الجمعة، 13 نوفمبر 2026
11:03 م
الفيدرالي الأمريكي
تتزايد الإشارات الصادرة عن مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ومحللي البنوك الاستثمارية بشأن استمرار تشديد السياسة النقدية، وسط تباين في تقديراتهم لوتيرة رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، مع تصاعد المخاوف من استمرار التضخم أعلى المستهدف البالغ 2%.
وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاجو، أوستن جولسبي، اليوم، إن البنك المركزي ليس على مسار العودة إلى 2%، مشيرًا إلى أن الضغوط التضخمية امتدت إلى ما هو أبعد من أسعار الطاقة والرسوم الجمركية، في حين أضافت مجموعة بنك أوف أمريكا زيادة جديدة في يناير 2027 إلى توقعاتها بشأن مسار الفائدة.
وفي المقابل، دعا وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت الفيدرالي، إلى التحلي بالمرونة وتجنب المبالغة في رفع أسعار الفائدة، معتبرًا أن الضغوط الحالية ترتبط بصدمة في إمدادات الطاقة نتيجة النزاع مع إيران.
وأظهرت بيانات أداة متابعة أسعار الفائدة الفيدرالية، ارتفاع احتمال زيادة الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع 9 ديسمبر إلى 91.5%، مقابل 8.5% لاحتمال رفعها بمقدار 50 نقطة أساس.
وجاء ذلك بعد صدور مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي، الذي ارتفع بنسبة 0.3% على أساس شهري، بأقل من التوقعات، مقارنة باحتمالات بلغت 89.9% لرفع ربع نقطة و10.1% لرفع نصف نقطة قبل يوم.
وكانت توقعات السوق قبل أسبوع تشير إلى احتمال بنسبة 76.5% لرفع الفائدة ربع نقطة، مقابل 23.5% لاحتمال تثبيتها، قبل أن يرتفع رهان الزيادة إلى 88.3% مساء أمس، ثم إلى 91.5% في أحدث قراءة.
قال أوستن جولسبي، في مقابلة مع شبكة CNBC، إن استثمارات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ترفع الأسعار بفعل قوة الطلب، مضيفًا أن بيانات التضخم المقبلة ستحدد ما إذا كان الفيدرالي بحاجة إلى تسريع وتيرة رفع الفائدة.
وأشار إلى أن تضخم الخدمات وتكاليف الرعاية الصحية لن يتغيرا سريعًا، وأن الأجور تمثل مؤشرًا متأخرًا، مؤكدًا أن البنك المركزي أمامه "عمل كثير" للحفاظ على مصداقيته في مكافحة التضخم.
ومن جانبه، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، إن التضخم مرتفع جدًا ومستمر، وإن البنك المركزي بحاجة إلى مواصلة العمل للوصول بالسياسة النقدية إلى المستوى المناسب، واصفًا الاقتصاد الأمريكي بأنه مرن وأقوى دون أن يكون في حالة تسخين، وفقًا لـ"بلومبرج".
كما قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، أمس، إن انحيازها يميل إلى الحاجة لمزيد من التشديد النقدي، وإن كان ذلك قد يحدث مع الوقت، مشيرة إلى أن ارتفاع عوائد السندات يمنح الفيدرالي مساحة لاتخاذ قرارات تدريجية.
وفي المقابل، أوضحت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، أن السياسة النقدية بحاجة إلى البقاء مقيدة، لكنها لا ترى ضرورة لتشديدها بوتيرة أكبر، مؤكدة أنها تدخل كل اجتماع بذهن مفتوح.
وقال نائب رئيس الفيدرالي للرقابة، مايكل بار، إن تأثير الذكاء الاصطناعي يظهر حاليًا بصورة أكبر على الأسعار مقارنة بالنمو، بينما لم يتناول قرار ديسمبر. كما لم تتطرق الكلمة المعدة لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، جيف شميد، إلى آفاق السياسة النقدية.
وبحسب موقع TheStreet، مال المسؤولون العشرة الذين تحدثوا عن اتجاه أسعار الفائدة منذ الخميس الماضي إلى تأييد مزيد من الرفع، فيما لم يطرح خيار الزيادة الأكبر من بين أعضاء الفيدرالي السبعة أصحاب حق التصويت في اجتماع ديسمبر سوى كريستوفر والر.
تتوقع مجموعة بنك أوف أمريكا رفع الفيدرالي أسعار الفائدة خلال اجتماعاته الثلاثة المقبلة، بعدما أضافت زيادة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير 2027 إلى تقديراتها، عقب قراءة التضخم المرتفعة.
وقال أديتيا بهاف، الاقتصادي بالمجموعة، إن الفيدرالي "لم يعد يملك ترف رفع الفائدة بوتيرة فصلية"، مشيرًا إلى إمكانية تأجيل الزيادة الأخيرة أو تجاوزها إذا أظهرت البيانات تراجع الضغوط التضخمية أو تشدد الأوضاع المالية.
كما تتوقع المجموعة أن تكشف محاضر اجتماع أكتوبر، المقرر صدورها الأسبوع المقبل، عن انقسام أعمق داخل لجنة السوق المفتوحة مما أظهره تصويت 10 مقابل 2 لصالح تثبيت أسعار الفائدة.
وعلى الجانب الآخر، دعا وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، الفيدرالي إلى تبني نهج مرن، محذرًا من رفع الفائدة بشكل مفرط، وقال إن البنك المركزي ينبغي أن يدرك أن الضغوط الحالية ناتجة عن صدمة في إمدادات الطاقة مرتبطة بالنزاع مع إيران، معتبرًا أن رفع الفائدة مع تراجع حدة هذه الصدمة قد يمثل استجابة لأرقام مضللة.
وعلى صعيد الأسواق، ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 5.137%، بزيادة 0.69%، كما صعد عائد السندات لأجل عامين إلى 4.876%، بارتفاع 0.25%.
وفي المقابل، تراجعت عقود مؤشر الدولار بنسبة 0.06% إلى 103.028، وارتفعت عقود الذهب بنسبة 0.51% إلى 3897.58 دولار للأوقية، كما صعدت عقود ناسداك 100 بنسبة 0.70%.
وتزامنت هذه التحركات مع صدور بيانات أسعار المنتجين وتغير توقعات الفائدة، دون أن يعني ذلك بالضرورة أن تحركًا واحدًا كان سببًا مباشرًا في بقية التحركات.
وتترقب الأسواق تصريحات مسؤولي الفيدرالي خلال الساعات المقبلة، إلى جانب بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية المقرر صدورها في 17 نوفمبر، ونتائج شركة إنفيديا في اليوم نفسه.
كما تتجه الأنظار إلى محضر اجتماع الفيدرالي في 18 نوفمبر، عند الساعة 10 مساءً، قبل اجتماع البنك المركزي المقرر في 9 ديسمبر، والذي سيحدد القرار المقبل بشأن أسعار الفائدة ومدى الزيادة المحتملة.
اقرأ أيضا:
13 نوفمبر 2026 10:18 م
13 نوفمبر 2026 09:25 م
13 نوفمبر 2026 08:47 م
13 نوفمبر 2026 07:01 م
أكثر الكلمات انتشاراً