الإثنين، 16 نوفمبر 2026

02:11 ص

الإثنين، 16 نوفمبر 2026

02:11 ص

أمازون.. استجابة سريعة للمشاهير ومعاناة للمواطنين

واقعة صانع المحتوى فكري مو مع شركة أمازون مصر، التي انتهت خلال أقل من 3 ساعات باتصالات من ممثلي الشركة وعرض تقديم هدية له بعد شكواه من استلام طرد لا يحتوي على المنتج الذي طلبه، تفتح بابًا أكبر من مجرد مشكلة في توصيل طلب أو استبدال منتج بآخر.

السؤال الأهم هنا: إذا كان صانع محتوى يمتلك عشرات آلاف المتابعين استطاع إيصال شكواه والحصول على استجابة سريعة، فماذا عن المواطن العادي الذي لا يمتلك جمهورًا ولا يستطيع تحويل مشكلته إلى قضية تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي؟

عشرات الشكاوى وصلتني من عملاء تعاملوا مع أمازون مصر، تتعلق بمشكلات متكررة في عمليات التوصيل، تبدأ باستلام منتجات مختلفة عن المطلوبة، ووصول طلبات في حالة غير سليمة، وصولًا إلى تسجيل بعض الطلبات على أنها سُلّمت للعملاء رغم تأكيد أصحابها عدم استلامها.

لا يتوقف الأمر عند حدوث المشكلة، وإنما يمتد إلى رحلة البحث عن حل، التي يصفها عملاء بأنها معاناة حقيقية، في ظل صعوبة الوصول إلى خدمة العملاء، وتأخر الاستجابة للشكاوى، وعدم الوصول إلى حلول في بعض الحالات، فضلًا عن شكاوى من انتهاء محادثات الدعم عبر الشات دون معالجة المشكلة أو تقديم وسيلة واضحة لمتابعتها.

لجأ بعض العملاء للتواصل مع إدارات أمازون في الخليج والولايات المتحدة؛ بحثًا عن حلٍ لمشكلات تتعلق بطلباتهم في السوق المصرية، ونجحت هذه المحاولات أحيانًا، بينما لم تصل إلى نتيجة في حالات أخرى.

الشكاوى التي وصلتني مدعومة بصور ومراسلات وتفاصيل للطلبات محل النزاع، كما تظهر شكاوى مشابهة باستمرار على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يستدعي من الشركة مراجعة جادة لطريقة التعامل مع العملاء، بدلًا من الاكتفاء بالاستجابة للحالات التي تتحول إلى أزمة على السوشيال ميديا.

وهنا تظهر مشكلة أكبر.. العميل الذي يدفع مقابل منتج من شركة عالمية لا ينبغي أن يحتاج إلى شخص مؤثر أو حملة على مواقع التواصل حتى يحصل على حقه؛ فالمفترض وجود منظومة واضحة تضمن وصول المنتج الصحيح، وتتيح للعميل الاعتراض واسترداد أمواله أو الحصول على طلبه دون الدخول في دوامة طويلة من الشكاوى.

شهادات أشخاص عملوا أو لا يزالون يعملون داخل منظومة أمازون، تضمنت ممارسات محتملة في التعامل مع شحنات المنتجات، من بينها وضع منتجات بأوزان متقاربة بدلًا من المنتجات الأصلية المطلوبة، بما يسمح بمرور الشحنة عبر بعض مراحل الفحص الآلي.

وضرب أصحاب هذه المعلومات أمثلة بطلب هاتف محمول، واستبداله بمنتجات أخرى مثل الشامبو أو البسكويت ذات وزن مقارب، وهي ادعاءات خطيرة تستحق ردًا واضحًا من الشركة، خصوصًا مع وجود شكاوى من عملاء يؤكدون استلام منتجات مختلفة عما طلبوه.

وتثار تساؤلات بشأن آليات الرقابة على المنتجات التي تُباع عبر تجّار خارجيين على منصة أمازون، ومدى كفاءة مراجعة هؤلاء البائعين، فضلًا عن اختيار شركات التوصيل ومراقبة أدائها، في ظل شكاوى تتعلق بالتعامل مع بعض شركات الشحن الأقل انتشارًا.

أمازون ليست شركةً صغيرةً أو منصةً حديثةَ العهد بالتجارة الإلكترونية، بل واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا والتجارة في العالم، واستمرار الشكاوى بشأن التوصيل وخدمة ما بعد البيع يطرح تساؤلات عن مستوى الرقابة الداخلية على عملياتها في السوق المحلية.

ليس منطقيًا أن تكون هناك مئات الشكاوى المتداولة، والمستمرة منذ شهور وربما سنوات، ولا يجد العملاء طريقًا واضحًا للحصول على حقوقهم، أو جهة يتوجهون إليها بعد استنفاد محاولاتهم عبر خدمة العملاء.

لا أطالب بامتيازات خاصة لصانع محتوى أو صحفي أو أي شخص يمتلك منصة يستطيع من خلالها إيصال صوته، وإنما أطالب بأن يحصل المواطن العادي على المعاملة نفسها، وأن تكون حقوق العملاء واحدةً، سواء كان صاحب الشكوى لديه مليون متابع أو لا يعرفه أحدٌ.

ننتظر من إدارة أمازون مصر فتح مراجعة شاملة لعمليات التوصيل وخدمة العملاء والتعامل مع البائعين وشركات الشحن المتعاقدة معها، وفحص الحالات المدعومة بالمستندات ومحاسبة أي طرف يثبت تورطه في الإضرار بالعملاء.

المسألة ليست مجرد هاتف لم يصل أو منتج وصل بالخطأ، بل تتعلق بثقة المستهلك في واحدة من أكبر منصات التجارة الإلكترونية، وبسؤال لا بد أن يجد إجابة: إذا كان فكري مو استطاع الحصول على استجابة خلال 3 ساعات بفضل صوته ومتابعيه، فمن يعيد الحق للمواطن العادي الذي لا يمتلك كل ذلك؟.

search