصادية لتضييق الخناق على الميليشيا، والحد من قدراتها على مواصلة أنشطتها العدائية.

أولًا: المسار الدبلوماسي

يستهدف هذا المسار التواصل المباشر مع برلمانات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، لحشد الدعم للتحرك العربي، والضغط من أجل اتخاذ مواقف وإجراءات دولية حازمة لوقف الاعتداءات الحوثية ومحاسبة المسؤولين عنها، إلى جانب التصدي لمصادر الدعم والتمويل والتسليح التي تساعد جماعة الحوثي على مواصلة أنشطتها.

ثانيًا: المسار السياسي والأمني

يركز هذا المسار على حشد التأييد الإقليمي والدولي لتصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية لدى الدول والمنظمات التي لم تتخذ هذه الخطوة بعد، وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي، من خلال التواصل مع رئاسة البرلمان الأوروبي والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية.

كما يستهدف التحرك دفع المؤسسات الأوروبية المختصة إلى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإدراج الحوثيين على قوائم التنظيمات الإرهابية، وتوسيع نطاق العقوبات المفروضة على قياداتهم والكيانات الداعمة لهم، بما يشمل تجميد الأصول والأموال وفرض قيود مالية تحد من قدراتهم على تنفيذ اعتداءاتهم.

ثالثًا: المسار القضائي

يتضمن إعداد ملف قانوني شامل وموثق بشأن الانتهاكات والاعتداءات التي ارتكبتها جماعة الحوثي، وما قد تشكله من جرائم حرب وغيرها من الجرائم التي تدخل ضمن نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، تمهيدًا لتقديم بلاغ إلى مكتب المدعي العام للمحكمة، وفقًا لأحكام نظام روما الأساسي وشروط الاختصاص القضائي.

كما يشمل حث الدول المعنية على الاستفادة من الآليات القانونية المتاحة لملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

رابعًا: المسار الاقتصادي

يستهدف هذا المسار حشد الدعم الإقليمي والدولي لاتخاذ إجراءات عملية لتجفيف منابع تمويل وتسليح الحوثيين، وملاحقة شبكات التمويل والتهريب والواجهات التجارية والتحويلات المالية المتورطة في دعم أنشطتهم العسكرية.

البرلمان العربي: الاعتداءات الحوثية تهدد الأمن الإقليمي والدولي

وأكد البرلمان العربي أن هذه التحركات تأتي في إطار مواجهة الاعتداءات الحوثية المتكررة على أراضي السعودية ومنشآتها المدنية والاقتصادية والحيوية، مشيرًا إلى أن تداعيات هذه الاعتداءات لا تقتصر على تهديد أمن المملكة وسيادتها وسلامة المواطنين والمقيمين، بل تمتد لتشمل تهديد أمن الملاحة البحرية والجوية، واستقرار إمدادات الطاقة العالمية، وسلاسل الإمداد والتجارة الدولية.

وشدد البرلمان على أن مواجهة هذه التهديدات تتطلب تحركًا عربيًا ودوليًا منسقًا، يجمع بين الضغوط الدبلوماسية والعقوبات الاقتصادية والمساءلة القانونية، بما يسهم في حماية الأمن القومي العربي ودعم السلم والأمن على المستويين الإقليمي والدولي.