وزير العدل يشهد أداء اليمين القانونية لأعضاء جدد بالقضاء والنيابة العامة بدار القضاء العالي

شهد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم الأحد، بمقر دار القضاء العالي، مراسم أداء اليمين القانونية لعدد من أعضاء هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، الصادر قرار جمهوري بتعيينهم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في القضاء والنيابة العامة، وذلك بحضور عدد من قيادات الهيئات والجهات القضائية.

انضمام أعضاء من قضايا الدولة والنيابة الإدارية للقضاء

وحضر مراسم أداء اليمين المستشار ربيع لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمد شوقي، النائب العام، وعدد من أعضاء مجلس القضاء الأعلى، والمستشار عبد الناصر عيسى، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشارة هدى عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية.

وأكد وزير العدل، خلال كلمته، أن مراسم أداء اليمين تمثل صورة واضحة لتكامل مؤسسات العدالة في مصر، مشيرًا إلى أن انضمام كفاءات من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية إلى القضاء يثري منظومة العدالة بخبرات متنوعة، وينعكس إيجابًا على تيسير حصول المواطنين على حقوقهم وسرعة الفصل في الدعاوى.

وهنأ الوزير الأعضاء الجدد، داعيًا إياهم إلى الالتزام بالقسم الذي أدوه، وصون كرامة المتقاضين، وحسن معاملتهم، والتحلي بالتجرد وسعة الصدر، مؤكدًا أن حسن المعاملة من أبرز سمات وقار القضاء.

رئيس مجلس القضاء الأعلى يوجه رسالة للأعضاء الجدد

ومن جانبه، رحب المستشار ربيع لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، بالأعضاء الجدد، مؤكدًا أن انتقالهم إلى منصة القضاء يمثل امتدادًا لمسيرة قانونية وقضائية مشرفة، ويضع على عاتقهم مسؤولية كبيرة في تحقيق العدل وصون الحقوق.

وشدد رئيس مجلس القضاء الأعلى على أن استقلال القاضي يبدأ من أعماق نفسه، وأن القسم الذي أداه الأعضاء يمثل ميثاقًا أمام الله، مطالبًا إياهم بألا تجعلهم سرعة الفصل في القضايا يتهاونون في سلامة الأحكام أو يتخلون عن التروي في إصدارها.

وأشار إلى أن أوراق القضايا تحمل بين طياتها حقوقًا ومصائر إنسانية لا يجوز الاستهانة بها، مؤكدًا ضرورة تحلي القاضي بالنزاهة والتجرد والابتعاد عن مواطن الشبهات.

وأكدت وزارة العدل استمرار جهودها لتعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات والهيئات القضائية، وتوفير الإمكانات الفنية والإدارية اللازمة، إلى جانب تطوير برامج التأهيل والتدريب، بما يدعم تحقيق العدالة الناجزة وترسيخ سيادة القانون.