جولدمان ساكس يتوقع خفض الفائدة وتحسن الجنيه خلال 2027

توقع بنك جولدمان ساكس أن يبدأ البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بإجمالي 600 نقطة أساس بحلول نهاية الربع الأول من 2027، بالتزامن مع تحسن تدريجي مرتقب في قيمة الجنيه أمام الدولار خلال الأشهر المقبلة، شريطة عدم تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

توقعات سعر الفائدة في مصر

وقال فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي لدى مجموعة جولدمان ساكس، في مقابلة مع الشرق بلومبرج، إن البنك المركزي المصري تصرف بحكمة شديدة عندما رفع أسعار الفائدة، إذ ساعده ذلك على امتلاك زمام الأمور وتعزيز ثقة المستثمرين في قدرته على مواجهة الضغوط الاقتصادية.

وكان البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس قبل أسبوعين، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 20%، والإقراض إلى 21%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 20.5%.

وأضاف سوسة، أن مرونة تسعير العملة التي اتبعتها مصر والبنك المركزي تمثل قرارًا مهمًا للحفاظ على الثقة طويلة الأجل بالجنيه، حتى وإن تسببت في تقلبات قصيرة الأجل في سعر الصرف.

توقعات سعر الجنيه مقابل الدولار

رجح سوسة، وصول سعر صرف الجنيه المصري إلى 53 جنيهًا مقابل الدولار خلال 3 أشهر، و52 جنيهًا خلال 6 أشهر، قبل أن يتحسن إلى 50 جنيهًا للدولار خلال عام.

وأشار إلى أن القيمة العادلة للجنيه أعلى بنحو 30% من مستوياته الحالية، إلا أن الأسعار الفعلية في الأسواق تتأثر بظروف اقتصادية وسياسية غير مواتية، ما يجعل تحسن قيمة العملة مرتبطًا بتطورات المشهدين الاقتصادي والجيوسياسي.

النفط والتوترات الجيوسياسية

وحذر الخبير الاقتصادي، من أن ارتباط الجنيه بأسعار النفط يجعله عرضة لمزيد من الضغوط إذا شهدت الأسواق صدمة جديدة تدفع أسعار الخام إلى 120 دولارًا للبرميل، بما يزيد فاتورة واردات الطاقة والطلب على النقد الأجنبي.

وأوضح أن قدرة مصر على استيعاب الصدمات الخارجية دون الحاجة إلى دعم مالي إضافي تعتمد بدرجة كبيرة على تطورات الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة بالتزامن مع تصاعد التوترات قد يفرض ضغوطًا إضافية على موارد النقد الأجنبي وسعر الصرف.

برنامج جديد مع صندوق النقد

وعلى صعيد التمويل الخارجي، يرى سوسة، أن تصاعد التوترات السياسية والجيوسياسية يجعل الحاجة إلى برنامج تمويلي جديد مع صندوق النقد الدولي أكثر إلحاحًا، ليس فقط لتوفير التمويل اللازم للاقتصاد، وإنما أيضًا لتعزيز ثقة المستثمرين في قدرة مصر على مواجهة الصدمات والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

وفي المقابل، أشار إلى أن تحسن الأوضاع وانحسار التوترات في المنطقة قد يجنب مصر الحاجة إلى برنامج جديد مع الصندوق، إذ يرتبط حجم الدعم الخارجي الذي قد تحتاجه البلاد بدرجة كبيرة بمسار التطورات الإقليمية.

توقعات الاقتصاد المصري

ورغم الضغوط الخارجية، وصف سوسة، معدلات النمو في مصر بأنها جيدة، مؤكدًا أن الاقتصاد لا يمر حاليًا بتباطؤ حقيقي، مع توقعات بتحقيق نمو يتراوح بين 4.7% و4.8%، بشرط عدم حدوث تصعيد في الحرب مع إيران.

وأوصى الخبير الاقتصادي، بالاستثمار في أدوات الدين المصرية، مع التحوط من المخاطر عبر عقود مبادلة مخاطر الائتمان لأجل 5 سنوات (CDS)، بما يسمح للمستثمرين بالاستفادة من العوائد المتاحة في السوق المصرية مع الحد من التعرض لمخاطر الائتمان السيادي.

اقرأ أيضا:

أسعار السبائك والجنيه الذهب اليوم في مصر.. ما الفرق بينهما؟