تقرير: المجازر الإسرائيلية أسقطت 132 ألف شهيد منذ 1948

أصدر المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية “دراية”، تقريرا تفصيلا عن جرائم الإبادة الجماعية وأبرزها في التاريخ الحديث، خصوصا التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الأعزل عبر عقود من التاريخ، وخاصة تلك المُرتكبة بعد السابع من أكتوبر 2023.

أفاد رئيس منتدى "دراية"، الدكتور صلاح هاشم، أن الأمم المتحدة أقرت اتفاقية تقضي بمنع جرائم الإبادة الجماعية في عام 1948، دخلت حيز التنفيذ في 1951، وعرفت المادة الثانية منها "الإبادة الجماعية" بأنها “أي فعل يرتكب بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة على أسس قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية”، على أن تشمل هذه الأفعال قتل البشر، وإلحاق الأذى الجسدي أو النفسي بهم، وتدهور ظروفهم المعيشية إلى حد يهدد حياتهم، ومنع المواليد، والإبعاد القسري للأطفال.

أضاف، بعد 76 عاما من اعتماد اتفاقية الإبادة الجماعية ما تزال الجرائم تُرتكب دون محاسبة أو عقاب ودون اعتبار لحرمة الحياة البشرية، وما ترتكبه قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الأعزل يُعد نموذجا مثاليا لذلك، بطريقة ممنهجة وممتدة عبر عقود من التاريخ، أمام صمت عالمي غير مسبوق.

 مئات المجازر

 قال، "ارتكبت سلطات الاحتلال مئات المجازر التي أدت إلى قتل أكثر من 132 ألف شهيد فلسطيني منذ نكبة 1948 وحتى الآن، بالإضافة إلى سقوط آلاف الجرحى وتدمير المنازل والبنى التحتية ومصادرة الأموال والأراضي الفلسطينية وطرد وتهجير قسري بحق أصحاب الأرض من الفلسطينيين، واعتقال أكثر من مليون فلسطيني منذ عام 1967".

صرح هاشم بأن الكيان الصهيوني تجرأ على فعل ما يشاء بسبب عقود من الإفلات من العقاب، إذ يدرك جيدا أنه لن يواجه أي عقوبات على ما يرتكبه من جرائم بشعة ومذابح لا حصر لها مثل مذبحة قرية "أبو شوشة" في عام 1948، و"صبرا وشتيلا" عام 1982، "المسجد الأقصى" في 1990، وغيرها.

 استطرد أنه من السابع من أكتوبر 2023 وحتى الآن، تواصل دولة الاحتلال عدوانها الغاشم على قطاع غزة، وترتكب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، تسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة" عبر شن قصف مدفعي عنيف، وأحزمة نارية في عدة مناطق من القطاع، فضلا عن تنفيذ جرائم مروعة ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90% من السكان.

وفيما يتعلق بموقف مصر من ممارسات إسرائيل المخالفة للشرعية الدولية، أفاد رئيس منتدى "دراية" بأن الدولة المصرية تحركت بشكل عاجل انطلاقا من مساندتها الدائمة ودعمها المستمر للقضية الفلسطينية على كافة المستويات، وحرصها على فضح ممارسات الكيان الصهيوني، وشاركت بمرافعتها في جلسات الاستماع العلنية أمام محكمة العدل الدولية التي تنظر في طلب الجمعية العمومية للأمم المتحدة بتقديم رأي استشاري في عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

 أوضح أن مصر قدمت مذكرة للمحكمة تؤكد فيها عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة، كما تتضمن المذكرة رفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية، التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

33 ألف شهيد في غزة

ذكر تقرير "دراية" أن جرائم قوات الاحتلال أسفرت عن استشهاد قرابة 33237 فلسطيني في قطاع غزة، بينهم أكثر من 14 ألف طفل و9220 امرأة و1049 مسنا، فضلا عن استشهاد نحو 453 فلسطيني في الضفة، و364 من الطواقم الطبية، و135 من الصحافة، و246 من الكوادر التعليمية، و152 شهيدا من موظفي (أونروا)، و48 من الدفاع المدني، ونحو 7000 مفقودا منهم 4700 طفل وامرأة، وعدد مصابين بلغ 80048 شخصا، بالإضافة إلى نزوح أكثر من 2 مليون شخص واعتقال 11895 شخصا وهدم وتضرر 360 ألف وحدة سكنية، بحسب بيانات جهاز الإحصاء الفلسطيني. 

أوضح التقرير، الذي جاء تحت عنوان "جريمة الإبادة الجماعية وانتهاك القوانين الدولية.. غزة نموذجا"، أنه على الرغم من حداثة مصطلح “الإبادة الجماعية” في سياق القانون الدولي، إلا أن ظاهرة القتل الممنهج للأفراد والجماعات قائمة منذ القدم، فقد شهد العالم عبر التاريخ العديد من الجرائم والانتهاكات الدولية التي أودت بحياة الملايين، وألحقت خسائر مادية ومعنوية هائلة، وهددت الأمن الدولي والسلم والتعايش المجتمعي، ولاتزال تلك الجرائم تُشكل تهديدًا خطيرًا للبشرية.