16 و17 نوفمبر.. مجلس النواب يناقش تعديل قانون الكهرباء والوكالة المصرية لضمان الصادرات

مجلس النواب

A . .A

يناقش مجلس النواب، خلال جلستيه العامتين يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 16 و17 نوفمبر 2026، مشروعَي قانون مقدمين من الحكومة، يستهدف أولهما تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء، بينما يتناول الثاني تعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، وذلك في إطار جهود تطوير التشريعات المنظمة لقطاع الطاقة وتعزيز دور الوكالة في دعم الصادرات والاستثمارات.

تعديل قانون الكهرباء أمام مجلس النواب

ويتضمن جدول أعمال الجلسات العامة مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، والذي يستهدف وضع ضوابط فنية ورقابية لتنظيم أنشطة تحسين كفاءة استخدام الطاقة، إلى جانب تشديد العقوبات على المخالفات.

ويأتي مشروع التعديل بهدف رفع كفاءة منظومة الكهرباء وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية.

كما يستهدف تعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، والحد من الفاقد وتقليل الانبعاثات الكربونية، بما يحقق وفرا اقتصاديا ويسهم في تخفيف الأعباء على شبكات الكهرباء.

تعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار

كما يناقش مجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023، والذي يستهدف معالجة عدد من الإشكاليات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون.

ويأتي مشروع التعديل استجابة للحاجة إلى وضع آلية واضحة تضمن التنسيق المباشر والفعال بين الوكالة والجهات ذات الصلة، بما يدعم تحقيق أهدافها ويعزز قدراتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، خاصة في الأسواق الناشئة.

ويستهدف التعديل كذلك معالجة السلبيات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون القائم، بما يسهم في تطوير أداء الوكالة وتعزيز دورها في دعم الصادرات والاستثمار.

وتأتي مناقشة مشروعي القانونين ضمن جدول أعمال الجلسات العامة لمجلس النواب يومي الاثنين والثلاثاء 16 و17 نوفمبر 2026.