رغم اتهامات الترويج للاستيطان.. القضاء الفرنسي يرفض حظر معرض العقارات الإسرائيلية

رفضت محكمة إدارية فرنسية، اليوم الجمعة، طلبًا تقدمت به جمعية “نضال” الفرنسية الفلسطينية، لحظر معرض للعقارات الإسرائيلية من المقرر إقامته الأحد في العاصمة باريس، رغم اتهامات للجمعيات المنظمة والشركات المشاركة بالترويج لعقارات داخل المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

واعتبرت المحكمة أن الأدلة المقدمة لا تثبت بصورة كافية أن المعرض سيشهد إبرام صفقات عقارية تتعلق بمستوطنات الضفة الغربية المحتلة، مشيرة إلى عدم توافر مبررات قانونية كافية لفرض الحظر.

المحكمة الفرنسية: أدلة غير كافية لحظر المعرض

أوضحت المحكمة أن المعطيات التي قدمتها الجمعية تشير إلى أن بعض الشركات المشاركة في المعرض تمارس أنشطة وصفتها بأنها “مخالفة للقانون الدولي”، لكنها رأت أن ذلك لا يكفي وحده لإصدار قرار بحظر الفعالية.

وأضافت أن الجمعية لم تقدم قوائم محددة بالعقارات التي سيجري عرضها للبيع خلال المعرض، وهو ما حال دون إثبات وجود “خطر وشيك بالغ الخطورة” يستدعي التدخل القضائي لمنعه.

في المقابل، أكد منظمو المعرض أن المشروعات العقارية المعروضة تقع «حصرا داخل أراضي دولة إسرائيل»، نافين أن تشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

اتهامات بالترويج لعقارات في مستوطنات الضفة الغربية

وكانت جمعية “نضال” قد تقدمت بطلب قضائي لحظر الدورة الـ95 من معرض “آي كيوب” للعقارات والاستثمار، أو فرض قيود وضوابط تمنع الترويج لعقارات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما يشمل القدس الشرقية.

واستندت الجمعية في دعواها إلى مشاركة شركة «بي إتش نادلن»، التي اتهمتها بتسويق شقق سكنية عبر موقعها الإلكتروني داخل مستوطنتي غفعات همتوس في القدس الشرقية وغفعات زئيف بالضفة الغربية.

كما أشارت إلى أن الدليل الخاص بالمعرض يتضمن عرض مكافأة مالية للمستوطنين الجدد في منطقة «يهودا والسامرة»، وهي التسمية الإسرائيلية للضفة الغربية المحتلة.

معرض في مركز أوروبي للديانة اليهودية

ومن المقرر أن تستضيف فعاليات المعرض المركز الأوروبي للديانة اليهودية في باريس، وسط جدل قانوني وسياسي بشأن طبيعة المشروعات العقارية التي ستُعرض خلاله، ومدى ارتباطها بالمستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية.

وتسعى الجمعية إلى منع استخدام الفعاليات العقارية في الترويج للاستيطان أو تسهيل شراء عقارات داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، استنادًا إلى موقفها القانوني من شرعية هذه الأنشطة بموجب القانون الدولي.

الجمعية تتجه للطعن أمام أعلى محكمة إدارية

وفي أعقاب صدور الحكم، أعلنت جمعية «نضال» لوكالة فرانس برس اعتزامها الطعن على قرار المحكمة أمام مجلس الدولة الفرنسي، أعلى هيئة للقضاء الإداري في البلاد.

وقالت الجمعية: “للمرة الأولى، تطرح قضية هذه المعارض أمام قاض”، في إشارة إلى أهمية المسار القضائي الذي بدأته لمواجهة المعارض العقارية التي تتهمها بالترويج لمشروعات داخل المستوطنات الإسرائيلية.

وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار الجدل الأوروبي بشأن الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية، ومدى توافقها مع القانون الدولي.